بعد الموافقة بالأغلبية على تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة مجلس النواب يمنح الثقة فى حكومة مدبولى

وافق مجلس النواب المصرى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته العامة، الخميس الماضي، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة الخميس الماضي، وجه فيها الشكر للجنة الخاصة لدراسة بر نامج الحكومة.

قال «جبالي»، خلال كلمته: «إن مجلسكم الموقر على العهد دوما لم ولن يألو جهدا في سبيل القيام بمهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه».

وأضاف: «حيث واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة؛ ذلك التشكيل الذي ضمن مزيدا من التنوع في الخبرات والتخصصات».

وتابع: «اضطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير؛ في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، حيث شهدت اجتماعاتها حضور الوزراء ونوابهم، مما أتاح نقاشات معمقة حول كل تفاصيل البرنامج، لضمان فهم شامل ودقيق لكل جوانبه؛ وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقة وتمعن، متخذة من الشفافية والإخلاص منهجا لها».

 

 

وقال رئيس المجلس إن «ما قامت به اللجنة يعد نموذجا يحتذى به في كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وأضاف: «لا يفوتني في هذا السياق، أن أشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة؛ من جميع الوسائل الإعلامية؛ التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة؛ فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء».

وتابع: «لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني لأعضاء اللجنة الموقرين، وللوزراء ونوابهم، ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل القيم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصرنا الحبيبة».

منح الثقة لحكومة مدبولي

أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، توصية اللجنة بأغلبية أعضائها على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج عن الفترة (2024-2027) جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الخميس الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض المستشار أحمد سعد، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الفترة «2024-2027».

60 ساعة عمل

ووجه «سعد» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تمني اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

كما وجه «سعد» باسم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلها لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الإثنين 2 من المحرم 1446 هـ الموافق 8 من يوليو 2024 م؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (146) من الدستور، وبناء عليه، وإعمالاً لأحكام المواد 52، 82، 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إقرار خطة عمل اللجنة «جدول أعمالها»، لمناقشة برنامج الحكومة فعقدت اللجنة (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على ما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة.

 

 

برنامج الحكومة

وقال وكيل النواب إن التقرير بني على مقدمة وثلاثة بنود على النحو التالي، حيث شهد ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024 - 2025/ 2026 - 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية، واستعراض خطة عمل الوزارات في إطار برنامج الحكومة، وأخيرا رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.

التوصيات

وسلط «سعد» الضوء على بعض التوصيات المهمة التي وردت بالتقرير، في مقدمتها أن اللجنة ثمّنت دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، وترى أن البرنامج من شأنه أن يساهم- حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

أولويات وطنية

لفت «سعد» إلى أن  اللجنة ترى أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور- تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وأهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

هيكلة الوزارات

ونوه «سعد» إلى أن التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة.. وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

البيئة التشريعية الداعمة

وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة ترى أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

كفاءة الجهاز الإداري

وأوضح سعد أن اللجنة ترى أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.

تعميق الاستفادة

وقال سعد الدين، إن اللجنة أيضا ترى ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، فضلا عن أهمية التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني و الدعم النقدي «المشروط»، وسبل التحول، إذا ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي «المشروط»، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام كلمته، وجه وكيل أول مجلس النواب، خالص الشكر للسيد المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها.

تعهد رئيس الوزراء 

من جانبه، تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن كل التوصيات والملاحظات التى أثيرت من اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب الخميس الماضي، محل تقدير وستعتبرها الحكومة ضمن إطار تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع مدبولى: «وضعنا رؤية تفصيلية لمدة ثلاث سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسى، وذلك يعود لطبيعة المتغيرات وتلاحقها، ونحاول وضع خطط تنفيذية قادرين على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية».

تحية تقدير

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة والرشيدة لكل أعمال المجلس، مضيفا: «تابعت المناقشات خلال الجلسة حول برنامج الحكومة وكانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبى صالح الوطن».

وتوجه مدبولى بالشكر للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين التى قامت على مدار أيام بمناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة، وتابع قائلا: «أقدم الشكر لكل من أعطى الثقة وكل من رفض لأن الممارسة ديمقراطية تعنى من وافق ومن رفض وهذا هو المناخ الديمقراطى الذى نبتغيه لوطننا».