مجلس مدينة بنى سويف يستحوذ على أراضى تعاونيات المحافظة

إلى متى ستظل الحكومات المتعاقبة فى عداء شديد مع أنشطة التعاونيات سؤال لابد من طرحه بعد أن تعرضت للظلم شديد على مدار تاريخها.
 
 ففى عام .1978 أى منذ 35 عاما. شكل   مجموعة من العاملين بديوان عام محافظة بنى سويف جمعية للإسكان التعاونى ضمن منظومة تعاونيات الإسكان وسجلت الجمعية وأشهرت عام .1976
 
 وفى عام 1982 وعلى أثر قيام جهاز التعاونيات بإجراء مسح جديد حول أنشطة الجمعيات التابعة له بهدف شطب بعض الجمعيات عديمة النشاط وإدراج الجمعيات الجادة من جديد تم إشهار الجمعية للمرة الثانية عام 1982 تحت رقم 49 ولكن سبق ذلك قيام الجمعية باستلام الأراضى المخصصة لها ومساحتها 44 فدانا وخمسة قراريط فى منطقة بياض العرب مركز بنى سويف شرق النيل بالشراء من الإدارة العامة لأملاك بنى سويف بموجب عقد مستمر برقم 850 لسنة 1978 بعدم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 بإنشاء مدينة بنى سويف الجديدة شرف النيل.
 
 وقام جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة بالتعدى على أرض الجمعية عام .1987
فقامت الجمعية بإبلاغ النيابة العامة فى حينه وكان الحق القانونى مع الجمعية طبقا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة.
 
وأجبر جهاز تنمية بنى سويف الجديد على توفير قطعة أرض جديدة وبدلات بنفس المساحة التى قامت باستيلاء عليها ومن ثم تنفيذ ذلك بموجب عقد المبادلة فى14/12/1987 وتسلم كل عضو من أعضاء الجمعية عقد تمليك بالساحة الجديدة من الجمعية بتاريخ 1989/10/30
وتسلم جهاز مدينة بنى سويف الجديدة كشوفا بأسماء الأعضاء والمساحة المخصصة لكل منهم.
 
ولكن للأسف الشديد حدث نزاع جديد حول التكاليف الخاصة بالبنية الأساسية حيث كانت الرسوم المقررة قانونا وفقا لتعاونيات الإسكان 5,27 جنيه للمتر وهذا نظام معمول به مع جميع جمعيات التعاون الإسكانى.
 
 ولكن للأسف قام جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية برفع سعر الرسوم للمتر الواحد من 5,27 جنيه إلى 110 جنيهات ورغم ذلك قبلت الجمعية على أمل أن يقوم كل عضو بتسديد المبلغ ورغم أن هذه المشكلة سبق أن عرضت على السيد المهندس إبراهيم محلب بتاريخ 2013/12/12 خلال زيارته المحافظة بنى سويف وكان فى هذا الوقت وزيرا للإسكان وكان الذى عرض عليه المشاكل هو محافظ بنى سويف نفسه فوعد بحل المشاكل ولكن يبدو أنه فى زحمة الأحداث نسى تماما هذا الموضوع بالرغم من عشرات الخطابات المتبادلة بين الجمعية من جهة والمحافظة من جهة أخرى لسيادته ولكن للأسف لم تصل وهل سيادته من خلال موقعه الجديد رئيسا لمجلس الوزراء يملك أن يتخذ قرارا فى هذا الموضوع والذى سوف يكون بداية لإنعاش عمل التعاونيات فى الشارع المصرى.