بمبادرات فارقة وإجراءات عاجلة: «صحة المصريين» فى حمايــــة الدولــــة
آلاء شوقى
«لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية» انطلاقًا من المادة 18 لدستور 2014، شهد القطاع الصحى فى «مصر» طفرة غير مسبوقة خلال الـ11 عاما الماضى شملت جميع المجالات، سواء فى البناء، أو التطوير، أو العلاج، وغير ذلك من مبادرات، وخدمات، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبناء الإنسان المصرى كأولوية قصوى للدولة المصرية، وركن أساسى للتنمية والوصول إلى «رؤية مصر 2030».
الاهتمام بتطوير وكفاءة المنشآت والكوادر الطبية، كان ضمن الصور الأبرز لجهود الدولة الحثيثة، التى بذلتها طوال السنوات الماضية للارتقاء بمنظومة الصحة، عبر إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة، وتطوير منظومة الإسعاف، وغيرها.
وعليه، كانت نسبة 315.9% كزيادة فى إنفاق الدولة على قطاع الصحة فى عام 2022-2023، مقارنة بـ30.8 مليار عام 2013-2014، هى نتيجة طبيعة من أجل الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة عبر تحديث المرافق الطبية، وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات الازمة، ومن ضمنها الاهتمام بتطوير وكفاءة المنشآت.
تطوير المنشآت
أعلنت وزارة الصحة والسكان قيامها بأكثر من 1200 مشروع قومى فى مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية؛ مؤكدة الانتهاء من أكثر من 800 مشروع؛ بينما يجرى العمل بـ404 مشروعات تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة).
وتضمنت تلك المشروعات 336 مشروعًا بالقاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بجنوب الصعيد، و239 مشروعًا فى مدن القناة، و115 مشروعًا فى الدلتا، إلى جانب 86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية، فضلًا عن 83 مشروعًا بشمال الصعيد، و33 مشروعًا بوسط الصعيد، بالإضافة إلى 36 مشروعا آخر.
وخلال السنوات السابقة، قامت الدولة المصرية -بالفعل- بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات، من بينها مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590 مليونًا و300 ألف جنيه من عام 2014 إلى 2023؛ كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 376 مليون و800 ألف جنيه.
وكانت (المواصفات العالمية) الهدف الأسمى، الذى تسعى إليه الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، وهو ما تجلى فى عدد التحركات الهامة، من بينها: مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي؛ وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد، وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ فضلًا عن إنشاء المعهد القومى الجديد للأورام 500500، وتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وغير ذلك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث افتتحت الدولة المصرية خلال عام 2021 المجمع القومى للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة؛ بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المُعدية؛ ذلك بالإضافة إلى إنشاء مصنع «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة، والذى تم الانتهاء منه فى يونيو 2021.
الدولة المصرية لم تنس فى رحلة تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، المستشفيات الجامعية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تطوير غير مسبوق فى تلك المستشفيات بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى تطوير مستشفيات جامعية قائمة من عام 2014 حتى عام 2023؛ إذ ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى جامعى فى عام 2023، مقابل 88 فقط مستشفى عام 2014.
مبادرات فارقة لصحة المواطن
جاء تطوير المنشآت الطبية، جنبًا إلى جنب بإطلاق الدولة العديد من المبادرات المتنوعة، التى قدمت خدماتها لملايين المواطنين من كل الفئات، وإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وغيرها.
«100 مليون صحة»
يأتى فى مقدمة المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على (فيروس سي)، والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، حين أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض (فيروس سي) الذى نال من صحة المصريين على مدار سنوات عديدة. وبالفعل، أسفرت المبادرة عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 مليون شخص.. كما مثّلت العلاجات المضادة للفيروسات -المصنعة محليًا- عاملًا رئيسيًا فى النجاح الملحوظ الذى حققته الحملة، حيث بلغ معدل الشفاء بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99%.
وعليه، نجحت «مصر» فى الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات الإصابة بالتهاب (فيروس سي) فى العالم، إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات، من خلال خفض معدل انتشار المرض، من 10% إلى 0.38% فى مدة تزيد قليلًا على عَقد من الزمان، ما دفع منظمة الصحة العالمية فى أكتوبر 2023 لتقديم التهنئة إلى الدولة المصرية على تقدمها غير المسبوق، نحو القضاء على (فيروس س)، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبى» على مسار القضاء على هذا المرض، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية للقضاء على (فيروس سى)، إذ قال، إن: «المسيرة التى قطعتها «مصر»، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بـ(فيروس سى) فى العالم إلى بلد حقق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات، هى مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف به».
«نور حياة»
كان ضمن المبادرات الهامة، هو إطلاق الدولة المصرية مبادرة فى يناير 2019، لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار «نور حياة»، والتى أجرت الكشف الطبى على 165 ألفا و873 مواطنًا، وتم إجراء 13 ألفا و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا، وكذلك صرف العلاج لـ77 ألفا و151 مريضًا؛ كما تم إجراء الكشف الطبى على 881 ألفا و18 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفا و81 تلميذًا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار.
الاستثمار فى الأجيال القادمة
لم يكن صغار السن بعيدًا عن محور اهتمامات الدولة المصرية فى مجال الصحة، إذ حظى الأطفال بعدد من المبادرات الهامة، من بينها: (مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس)، والتى نجحت منذ إطلاقها فى فحص ملايين الأطفال وخفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25%، بعد عمل مسح لـ 45 مليون طفل، وتحويل 1.5 مليون طفل للمتابعة والتقييم والعلاج حتى عام 2023.
كما نجحت –أيضًا- (مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة) - التى انطلقت فى سبتمبر 2019، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار «100 مليون صحة» ومستمرة حتى الآن فى عمل المسح السمعى لـ4 ملايين و900 ألف طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائى والفحوصات المتقدمة لـ 11 ألف طفل، بالإضافة إلى تركيب سماعات لـ9 آلاف 610 أطفال حتى عام 2023؛ فضلًا عن النتائج الإيجابية التى حققتها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة.
ويعد ضمن أهم المبادرات التى اهتمت بالطفل، هى (المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلى الشوكى)، للكشف عن مرض ضمور العضلات، وتقييم الحالات المرضية، وعرضها على اللجنة العليا لمتابعة مرضى الضمور العضلى، وإعطاء العقاقير الجينية الحديثة للأطفال أقل من 6 شهور، والتى فحصت أكثر من 21 ألف طفل.
صحة المرأة المصرية
وبالنسبة لصحة المرأة المصرية، فكان لها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة المصرية، حيث استفاد منها ملايين النساء بمختلف الأعمار، باعتبار المرأة أهم شرائح المجتمع، إذ توجت تلك الخدمات فى عدد من المبادرات، منها (المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين)، التى انطلقت فى مارس 2020 للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة –أيضًا- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، من أجل اكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتم فحص 2 مليون سيدة حامل، وتحويل 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة حتى عام 2023.
كما جاءت (مبادرة دعم صحة المرأة)، التى أطلقت فى يوليو عام 2019، من أجل التوعية والرعاية الصحية، بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.
وتشمل المبادرة -أيضًا- التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (مثل: السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.. ونجحت تلك المبادرة فى تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى، والعلاج بالمجان حتى عام 2023.
الصحة النفسية
الاهتمام بالصحة المصرية لم يتوقف عند الأمراض العضوية فحسب، إذ ضمت مبادرة (100 يوم صحة) مجال الصحة النفسية، التى شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ضمن حملاتها الصحية التى قدمت رعاية وخدمة طبية شاملة ومجانية، والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.
هذا بالإضافة إلى مبادرة الصحة النفسية التى تستهدف جميع الفئات العمرية، والتى تنقسم إلى 3 مبادرات فرعية، وهي: الكشف عن طيف التوحد، والاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، ومكافحة وعلاج الإدمان.
إنهاء قوائم الانتظار
كان ضمن المبادرات التى كانت محور اهتمام الدولة، هو العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار، والتدخلات الجراحية العاجلة، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المرضى، حيث أجرت نحو 2 مليون تدخل جراحي؛ فيما وصل عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى 3 ملايين و500 ألف قرار فى أواخر 2023 بإجمالى تكلفة بلغت 17 مليار جنيه.
انطلقت المبادرة فى ظل توجيهات رئاسية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بهدف القضاء على قوائم الجراحات، واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة، تشمل: (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب).
وبالفعل، نجحت الحملة منذ بدايتها حتى مارس 2023، فى إجراء أكثر من مليون و603 عمليات فى 11 تخصصًا طبيًا؛ ومتابعة أكثر من 23 ألف و669 حالة بعد إجراء العمليات.
كما ساهمت المبادرة فى تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم فى جميع التخصصات، من مدة انتظار قد تصل إلى 400 يوم، إلى نحو 17 يومًا فقط.
التأمين الصحى
أما التأمين الصحى الشامل، الذى يعد أكبر مشروع قومى للصحة فى «مصر»، فيهدف إلى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة، وذلك من خلال 362 منشأة فى 6 محافظات بالمرحلة الأولى، و73 وحدة مركز معتمد، و13 مستشفى معتمدة حتى أواخر 2023. كما حظيت منظومة التأمين الصحى باهتمام كبير تمثل فى تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير مستشفيات وعيادات بين عامى 2014 إلى 2023؛ فيما بلغ عدد المنتفعين بالهيئة العامة للتأمين الصحى 69 مليون شخص حتى 2023.
قطاع التمريض
باعتباره أحد الأعمدة الهامة فى قطاع الصجة، فشهدت مهنة التمريض خلال السنوات الماضية تطويرًا حقيقيًا معنويًا وماديًا، والتى شملت رفع كفاءة أطقم التمريض، من خلال التدريب المستمر، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة فى السنوات الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة.
إشادات دولية وأممية
كان التطور الملحوظ فى قطاع الصحة المصرية خلال الـ11 عاما الماضية محل إشادات دولية واسعة، فعلى سبيل المثال، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحى الشامل خطوة رئيسة للأمام.
من جانبها، أشارت مجموعة «أكسفورد» للأعمال إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحى وطنية، تقدم تغطية شاملة للمواطنين، ما يعِد بتغيير واسع فى الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق، وتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول للمواطنين ذوى الدخل المنخفض.
أما وكالة «فيتش» فأشادت بالتزام «مصر» المتزايد بتوفير الرعاية الصحية، والذى من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة؛ موضحة أن ذلك سيعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة.
فى النهاية، يمكن القول أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة طوال الـ11 عامًا الماضية، وحققت إنجازات ملحوظة فى قطاع الصحة، وتطويرها للمنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطن، باعتبار الصحة ركنًا أساسيًا من الحياة الكريمة.
