مى كرم جبر
البوصلة
1
تحرير جديد لسعر الصرف لكن يختلف عن أى وقت سابق.
2
يُعدّ التحرير خطوة لانضباط الأداء الاقتصادى، والدليل على ذلك أنه لم يكن سببًا لتقليل قيمة الجنيه بشكل كبير يؤثر على حياة المواطن كما حدث فى السابق.
3
فحتى كتابة هذه السطور لم يكسر الدولار حاجز الخمسين جنيهًا، وفى السابق تجاوز السبعين، مع العلم بأن المنتجات فى الأسواق مسعرة وفق سعر التعويم السابق للجنيه وليس الحالى.
4
ومن المتوقع أن ينخفض سعر الصرف مع عدد من الإجراءات منها السماح بتدفق استثمارات أجنبية واعدة، وهذه هى الخطوة التى كنا ننادى بها مرارًا وتكرارًا، فاقتصادات الدول لا تُبنى على خطوات أحادية الجانب.
5
تحرير سعر الصرف هذه المرة سيشهد انخفاضًا لقيمة الدولار فى السوق، وهو أمر لم يحدث من قبل.
6
الإفراج عن السلع فى الجمارك ومستلزمات الإنتاج سيُساهم فى استقرار السوق، وبالتالى منح المزيد من القيمة الفعلية للجنيه والدفع به للحفاظ على قدرته الشرائية.
7
على الحكومة أن تحافظ على مرونة الإجراءات فى مجال الاستثمار.
8
أما الشائعات فيبدو أنها قدرنا المحتوم، لكنها على كل الأحوال تثير السخرية والشفقة.
