أسست أكبر بنك على حساب جثامين الشهداء الفلسطينيين رسميًا.. الكيان الصهيونى أكبر لص أعضاء بشرية!

جريمة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلى تضاف إلى جرائمه من بعد سرقة الأراضى وسرقة الأموال أثناء مداهماتهم للمنازل فى غزة وهى نبش القبور وسحب جثث الشهداء الفلسطينيين لسلخ جلودهم ووضعها فى أكبر بنك فى العالم للجلود البشرية والأعضاء؛ فقد كشف الدكتور محمد أبو سلمية رئيس مستشفى الشفاء فى غزة قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى ونقله إلى جهة مجهولة أن قوات الاحتلال استولت على عدد من جثامين الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبى خلال عدوانها على قطاع غزة، وهو ما أكدته حركة حماس أيضا. جرائم سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين ليست جديدة على الكيان الإسرائيلى الذى اعتاد على هذه الجرائم منذ عقود طويلة، ووفقا لما ذكره رئيس وحدة الدراسات والتوثيق فى هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبدالناصر فروانة، فإن الكيان الإسرائيلى ما زال يحتجز 400 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا فى ظروف مختلفة وسنوات متباعدة مضيفا، تضم قائمة هؤلاء الشهداء المحتجزين أشخاصا استشهدوا من سبعينيات القرن الماضى إلى حدود عام 2023.

 

سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين ووجود قبور للشهداء فى مقابر تحمل أرقاما دون أسماء، تعرف بمقابر الأرقام، ومنع سلطات الاحتلال ذوى الشهداء من تشريح جثامين أبنائهم لدى استلامهم لهذه الجثامين، أثارت العديد من علامات الاستفهام والشكوك حول الأسباب التى تكمن وراء تصرفات وسلوكيات المحتل الإسرائيلى والذى كان البعض يظن أنها محالة لإذلال الشهداء وذويهم، أو الاحتفاظ بها من أجل مقايضتها فى صفقات تبادل الأسرى والجثامين مع الفلسطينيين، ولكن الأسباب الحقيقية وراء هذا التصرف الهمجى كانت مفزعة وفظيعة بعد الكشف عنها لاحقا. رغم أن الأصوات الفلسطينية المنددة بهذه الممارسة الوحشية، قد ارتفعت منذ وقت طويل إلا أنه تم تجاهلها حتى عام 2001 عندما نشر الصحفى السويدى المختص فى التحقيقات دونالد بوستروم تحقيقا كشف فيه سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والاتجار بها من قبل جهات فى الكيان الإسرائيلى وكانت هذه أول مرة يجرى فيها كشف هذه الجريمة للرأى العام الدولى.

ما كشف عنه بوستروم، ذكرته الخبيرة فى الكيان الإسرائيلى فى علم الإنسان الدكتورة مئيرا فايس فى كتابها الذى جاء تحت عنوان على جثثهم الميتة، حيث أشارت إلى قضية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، وقالت إنه فى فترة ما بين عام 1996 و2002 تواجدت فى معهد أبو كبير للطب الشرعى فى تل أبيب لإجراء بحث علمى وهناك رأت كيف كانت تتم سرقة الأعضاء خاصة من الفلسطينيين، بينما لم تمس أى جثة من جثث الجنود الإسرائيليين. اللافت أن الكيان الإسرائيلى يمتلك أكبر بنك جلود فى العالم، متفوقا حتى على بنك الجلد الأمريكى الذى أنشئ قبله بـ40 عاما، ورغم الفارق فى عدد السكان بين أمريكا والكيان الإسرائيلى إلا أن احتياطى الكيان من الجلد البشرى يعادل 170 مترا مربعا، رغم أن اليهود يرفضون التبرع بالأعضاء لأسباب دينية يهودية، وهو ما يكشف أن مصدر كل هذه الجلود البشرية والأعضاء البشرية هم الشهداء الفلسطينيون.

وفى اعتراف صريح للمدير السابق لمعهد الطب الشرعى فى الكيان الإسرائيلى يهودا هيس وجاء فى فيلم وثائقى عن القضية بث عام 2009 أكد هيس سرقة أعضاء الشهداء فى المعهد. وقال: لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الشهداء الفلسطينيين، كل ما جرى القيام به كان غير رسمى إلى حد كبير ولم يطلب إذن من الأسر. وفى عام 2009 ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى القبض على مستوطن إسرائيلى يدعى ليڤى إسحاق روزنباوم اتضح بعد التحقيق معه أنه يؤدى دور السمسار فى عمليات بيع الأعضاء فى الولايات المتحدة لمصلحة خلية إجرامية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون فى الكيان الإسرائيلى؛ ويرجح الصحفى دونالد بوستروم، فى تحقيقه المذكور ارتباط هذه الشبكة بعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وقال: إن نصف الكلى المزروعة للإسرائيليين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين جرى شراؤها بشكل غير قانونى؛ ولدى السلطات الصحية الإسرائيلية المعرفة الكاملة بهذا العمل لكنها لا تفعل شيئا لوقفه.

وبالرغم من انفجار فضيحة سرقة الأعضاء منذ عام 2009، خرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلى كعادتها من أجل التملص من التهم الثابتة ضدها، وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها إيناف شيمرون جرينبويم بيانا قالت فيه: «إن الممارسة التى تحدث عنها التحقيق هى قصة قديمة انتهت منذ سنوات إلا أن طبع المحتل الاجرامى دائما وأبدا يغلب تطبعه الكاذب، فقد دعا المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلى جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبى فى غزة، والمستشفى الإندونيسى فى شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذى خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسى، خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى 2023».

وذكر الأورومتوسطى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى تعمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها منذ أكثر من 10 أيام فى إحدى ساحات مستشفى الشفاء واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها، وأشار المرصد الأورومتوسطى إلى سرقة أعضاء من جثث الشهداء، التى تم فحصها من قبل أطباء فى غزة، لاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب؛ والقانون الدولى يؤكد ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة وتنص اتفاقية چنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم، إلا أن الكيان الإسرائيلى وبسبب الدعم الأعمى والمطلق لأمريكا والغرب له؛ وهو دعم حصن الكيان من أى مساءلة قانونية؛ بل جعله فوق كل القوانين يتجاهل ويضرب بهذه القوانين عرض الحائط، كما شاهد العالم هذه الحقيقة المرة والمؤلمة، عندما قتل أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة مستخدما قنابل فتاكة، حصل عليها من أمريكا، ضد أهداف مدنية دون أى رادع قانونى أو أخلاقى أو إنسانى، لذلك لا بد من تشكيل حراك وطنى وعربى وإسلامى ودولى سياسى وقانونى ودبلوماسى فاعل، لوضع الرأى العام العالمى فى صورة هذه السياسة الإجرامية، سياسة احتجاز جثامين الشهداء بهدف سرقة أعضائها، من أجل الضغط بصورة أوسع على سلطات الكيان الإسرائيلى، كما تم الضغط عليها عندما تم الكشف عن حقيقة إجرامها فى غزة خلال 49 يوما، أمام الرأى العالمى، والذى تمثل بالمسيرات والتظاهرات والاحتجاجات المليونية التى شهدتها المدن فى أمريكا وأوروبا والغرب بفضل جهود المنابر الإعلامية لمحور المقاومة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى كشفت زيف الرواية الإسرائيلية، وصدق الرواية الفلسطينية. وسرقة أعضاء جثث الشهداء ليس بالأمر الجديد على الكيان المحتل، حيث إن إسرائيل لديها تاريخ طويل من سرقة أعضاء جثث شهداء فلسطين فى الضفة الغربية والقدس، ولكن يبدو أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين بهذا الكم من أجل هذه الأهداف، حيث نبش جيش الاحتلال القبور فى غزة وتحديدا فى مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسى. 

والأمر لم يقتصر على سرقة إسرائيل لأعضاء جثث الشهداء الفلسطينيين فقط بل امتد إلى سلخهم وأخذ الجلود البشرية؛ وقصة بنك الجلد الإسرائيلى بدأت فى السبعينيات من القرن الماضى بعد حرب أكتوبر 1973 مع مصر، حيث تم تأسيس بنك الجلد الإسرائيلى بعد 40 عاما من بنك الجلد فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حرصت إسرائيل على ذلك لعلاج جنودها الذين كانوا موجودين على أكثر من جبهة فى وقت واحد خاصة بعد انتفاضات الفلسطينيين المتكررة. البنك كان من المفترض أن يكون مستخدما فى علاج الحالات الحرجة والحروق، فوفقا لما نشرته يورو نيوز فإن بنك الجلد هو نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها فى عمليات ترقيع أو زراعة الجلد، وفى تحقيق تليفزيونى أثار جدلا واسعا حول العالم عام 2014، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلى أن احتياطى إسرائيل من الجلد البشرى وصل إلى 170 مترا مربعا وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد؛ والملفت أن إسرائيل هى من أقل الدول، التى يقبل فيها المواطنون على التبرع بأعضاءهم، فإسرائيل تحتل المرتبة الثالثة فى رفض سكانها التبرع بالأعضاء لرفض الشريعة اليهودية ذلك وذلك فى نفس الوقت الذى تفخر إسرائيل بأن لديها أكبر احتياطى من الجلد البشرى تقوم من خلاله بمعالجة حالات الحروق للمجندين فى الحروب وكذلك المصابين بسرطان الجلد؛ فمن أين أتى هذا الاحتياطى والإسرائيليون يرفضون التبرع؛ وقد جرى تشييد هذا البنك عام 1986 بإشراف قطاع الطب العسكرى التابع لجيش الاحتلال الذى يقدم خدماته على مستوى دولى وبخاصة طلبات الدول الغربية. فى المقابل، يختلف هذا البنك الإسرائيلى عن باقى البنوك حول العالم بأن مخزونه من هذه الأعضاء الحيوية لا يأتى من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين وهم الذين تسرق أعضاؤهم أيضا؛ وهناك أدلة دامغة على متاجرة الإسرائيليين بهذه الأعضاء المسروقة إذ يعد الكيان الإسرائيلى أكبر سوق للأعضاء فى الشرق الأوسط. وعلى جانب آخر؛ فهناك جرائم جديدة تضاف إلى الاحتلال الإسرائيلى وجنوده خلال عدوانه على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى؛ فلم يكن الجنود مجرمى حرب أبادوا المدنيين خاصة من النساء والأطفال ودمروا فقط، وإنما الجديد أن أضيف إليهم بأنهم لصوص وقطاع طرق حقيقيون. وكشف المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة نقلا عن عشرات البلاغات التى أدلى بها الأهالى أن جنود الاحتلال الإسرائيلى قاموا بسرقة أموال وذهب ومصوغات من القطاع تقدر بقيمة 90 مليون شيكل أى حوالى 45 مليون دولار خلال حرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال حاليا.