يشمل تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات وتعزيز حقوق المستثمرين السعودية تطور نظام الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبى.. والتنفيذ مطلع العام المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية تحديث نظام الاستثمار، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة فى دعم التنوع الاقتصادى، وخلق الفرص الوظيفية تماشيًا مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذى وافق مجلس الوزراء عليه، والذى يرتقب تطبيقه مطلع عام 2025،من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التى أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتى تسهم فى دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلى، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر سنويًا بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية فى إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح فى الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم فى خلق بيئة استثمار موثوقة.

 

 

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيدًا من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

فيما يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودى للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودى للتحكيم التجارى وغيره من الجهات.

وكشف وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد الفالح عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ فى مطلع عام 2025، مبيّنًا أنه جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التى اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة فى الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التى كفلها النظام الأساسى للحكم، ويراعى المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التى تتضمن أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبى، الذى صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأوضح الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادى؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطنى للتنافسية - بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - دور رائد فى تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت فى زيادة إجمالى تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 فى المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار فى عام 2023.

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 61 فى المائة، بين عامى 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، بحسب الفالح.

وتابع أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر زادت بنسبة 158 فى المائة فى 2023 مقارنة بـ2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.

وأكد أن التحديثات التى أُدخلت على النظام ستعزز إسهامه فى تحفيز النمو الاقتصادى، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.

وقال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى حسابه على منصة «إكس»، إن النظام المحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية فى ظل «رؤية 2030».

من جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن نظام الاستثمار المُحدث يعزز من خلق بيئة استثمارية تنافسية ترسخ مكانة السعودية كوجهة عالمية رائدة، تحقيقًا لـ«رؤية المملكة» المستقبلية.

وأضاف الحقيل، فى حسابه على منصة «إكس»، أن النظام يسهم فى تحقيق تطلعات قيادة الحكومة لبناء مدن ذكية ومزدهرة، عبر تيسير الاستثمارات لتقديم الخدمات المتكاملة فى القطاعين البلدى والإسكانى.

بدوره، أبان وزير التجارة ماجد القصبى، فى حسابه على منصة «إكس»، أن نظام الاستثمار المحدث يأتى معززًا لجاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية وفق «رؤية 2030»، عبر إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات محققة للعدالة وحامية للحقوق والملكية الفكرية استنادًا لأفضل الممارسات العالمية.

ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلى، فى حسابه على منصة «إكس»، إلى أن نظام الاستثمار المحدث، يؤكد حرص المملكة على توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، ويعزز التنافسية والشفافية والمرونة والثقة، ويجمع بين الحقوق والواجبات؛ ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية بأن تظل البلاد إحدى أكثر الوجهات استقطابًا للاستثمارات.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، فى حسابها على منصة «إكس»، أن النظام المحدث يأتى معززًا لمكانة السعودية كوجهة جاذبة ومفضلة للاستثمار المحلى والأجنبى، ويسهم فى دعم استدامة وتنافسية اقتصاد المملكة.