قالوا إن المحكمة لن تستطيع تجاهل الحقائق التى قدموها.. من هم أعضاء «منتخب جنوب إفريقيا» أمام محكمة العدل الدولية؟

يتوقع الفريق القانونى لجنوب إفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التى تم تقديمها، والتى تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانجو. وأكد دانجو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية..

مضيفا لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة. ووفقا للمتحدث فقد أوضح الفريق القانونى بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورًا بقادة الجيش ووصولًا إلى الجنود. كما بيَن الفريق ضرورة صدور القرار الذى يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل وفق دانجو الذى أوضح أن الفريق يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة. وفى حال رفض طلب جنوب أفريقيا فستكون هناك أسباب سياسية لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولى والمحكمة نفسها فى حال لم تصدر قرارا لصالحنا . أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فورا على سكان القطاع، لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانجو.

وسيكون صدور قرار من المحكمة خطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع، والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطينى، ووضع أسس للتفاوض من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وهو ما نطلبه وفقا للمتحدث باسم الفريق القانونى. ويرتكز الفريق فى قضيته أساسا على توافر عناصر الإبادة الجماعية وخصوصا النية المسبقة التى تنص عليها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، حسب دانجو، الذى أضاف هذا أثبتناه وسيكون من الصعب على القضاة تجاهل هذه الأدلة. وأعرب عن ثقته فى أن قضاة المحكمة سيستغلون قدراتهم المهنية والمحامين ذوى الخبرة، وأنهم سيلتزمون بالموضوعية، مشيرا إلى أن اثنين من القضاة أقسما اليمين بأن يكونا موضوعيين، وهو ما يعزز اعتقاد الفريق بأن القرار سيكون قانونيا وليس سياسيا حسب قوله.

وعن الموقف الإسرائيلى فى المحكمة، قال دانجو إنهم ربما يحاولون التركيز على أمور كتلك التى تحدث عنها نتنياهو، لكنه يرى أن  المحكمة لن تتجاهل كل ما تم تقديمه لها من أدلة وجود إبادة جماعية، والأخذ بأحاديث سياسية. وخلص إلى أن إسرائيل قد تحاول استخدام السياسة كأداة فى هذه المحاكمة. وقال دانجو إن الفريق القانونى يتسم بالكفاءة العالية، مشيرا إلى أنه يضم خبراء وقضاة من جنوب أفريقيا وآخرين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم. وأوضح أن القضية لا تزال تخص جنوب أفريقيا حتى الآن لكنه توقع انضمام مزيد من الدول وخصوصا دول منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية وكوبا.

فمن هو الفريق القانونى الذى يضم تسعة من الخبراء البارزين فى القانون الدولى وحقوق الإنسان وفقا لصحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية.

1 - چون دوجارد

دوجارد أستاذ القانون السابق فى جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، ويعد أحد كبار المدافعين عن القانون الدولى فى جنوب إفريقيا محليا ودوليا، ويمارس القانون الدولى والقانون الجنائى الدولى فى هولندا. ومنذ عام 2001، عمل كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، وهو عضو فى مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين منذ عام 2020. وسبق وأن أعد تقريرا عن الوضع فى فلسطين عام 2006، ذكر فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية وصلت إلى مستويات جديدة لا تطاق. كما لدى دوجارد أيضا خبرة بمحكمة العدل الدولية، إذ عمل قاضيا خاصا لدى المحكمة فى عام 2008. وقال دوجارد فى مقابلة أجريت معه عام 2015: أنا جنوب إفريقى عشت نظام الفصل العنصرى وليس لدى أى تردد فى القول إن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين أسوأ من تلك التى ارتكبها نظام الفصل العنصرى. وكان دوجارد جزءا من المفاوضات التى أدت إلى صياغة دستور جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصرى. ويمارس دوجارد الآن القانون الدولى والقانون الجنائى الدولى فى هولندا.

2 - عديلة حاسيم

حاسيم، هى قاضية  سابقة وعضوة فى جمعية جوهانسبرج للمحامين منذ عام 2003، هى أيضا أحد مؤسسى منظمة مكافحة الفساد ومراقبة الفساد وتعمل فى مجلس إدارتها بجنوب أفريقيا. كما تشغل عضوية مؤسسة Thulamela Chambers المتخصصة فى قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وشاركت فى إعداد دليل حقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة فى جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصرى ولها العديد من الأبحاث فى مجلات قانونية وصحية.

3 - تمبيكا نجكوكايتوبى 

محامٍٍ بارز وقيادى فى حزب«المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» بجنوب أفريقيا؛ وعضو فى نقابة المحامين فى چوهانسبرج متخصص فى القانون الدستورى والقانون التجارى. وعينه سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ليكون عضوا فى لجنة الخدمة القضائية فى عام 2022، وعضوا فى محكمة المنافسة بجنوب أفريقيا عام 2023.واكتسب نجكوكايتوبى شهرته خلال فترة ولاية رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بعد أن شغله عضوية الفريق القانونى لحزب مقاتلى الحرية الاقتصادية، الذى دافع فى المحكمة الدستورية فى بريتوريا من أجل إصدار تقرير ما عرف بالاستيلاء على الدولة. وكان نجكوكايتوبى وراء الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لإدانة زوما بازدراء المحكمة لعدم الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق فى قضية الاستيلاء على الدولة، وهو ما أدى إلى سجن زوما كأول رئيس دولة سابق فى جنوب أفريقيا الديمقراطية يسجن.

4 - ماكس دو بليسيس

دو بليسيس هو محامٍ  متخصص فى القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولى وقانون المنافسة بمؤسسة Thulamela Chambers المتخصصة فى قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكان لسنوات عديدة زميلا مشاركا فى القانون الدولى فى معهد تشاتام هاوس المعهد الملكى للشئون الدولية فى لندن.

ويقدم بليسيس، استشاراته للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد ظهر أو قدم المشورة حول المسائل المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا. كما مثل التحالف الديمقراطى المعارض فى جنوب أفريقيا، فى مايو من العام الماضى 2023 فى الحصول على أمر تفسيرى عاجل من المحكمة العليا فى بريتوريا، لمطالبة المحكمة بتأكيد التزام جنوب إفريقيا باعتقال الرئيس الروسى ڤلاديمير بوتين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد بوتين، الذى كان من المتوقع أن يحضر قمة البريكس فى جنوب أفريقيا العام الماضى بتهمة الحرب فى أوكرانيا.

كما سينضم إلى كبار المستشارين فى لاهاى ثلاثة مستشارين مبتدئين يتمتعون أيضا بخبرة واسعة فى قانون حقوق الإنسان والقانون الدولى.

5 - تشيديسو راموجالى

محامٍ متخصص فى قضايا حقوق الإنسان، كان مساعدا للقاضية سيسى خامبيبى فى المحكمة الدستورية، وكان موظفا قانونيا فى لجنة حقوق الإنسان فى جنوب أفريقيا. تخرج فى كلية الحقوق بجامعة ويتسواترسراند فى جنوب أفريقيا ثم درجة الماجستير من جامعة هارڤارد، وكان مدير التحرير التنفيذى لمجلة هارڤارد لحقوق الإنسان وتم تعيينه من قبل العميد للعمل فى فريق العمل المعنى بالمجتمع الأكاديمى ومشاركة الطلاب.

6 - سارة بودفين چونز

سارة بودفين چونز، محامية متخصصة فى القانون العام والقانون الدستورى والقانون الإدارى وحقوق الإنسان فى نقابة المحامين فى ديربان بجنوب أفريقيا. بودفين چونز هى المحرر المشارك للكتاب الأول فى قانون جنوب أفريقيا حول الدعاوى الجماعية. تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كوازولو ناتال، وكانت من بين أفضل طلاب القانون فى الجامعة وأكملت درجة الماچستير فى القانون والماچستير فى الفلسفة فى جامعة كامبريدچ البريطانية. لقد شاركت فى قضايا رفيعة المستوى أمام المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا بما فى ذلك الانضمام إلى دو بليسيس فى طلب يأمر الرئيس زوما بالامتثال للنتائج والإجراءات العلاجية الواردة فى تقرير المدعى العام عن نكاندلا وتنفيذها.

7 - ليراتو زيكالالا

زيكالالا، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة رودس بجنوب أفريقيا، وماچستير الحقوق فى جامعة نوتردام بهولندا، المتخصصة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان. وهى تركز على القانون العام والقانون التجارى مع اهتمامات بالقانون الدستورى والقانون التنظيمى الإدارى والعامة. زيكالالا عضو فى مجلس إدارة منظمة «محامون ضد الإساءة»، وهى منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التى يواجهها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعى. 

ويضم الفريق القانونى، عضوين من خارج جنوب أفريقيا لدعم القضية، هما:

8 - فوجان لوى

لوى هو محامٍ متمرس فى غرف محكمة إسيكس فى المملكة المتحدة، وهو متخصص بشكل رئيسى فى القانون الدولى. ويترافع فى القضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم فى إنجلترا وهونج كونج، من بين العديد من المحاكم الأخرى. لقد عمل كقاضى بالنيابة فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعمل كقاضى بريطانى معين فى المحكمة الأوروبية للطاقة النووية. وقدم استشارات واسعة النطاق حول مسائل القانون الدولى وتشمل بعض القضايا الرئيسية التى رفعها أمام محكمة العدل الدولية قضية صيد الحيتان فى القطب الجنوبى وقد مثل فلسطين فى مسألة الجدار الفلسطينى وفى قضية بوليڤيا ضد تشيلى المتعلقة بالوصول إلى المحيط الهادئ.

9 - بلينى نى جرالايج

تصفها جمعية المحامين فى المملكة المتحدة بالمحامية المقنعة وصاحبة تكتيك رائع فى دفاعها، وهى أيضا مدرجة فى قائمة محامى المحكمة الجنائية الدولية وتتمتع بخبرة واسعة فى قانون حقوق الإنسان والقانون الدولى العام والقانون الجنائى والقانون العام. فازت جرالايج بالعديد من الجوائز والأوسمة، بما فى ذلك جائزة أفضل مبتدئ فى القانون الدولى للعام فى حفل توزيع جوائز Legal 500 Bar Awards لعام 2022-2023. حصلت على الثناء كأفضل محامية للعام فى حفل توزيع جوائز المحامين لعام 2022 وتم ترشيحها لجائزة أفضل محامى جنائى للعام فى عامى 2021 و2022. وتشمل قضاياها المحلية الحق فى حرية التعبير وحرية الاحتجاج، والتمييز والمساواة، والقانون الدولى، وقانون البيئة، والأمن القومى، والسجون والشرطة. 

وقال خبراء القانون الدولى إن فريق ممثلى جنوب أفريقيا أمام المحكمة يضم نخبة من خيرة المحامين ونقلت صحيفة تايمز لايف الجنوب الأفريقية عن باتريك كاديما، أستاذ القانون الدولى بجامعة ويتس، قوله إنه فريق من الدرجة الأولى يضم محامين يتمتعون ببراعة فردية خاصة بهم مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام ويشير إلى جدية حكومة جنوب أفريقيا فى مواجهة إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، وحتى عضوا الفريق من خارج جنوب أفريقيا اللذان تمت الاستعانة بهما، معروف بأنهما رائدان فى مسائل القانون الدولى ومسائل حقوق الإنسان فى بريطانيا. ومن المعروف أن البروفيسور لوى هو صوت موثوق به فى دوائر القانون الدولى إذ ناقش مسائل معقدة أمام محكمة العدل الدولية ونشر على نطاق واسع حول هذه القضايا، بحسب أستاذة جامعة كيب تاون.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذى شنته حركة حماس فى السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه فى قطاع غزة. وفى شكوى تقع فى 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التى تتخذ من لاهاى مقرًا لها حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فورى لعملياتها العسكرية فى قطاع غزة. وبدأت عديلة حاسيم من جنوب أفريقيا بتوضيح ما أسمته أعمال الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدى الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية فى غزة. كما ذكرت أن الفلسطينيين فى غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر؛ كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض بسبب تدمير المدن الفلسطينية ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل.وقالت: «هذا يجعل الحياة مستحيلة»، كما تضمنت تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض فى غزة، بما فى ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: «لا شىء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة». وقالت: «ليس من الضرورى أن تتوصل المحكمة إلى رأى نهائى حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية، من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل إن لم يكن كلها تقع ضمن أحكام الاتفاقية». وقالت إن إسرائيل فرضت أيضا عمدا اعتبارات على غزة تهدف إلى التدمير الجسدى للشعب.