كيف تفكك (حكومة محلب) قنبلة (الحد الأدنى)؟!

 
(الحد الأدنى للأجور) ملف معقد كارثى تهربت منه كل الحكومات بعد الثورة وأسقط حكومة الببلاوى التى تعاملت معه باستخفاف، بل لعل المقتنعين بنظرية المؤامرة يرون أنه لعب بالنار ليحرق البلد بالإضرابات والجدل الشعبى حول الحد الأدنى فحرقته النار قبل أن تمس أى حد، خاصة بعد أن وصلنا فجأة إلى حد من الإضرابات والاعتصامات التى شلت البلد المعانية أساسا، كان من الضرورى أن نكشف أسرار هذا الملف بمره وحلوه إن وجد، وللأسف الملاحظ أن الأزمة لن تحل بسهولة ويجب أن ينزل رئيس الوزراء الجديد (إبراهيم محلب) بنفسه لأرض المعركة للتفاوض والحديث مع العمال والموظفين بصراحة، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية لحل إضراب النقل العام!
 
واجهنا مسئولى وزارة المالية بتحديات الملف التى فجرت البلد فجأة واعترفوا بالخطأ وأن الأمر سيأخذ بعض الوقت لحل كل هذه المشاكل التى ولدها (الحد الأدنى) رغم أنه كان من المفروض أن يحل أزمات، لكن الوزارة أكدت أن الزيادات فى الرواتب يستفيد منها 8,4 مليون موظف بينهم نصف مليون عامل، بتكلفة 9 مليارات جنيه!..
 
وسط علامات استفهام مثيرة لا تتوقف عن تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى سيحل كثيرًا من عجز تغطية ميزانية الزيادات الجديدة فى الأجور !
 
العاملون.. عمال وموظفون توقعوا أن الزيادات ستكون خطوة على طريق إصلاح أوضاعهم المعيشية ولكنهم أصيبوا بالصدمة.. فقواعد الصرف تحاط بغموض شديد، والارتباك يسيطر على أكثر من 85٪ من هيئات ومؤسسات الدولة.. فئات دخلت فى مظلة الحد الأدنى.. وآخرون جرى استبعادهم، وفريق ثالث يصرخ مطالبًا بالكادر لإنقاذ نفسه حتى على حساب المرض والشعب بما فيهم الأطباء والصيادلة والممرضون ورجال الأمن!
 
وهذا ما دفع أكثر من 85 ألف عامل وموظف من عمال هيئة النقل العام والبريد للإضراب عن العمل، وإغلاق 22 جراجاً و15 مكتب بريد، لتنضم الهيئتان لطابور الاحتجاجات الأخيرة التى اندلعت مؤخرا وضمت أمناء الشرطة والخفراء وعمال الغزل والنسيج والنظافة ومياه الشرب والصحة والإسعاف والتأمين الصحى والشهر العقاري.
 
وكما قال لنا «صبرى عبدالعظيم» رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النقل العام إن مطالب العاملين تتمثل فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100٪ أسوة بعمال مترو الانفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى ، وتوحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها، وصرف ستة شهور أرباحاً أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة وتخصيص نسبة 25٪ من بيع الخردة ونسبة 25٪ من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين، وتغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين.
 
وأكد أن الموظفين رفضوا بالإجماع قرار محافظ القاهرة د.جلال السعيد بصرف 200 جنيه لكل موظف بشكل مؤقت لحين الاتفاق حول آلية تنفيذ المطالب الخاصة بعمال الهيئة.
 
وربما لم تختلف مطالبهم كثيرًا عن عمال هيئة البريد، حيث طالبوا بصرف العلاوة الدورية بواقع 7٪ كما ينص عليها قانون العمل، خاصة أنهم يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهيا، مع تعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية
 
وهذا ما أكده لنا «محمد الصفطاوى» رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بهيئة البريد قائلا: إن العاملين بالهيئة حاولوا أكثر من مرة مقابلة المسئولين لمناقشة مطالبهم دون فائدة، ولم نحصل من إدارة الهيئة سوى على الوعود التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، حتى تم تطبيق قرار الحد الأدنى ولم يشمل القرار 52 ألف عامل من العاملين بالهيئة بحجة أننا هيئة اقتصادية.
 
والمفاجأة هى أن أزمة الحد الأدنى للأجور انتقلت إلى الشركات القابضة التابعة للقطاع العام، بعد شكوى العديد من موظفي الدولة بالجهاز الإداري، بأنهم قاموا بصرف راتب شهر ينايرالماضى بنفس القيمة القديمة بدون أي زيادة، على الرغم من تأكيد الحكومة أنه سيتم صرف الزيادة على راتب الشهر.
 
وهدد العاملون بشركات الأغذية التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية، فى بيان لهم حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه باتخاذ إجراءات تصعيدية، فى حال عدم إدراجهم تحت قانون الحد الأدنى للأجور، الذي أقره مجلس الوزراء بقرار رقم 22 لسنة 2014 وأيضاً منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2014 في شهر يناير2014 ومساواتهم بباقي العاملين بالدولة.
 
وزارة المالية ردت علينا بقولها إن العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، لن يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، حيث إنها لاتندرج تحت القانون المنظم لباب الأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة، وإنما لها النظام الخاص في الأجور والرواتب.
 
وأضاف المستشار الإعلامى للوزارة «مصباح قطب» إن الحد الأدنى للأجور، سيطبق وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة ,1978 للعاملين بالجهاز الإداري، والديوان العام، والمدريات، والمحليات والهيئات الخدمية، ومجالس المدن، وهيئات النقل العام، ومن يندرج تحت بند الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
وأوضح أن الحد الأدنى لن يطبق على أي شركة تابعة للدولة، حيث إن لكل شركة القانون الخاص المنظم للأجور والرواتب، وكل شركة لها نشاطها التي تحقق منه الأرباح، لافتاً إلى أن الحد الأدنى يطبق على كل من له صفة إدارية بالدولة.
 
 
إلا أن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال شن هجوما شديدا على التخبط الذى تعانى منه الحكومة منذرا بثورة عمالية جديدة على وشك الانفجار، حيث قال لنا إن إقرار حكومة الببلاوى الحد الأدنى للأجور جاء على عجل، ودون دراسة كافية للظروف القائمة المليئة بتعقيدات صعبة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا، فالحكومة استعجلت وسارعت فى اتخاذ القرار دون الاهتمام بإيجاد دراسات قائمة على الواقع ويمكن تطبيقها والقبول بها.. فقط ركزت جهودها على مغازلة الرأى العام ومجتمع الموظفين بزيادة تراها مناسبة للأجور ولا تطابق الواقع.
 
واستطرد: من الصعب القبول بزيادة فى الأجور على النحو الذى حددته الحكومة، لأنها زيادة مجحفة لحقوق العمال، ومن المؤكد أن الاتحاد العام للعمال سيكون له دور فاعل فى تصحيح مسار الأجور فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن أكثر من 85٪ من الهيئات والمصالح الحكومية لم يتسن للعاملين فيها الحصول على الفروق المحددة لها.
 
وقال إن الزيادات التى جرى إقرارها لا تعدو كونها مجرد خدعة كبرى تعرض لها العاملون.. لأن الحد الأدنى للأجور المقرر بـ1200 جنيه يتقاضاه كثير من العاملين.. عندما تعلن الحكومة عن زيادات فى الأجور يتعين أن تكون حقيقية ومعبرة عن الواقع وما حدث لا يعبر فى كل الأحوال عن الواقع.
 
ومن جهته قال لنا مسئول بوزارة المالية رفض ذكر اسمه إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه لا يزال يواجه مشاكل كبيرة فى التنفيذ، رغم تعهد الوزارة بالانتهاء منه أواخر يناير الماضى.
 
وكشف لنا أن أكثر المشاكل، التي تواجه تنفيذ الحد الأدنى للأجور حتى الآن، هي عدم ضم شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تعد أبرز الشركات، التى لم يتضمنها التطبيق، ومتظلمة من ذلك.
 
وفى السياق ذاته أكد كارم محمود وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن معظم الجهات الحكومية توالى صرف علاوة الحد الأدنى للأجور منذ أواخر يناير، مضيفا أن تأخر الصرف جاء لصدور المنشور وقرار وزير المالية بشأن الحد الأدنى للأجور، عقب الانتهاء من استمارات الرواتب الخاصة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإرسالها الى الجهات والهيئات والوزارات للصرف.
 
وقال إن زيادات الحد الأدنى سيستفيد منها 8,4 مليون موظف، بينهم نصف مليون موظف عمالة مؤقتة ونحو 3,2 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا.
 
فضلا عن 5,2 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب الـ9 مليارات جنيه سنويا مشيرا إلى أن علاوة الحد الأدنى ستحدد بالفرق بين قيمة نسبة الـ400٪ من الراتب الأساسى المقرر لهم فى 31 ديسمبر الماضى، والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويا من مكافآت وبدلات نقدية مقررة لوظائفهم.
 
ومن جهته قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن موجة الإضرابات الحالية مسئول عنها حكومة الببلاوي لأنه أقر الحد الأدنى للأجور دون دراسات كافية حتى أن المجلس القومي للأجور كان يناقش إقراره بـ 850 جنيهًا إلا أن الببلاوي رفعه إلى 1200 جنيه، مشيرًا إلى أنه استثنى عمال قطاع الأعمال العام من التطبيق رغم أنهم يستحقون إقرار الحد الأدنى عليهم.
 
وأضاف أن بعض مطالب العمال موضوعية كتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلا أن البعض الآخر لا يتسم بالموضوعية كالمطالبة بإقالة مجالس الإدارات التي تتكون في المقام الأول من العمال بجانب الخبراء.
 
 وأوضح أن قرار تطبيق الحد الأدنى كان يحتاج إلى دراسات حول كيفية ضبط السوق فالتجار بمجرد إقراره قاموا برفع الأسعار بصورة كبيرة مما يضر بالقطاعات التي تشملها الزيادة، كما أن تطبيقه على القطاع الخاص يزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي ستزيد تكلفة سعر المنتج النهائي بالسوق المحلية كما يقلل من فرص التصدير.