فى حج هذا العام جميعنا مدانون!

نعم، جميعنا مدانون، فى وفيات الحجاج المصريين هذا العام، لا أستثنى أحدا حتى ولو بانتهاج الصمت العاجز، فجميعنا كنا نعلم ما سيتعرض له حجاجنا، عندما سمحنا بالفساد والإهمال بالتمكن من مجرى حياتنا، حتى بات سمة من السمات التى تميزنا عن غيرنا، نعم جميعنا مدانون بمشاركتنا فى هذه الجريمة التى لحقت بالحجاج المصريين، حكومة وشركات سياحة وتجار وسماسرة غلبهم طمعهم وبحثهم عن المكسب السريع، وكذلك أخطأ الحجاج فى حق أنفسهم عندما اتخذوا طريقا يتعارض مع قوانين المملكة السعودية التى نبهت من قبل ميعاد شعائر الحج بوقت طويل بعدم السماح بإداء الشعائر إلا للبعثات الرسمية فقط، ومن أجل القضاء على جل هذه الأخطاء والعيوب، أصدر الرئيس السيسى قرارا بسرعة تشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وكذلك المفقودين منهم، لتحديد المسئولية عن هذه المأساة ومعرفة الجهات أو الشركات والسماسرة الذين ساهموا عن قصد وتعمد بسفر حجاج غير مسجلين ضمن أعضاء بعثة الحج الرسمية، دون توفير الحد الأدنى من سبل قضاء شعائر الحج بسهولة ويسر، وذلك من خلال نشر إعلانات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعى، عن الحج المخالف، دون أن تتدخل جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر، وخاصة بعد أن ارتفعت تكاليف الحج الرسمى وبالغت شركات السياحة فى تقدير أرباحها وبكل جشع وطمع ودون أدنى تدخل مؤثر من الدولة. وإلى درجة أن تكاليف الحج فى مصر تفوق تكاليفه فى أحيان كثيرة مثيلتها فى بلاد أخرى من دول العالم، نعم مرة أخرى مؤشرات المأساة كانت واضحة ولم يتدخل أحد لإيقافها، عندما سمحنا لبعض شركات السياحة والسماسرة بالتحايل على حجاج بيت (الله) بنشر وعود تم من خلالها التلاعب بمشاعر المواطنين البسطاء، واهمين إياهم بتحقيق رغبتهم فى تأدية الفريضة، لأداء ركن من أركان الإسلام الخمسة، حتى ولوعبر تأشيرة الزيارة، وهو الأمر الذى قابلته السلطات السعودية بإجراءات قانونية صارمة، وهنا كان يجب على جميع اجهزتنا الرسمية التصدى لمثل هذا النوع من الحج، والاكتفاء بالحج الرسمى الذى تم الإعداد له بدرجة جيدة رغم ارتفاع تكاليفه، مما سمح لكل مسلم قادر ومستطيع بأداء الشعائر بوسائل تحافظ على هيبة الشعيرة وكرامة الحجاج، هذا الإعداد بالتأكيد لم يحدث، أو حتى آخذ على محمل الجد من قبل بعض شركات السياحة أو تجار الحج والسماسرة ولم يضعوه فى حسابهم أصلا، اعتمادا على مخالفات تمت فى مواسم حج سابقة، لم يتعرض مرتكبيها لحساب رادع من قبل الجهات المسئولة، ولهذا حدث معدل وفيات مرتفع بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج، ويكفى أن نذكر أن بعضهم اضطر إلى البقاء فى الشوارع معرضين انفسهم للحرارة الشديدة دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام، بل إن بعضهم لم يجد شربه ماء، بعد أن تلاعب بهم من قام بتسهيل سفرهم.

أعلم أن الحكومة ليس باستطاعتها منع سفر أى شخص إلى الخارج، إلا بوجود عوائق أمنية أو صدرت بحقه أحكام واجبة تمنعه من السفر، ولكن عند الضرورة وفى ظروف خاصة مثل أداء فريضة الحج، يجب أن تكون هناك ضوابط للسفر، حتى لا يستغل البعض ذلك فى الإساءة لمصر والمصريين، ولهذا ننتظر قرارات رادعة فى حق المخالفين، ولا نكتفى فقط بسحب رخص عدد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات بمبالغ تصرف لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم، مع ضرورة تكليف الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتعاونين مع هذه الشركات من تجار الحج والسماسرة، الذين سعوا إلى جلب الحجاج إلى هذه الشركات، بصفتهم شركاء فى هذه الجريمة، ويتبقى أن تقوم الحكومة بدورها فى عدم ترك تأشيرة الحج لقواعد العرض والطلب، مما أدى وبقدرة قادر إلى ارتفاع أسعارها، مع وضع شروط وضوابط لمن يريد أداء فريضة الحج سواء صحية أو إجرائية أو حتى مالية، لكون اقتصاديات أغلب الأسر المصرية غير قادرة للوفاء بالتزامات الحج، هذه الضوابط أعتقد أنها كفيله بوضع حد لاستغلال بعض ضعاف النفوس الساعين لتحقيق المكسب، دون النظر لأى اعتبارات إنسانية أو دينية، حتى لا نفاجأ فى موسم الحج القادم بكارثة أكبر من كارثة هذا العام، وخاصة أن إداء فريضة الحج لا يعتد به إلا لو تكرر أكثر من مرة، وهذا ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة، وما زاد عن ذلك يعد تطوعا وليس فرضا.