الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. مصر تبنى للمستقبل كيف ساهمت القرارات الرئاسية فى دعم وتطوير قطاع الصناعة؟

تضع الدولة المصرية ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها ضمن «رؤية مصر 2030».. وخلال اجتماع الرئيس السيسى الذى عقِد الأربعاء الماضى، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لجميع الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاعين الخاص المصرى والأجنبى، وصولًا للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطنى ككل، على النحو الذى ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين.

 

 

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

فى 17 يوليو الماضى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تسريع جهود العمل فى ملف التنمية الصناعية، موجهًا بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، خلال الفترة المقبلة، التى تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وشدد على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة فى برنامج عمل الحكومة، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطى رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضى قدمًا باتجاه حل المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التى تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلًا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتًا فى هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها فى هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.

 

 

كما تطرق إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة فى مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوى والأساسى لنجاح جهود الحكومة المصرية، فى ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحدٍ يواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ فى عدد من المناطق، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد رئيس الوزراء المصرى على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلى للاقتصاد الوطنى، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.

 

 

وأشار إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية لتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنويًا، خاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كل المشكلات التى أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، التى تم مسبقًا حصرها وتقديم تقرير بشأنها.

وقال رئيس الوزراء المصرى، إنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعى للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة فى صدارة أولويات العمل، مشددًا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبنى مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التى تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى، والمكاسب الاقتصادية المختلفة التى توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

 معا نبنى مستقبلًا مستدامًا

وكانت الحكومة برئاسة مدبولى، عرضت فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار  «معا نبنى مستقبلا مستداما» تبنى إصلاحات اقتصادية قطاعية، تستهدف مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بمجموعة برامج تستهدف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعة والزراعة والسياحة.

 

 

 تنافسية القطاع الصناعى 

وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى فى برنامجها زيادة تنافسية القطاع الصناعى، حيث تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلى وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم فى تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى تتوفر فى مصانع لها بالفعل، بالإضافة إلى تشغيل الأيدى العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمى وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، بالإضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات. 

 وفى هذا الصدد تستهدف الحكومة فى خطتها، الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم فى جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا فى التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى، والوصول لمعدل نمو سنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/27 ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة (2024/2026). 

 تعميق الصناعة المحلية

كما تستهدف الحكومة تعزيز التواصل الفعّال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ(152) فرصة استثمارية التى تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطنى.

 

 

 إقامة مجمعات صناعية

 يأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع فى منح التيسيرات التى تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار فى الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية، واستكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضى الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضى

ميكنة منظومة التراخيص

كما تستهدف الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكترونى وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة؛ لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال، ودعم ذوى الهمم، ونشر ثقافة العمل الحر.

 العناقيد الصناعية

وتواصل الحكومة خلال مدة برنامجها تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى للشركات العاملة فى العناقيد، وربطها بالموردين والعملاء، وتعزيز الابتكار، وتطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة، ونشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم البحث والابتكار فى قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية. وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولى فى مجال البحوث والتطوير الصناعى.

 الخدمات اللوجيستية

كما أكدت الحكومة مواصلة تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفنى لها، وتشجيعها على الابتكار، والاستفادة من الدعم المؤسسى فى مجال التدريب المهنى

 البنية التحتية

وتستهدف الحكومة، توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة في الأسواق  والمراكز الحرفية، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترقيق المناطق الصناعية، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق. وتحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل  وكذا نهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

  المشروعات الصغيرة

وتضع الحكومة فى خطتها، وضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات وإمكانية الاستئجار التمويلى بنسبة فائدة ميسرة، وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات، بما يسهم فى توفير مناطق صناعية آمنة وتقنين أوضاعها وجعلها على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، لتحقيق مردود اقتصادى على المستوى المحلى، والتوسع فى نموذج إدارة المنطقة الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات. تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية واقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التى تواجه الاستثمارات الصناعية ومن ضمنها تسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضى الصناعية، ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضي.

المتابعة الرئاسية 

وخلال الاجتماع الذى عقده الرئيس الأربعاء الماضى بحضور المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتوضيح أهم التحديات والعقبات التى طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدى لها وحلها بشكل جذرى، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة فى مصر، موجهًا فى هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذى تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، لافتًا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.

كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.