تحركات فى أسعار الوقود والبنزين تدريجيًا الدولة تضطر إلى الاعتماد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلية

منذ نحو 5 سنوات وتحديًدا من بداية أكتوبر من عام 2019 بدأت مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائى لبعض المنتجات والمشتقات البترولية، وذلك بعدما تبنت الحكومة المصرية برنامجًا نفذته على عدة سنوات بهدف تحرير أسعار الوقود، وعليه تجتمع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لتحديد الأسعار الجديدة كل 3 شهور.. 

 حيث تشهد أسعار الوقود فى مصر مراجعة كل 3 أشهر، وفقًا لآلية تعتمد الدولار أمام الجنيه على سعر برميل النفط فى السوق العالمية..

وهنا يجب الإشارة إلى أن أى اختلاف بين البيانات السعرية وما قد يراه المواطن على أرض الواقع، ربما يعود إلى التغير فى أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكى من جهة، وكذلك الفارق بين سعر الصرف الرسمى وسعر الصرف فى السوق من جهة أخرى، وعليه يمكن القول إن هى معادلة تسعير المنتجات البترولية تتكون من 3 مدخلات رئيسة؛ أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكى وأعباء التداول..

وهذا ما قاله رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى العلمين الأربعاء الماضى.. مؤكدًا أن أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، سوف ترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025، حتى لا يحملها المواطن، ونصل إلى نقطة توازن.

 

 

 لجنة التسعير التلقائى للبترول

وتعمل مصر على تطبيق آلية التسعير التلقائى لمنتجات البترول منذ يوليو 2016، وتحدد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر، وكانت آخر زيادة فى مارس 2024 كما أن لجنة التسعير هى الجهة المسئولة عن تحديد سعر البنزين فى مصر.

 المخاوف العالمية من أزمة الطاقة والتخوف من اتساع دائرة الصراع

ولا يمكن أن نغفل أن الحرب على غزة وما صاحبها من توترات فى البحر الأحمر وتأثر حركة الملاحة والشحن؛ لتؤكد المخاوف العالمية من أزمة الطاقة والتخوف من اتساع دائرة الصراع بالإضافة إلى تفاقم أزمة الوقود عالميًا وتأثر بها العديد من دول العالم؛ حيث انعكست تبعاتها على الاقتصاد العالمى، وحدوث موجة حادة من التضخم العالمى، وبالتالى ارتفاع تكلفة الاستيراد لمختلف دول العالم؛ حيث يبلغ متوسط سعر البنزين عالميًا حاليًا نحو 1.31 دولار لكل لتر بنزين، وعليه باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم وذلك بعد الزيادات الحادة التى شهدتها مختلف دول العالم جراء أزمة الطاقة العالمية..

ولو طرحنا إشكالية المنتجات البترولية فى مصر؛ فإن الدولة تضطر إلى الاعتماد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك مع تزايد استهلاك الوقود الأحفورى فى مصر، وهو الأمر الذى يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات فى الموازنة.. وعليه؛ اعتمدت مصر بشكل رئيسى على استيراد احتياجاتها من المنتجات والمواد البترولية؛ حيث بلغت نسبة هذا الاستيراد من إجمالى الطلب المحلى نحو 10 % عام 2004 وارتفعت النسبة إلى أكثر من نحو 40 % مع زيادة معدل الاستهلاك المحلى..

حيث إن استهلاك مصر من النفط ارتفع خلال عام 2022 إلى نحو 750 ألف برميل يوميا،مقابل نحو 644 ألف برميل يوميًا فى عام ،2021 ونحو 598 ألف برميل يوميًا عام.2020؛ حيث نجد أن مستويات الاستهلاك قد سجلت أعلى مستوى لها بقرابة نحو 836 ألف برميل من النفط فى عام 2016 ثم تراجع إلى نحو 801 ألف برميل يوميًا فى عام 2017 وإلى نحو 720 ألف برميل فى عام 2018 وإلى نحو 686 ألف برميل يوميًا فى 2019.

 ارتفاع كبير فى استهلاك مصر من المنتجات النفطية

وتؤكد الأرقام أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى استهلاك مصر من المنتجات النفطية، خلال عام 2023 إلى نحو 81 مليون طن، أى بنسبة ارتفاع سنوية نحو 6.3% والتى تضمنت نحو 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، ونحو 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى..

وعليه يمكن القول؛ إن زيادة معدلات الاستهلاك النفطى وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطى للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة فى فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة الدولة.. 

 استحوذت المنتجات البترولية على نحو مليارى دولار من إجمالى فاتورة الاستيراد

وبالنظر إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية؛ نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى 2024 بزيادة تصل نحو 6 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضى 2023 والذى شهد واردات نفطية بقيمة نحو 3.1 مليار دولار؛ حيث استحوذت المنتجات البترولية على نحو مليارى دولار من إجمالى فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة نحو 70 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقى قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذى يوجَّه إلى معامل التكرير المصرية..

وعليه شهدت السنوات الماضية 2024-2023 زيادة نحو 40 % من إنتاج البنزين والسولار..

استكمالاً لما سبق؛ ارتفعت قيمة واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجارى 2024 بنسبة نحو 5 % مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضى، وذلك على خلفية زيادة الطلب المحلى وسعى الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء..

فى أكتوبر من عام 2019 اعتمدت الدولة المصرية آلية جديدة من أجل التسعير التلقائى والعادل والتى تهدف إلى تحرير أسعار الوقود، وذلك من خلال ربطه بالأسعار العالمية للنفط الخام، ومن أجل خفض تكلفة دعم المواد والمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة المصرية.. 

مصر تستورد غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية، وبالتالى فإنها تواجه ضغوطات مالية كبيرة، وذلك بسبب الارتفاع الضخم فى أسعار النفط منذ اندلاع الحرب «الروسية- الأوكرانية» وتداعيات الحرب على غزة.. وعليه فإن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية هى المسئولة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة فى مصر..

وتهدف لجنة التسعير إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل.. وفيما يلى أهم النقاط الرئيسة والتى تعتمد عليها طريقة وكيفية تحديد أسعار البنزين الجديدة من خلال لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية:

وأيضًا يتم ربط أسعار المنتجات البترولية فى السوق المحلية بالأسعار العالمية، وذلك فى ضوء التكلفة بشكل تلقائئ مع مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، فى السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10 % من سعر البيع السارى..

وعليه تأخذ اللجنة فى اعتبارها، خلال مراجعة الأسعار، التطورات التى تشهدها الأسواق العالمية، وحركة أسعار النفط العالمية خلال الفترة التى تسبق قرارها.. وبشكل عام ووفقًا للتغيرات التى حدثت وفقًا لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت..وتغيير سعر الدولار أمام الجنيه..

وعلى هذا؛ فإن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، بإجمالى يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنوى، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل فى هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة2022-2021 كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا للبرميل الواحد حاليًا يتم احتسابه على نحو 80 دولارًا للبرميل وهو  السعر الذى كان سائدًا خلال تلك الفترة والتى تم إعداد موازنة الدولة خلالها؛ بل كان متوقعًا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالى الماضى..

وعليه ينعكس تأثير زيادة أسعار النفط سلبيًا على الموازنة العامة للدولة؛ إذ خصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالى 2024-2023 مقابل 58 مليار جنيه  فى العام المالى السابق 2023-2022 بزيادة قدرها نحو 61 مليارًا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة %105.6، وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل الواحد يبلغ 80 دولارًا فرق سعرى حالى ومتغير نحو 7 دولارات للبرميل، ومن شأن كل زيادة بقيمة دولار واحد فى سعر برميل النفط عن السعر المحدد بالموازنة أن تؤدى إلى تغير فى حجم الدعم المخصص لذلك البند بنحو أكثر من 4 مليارات جنيه.