إدارة العم سام ماذا تريد؟

وكأن التسويف وعدم الوضوح والصراحة، الذى يكاد يصل إلى حد الكذب، بات منهجا لإدارة الرئيس الأمريكى بايدن تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، ففى أحيان يرفضون حرب الإبادة التى يتعرض لها الأشقاء، وفى أحيان أخرى يتحدثون عن هذه الجرائم بأنها دفاع عن النفس وبالتالى مد دولة الكيان بالعتاد والذخائر التى يقع من جراء استخدامها تلك المجازر والمذابح أمر لا غبار عليه، الغريب أن نفس الإدارة تطالب علنا بحل الدولتين، إلا أنها تستخدم حق الفيتو الرافض لتمرير مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى يوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا فى الأمم المتحدة، تحت دعاوى وتبريرات لا تمت للواقع بصلة، إذ تصرح عبر مندوبها فى مجلس الأمن: إن الفيتو الأمريكى لا يعكس معارضةً للدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف بأنه لا يمكن أن تنشأ دولة فلسطينية إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين (الفلسطينيين وإسرائيل) فى ظل تلك الجرائم التى يرتكبها جيش الكيان الذى تمده بجميع أسلحة الدمار الشامل، ضمانا لحفظ أمنه وسلامته، والأدهى من ذلك وضح فى تصريح وزير خارجيتها أنتونى بلينكن عندما قال: إن إدارته ستستمر فى دعم الدولة الفلسطينية شريطة موافقة دولة الكيان، فى الوقت الذى تدور فيه ماكينات الذبح والمجازر ضد الفلسطينيين، والسؤال هنا: هل حين يتم القضاء على الشعب الفلسطينى بأكمله ستوافق أمريكا من خلال هذه الإدارة المنحازة على طول الخط على حل الدولتين؟ وهل هذا هو السلام الذى تنشده هذه الإدارة؟، الذى بات من وجهة نظرى شبه مستحيل، فى ظل فيتو أمريكى غير نزيه وغير أخلاقى وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولى الذى يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، فيتو يحدد نهج وسياسة هذه الإدارة العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة التى سلبتها دولة الكيان بدعم واضح وصريح لا لبس فيه، ثم يعودون ويتحدثون عن السلام والتعايش السلمى بين الدولتين، رغم أننى على يقين بأنهم يقدمون هذا الدعم حتى تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا الشقيق فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد فى دفع المنطقة بأكملها إلى شفا الهاوية، بعد أن ساهم قصر نظر وانحياز إدارة العم سام فى تقليص دورها فى المنطقة، مما شجع إيران وجماعة الحوثى فى التصدى لقواتها وسفنها سواء فى البحر الأحمر أو فى داخل دولة الكيان نفسها، بعد أن تبين للقاصى والدانى نفاقها السياسى وازدواج معاييرها الأخلاقية، فى تعاملها مع الأزمة الفلسطينية، ضمانا لربيبتها إسرائيل، التى تلتزم أدبيا وسياسيا ومعنويا وعسكريا بدعمها، على اعتبار كونها يدها الطولى فى المنطقة، ومن هنا لا يصبح هناك من معنى لأى حديث أو تصريحات عن المسئولية القانونية أو حتى التاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولى تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائى وعادل للقضية الفلسطينية، ويفقد هذه المؤسسات الدولية (سواء منظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن) التى تتصدى لمثل هذه القضايا من قيمتها أو مصداقيتها على المدى القريب أو البعيد، طالما هناك دولة من المفترض أن تكون كبرى (ليس بعتادها النووى أو العسكرى) تفتقد قيمة أن تكون كبرى تقف مع الحق وتساند الضعيف والمسلوب حقه، وتنادى ليل نهار بحرية الرأى والعقيدة وحقوق الإنسان، نتيجة تصديها بحق الفيتو الذى ابتلينا به لتقويض أى قرار ينال من دولة الكيان المجرمة وإفشاله حال وقت التصويت عليه.

تلك هى سياسة ومنجزات إدارة العم سام، التى لا تريد أن تتخذ قرارا يعيد للشعب المنهوب حقه، رغم أنها تتحدث دائما عن الأخلاق والإنسانية والحقوق والحريات، ولكنها لا تعمل بها، لذلك أجد نفسى مضطرًا بختام هذا المقال بجملة: (سلملى على الإنسانية).