الفت سعد
مع التوقعات المناخية الحالية العالم مهدد بـ650 كارثة سنويًا بحلول 2030 بسبب تغير المناخ
من أهم البنود التى يرتكز عليها إطار مؤتمر المناخ «cop28» البند الخاص بحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش.. ذلك لأن مخاطر الكوارث الطبيعية أو الناشئة نتيجة الحروب والنزاعات قد أصبحت متلاحقة فى مختلف مناطق العالم أبرزها المنطقة العربية وأفريقيا.. مما يتطلب توفير آليات الإنذار المبكر والإغاثة فى الأماكن التى من المحتمل تعرضها أو تعرضت بالفعل للكوارث.
الأمم المتحدة من أولى المنظمات الدولية التى أولت الاهتمام بمواجهة مخاطر الكوارث حتى أنها أعلنت خلال الاحتفال باليوم الدولى للحد من الكوارث وموعده 13 أكتوبر من كل عام أن هذا العام شهد تفاوتا كبيرا فى القدرة على إنقاذ المناطق المنكوبة خاصة أن معظم البلدان الأكثر عرضة لخطر الكوارث تحتوى على أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.. وبناء على ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا سياسيا لتسريع العمل فى تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث.. ومحاولة تفعيل أهداف إطار سينداى الذى أقيم 2015 ويضع استراتيجية المواجهة حتى عام 2030.
من أهم الحقائق التى أعلنها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أنه بحلول 2030 ومع التوقعات المناخية الحالية سيواجه العالم 560 كارثة سنوياً، حوالى ٪75 من الظواهر الجوية المتطرفة منسوبة إلى تغير المناخ بسبب انبعاثات الكربون، وأن ٪91 من إجمالى الوفيات الناتجة عن مخاطر الطقس والمناخ تحدث فى البلدان النامية، ومع تنامى الخسائر فى الأرواح يحدث معها اضطرابات اجتماعية واقتصادية ينتج عنها نزوح ملايين الأشخاص أو توقف مهن بعينها عن العمل.
حدوث الكوارث الطبيعية والفيضانات والأعاصير والزلازل فى الدول المتقدمة لا يكون لها نفس التأثير المدمر إذا وقعت تلك الكوارث فى الدول النامية لعدم وجود أجهزة الإنذار المبكر التى تساعد الدول المتقدمة على وضع جميع الاستعدادات لتقليل الخسائر البشرية أو البنية التحتية.. فمثلا ٪60 من المناطق الأفريقية لا يوجد بها أى أنظمة للإنذار المبكر لعدم وجود الإمكانيات المادية والقدرات البشرية الفنية للتعامل مع تلك الأنظمة.
رغم أن مصر حتى الآن أقل عرضة لحدوث كوارث كبرى فإن هناك ظواهر طبيعية تصل إلى درجة الجموح مثل تزايد مساحات التصحر وشح المياه وملوحة التربة الزراعية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنسب غير كبيرة لكنها أثرت كثيرا على الأراضى الزراعية.. كما تتعرض عدة مناطق لاضطرابات المناخ كما حدث فى أسوان نوفمبر 2021 عندما ضربت العاصفة الترابية مع الأمطار الرعدية عدة قرى أهمها قرية غرب سهيل النوبية.. وأيضا السيول فى سيناء والبحر الأحمر.
خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر التى عقدت الأسبوع الماضى تحت رعاية وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه من المهم تفعيل آليات وإعمال صندوق الخسائر والأضرار أهم مخرجات cop27 خلال انعقاد مؤتمر المناخ cop28 بالإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى وضع هدف عالمى للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر مشيرة إلى وفاة 250 ألف شخص سنوياً بسبب الظروف المناخية الجامحة، كما تبلغ الخسائر حول العالم 313 مليار دولار سنوياً، ووجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض. استعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية فى الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية التى تحتوى على نموذج رياضى يضم بيانات الدولة المصرية وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات وتحديد الأماكن المتوقع حدوث سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة فى الحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلاً،مشيرة إلى تفعيل خطة 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة فى الحد من المخاطر. الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تابع موقف اعمال الحماية من اخطار السيول بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد السيول التى تعرضت لها مؤخراً ونتج عنها سيول بسفاجا وشلاتين والشيخ الشاذلى بمرسى علم فى محافظة البحر الأحمر، سانت كاترين وذهب ونوبيع بمحافظة جنوب سيناء، على الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من السيول فإن الأعمال الصناعية التى أنشأتها الوزارة من سدود وبحيرات وحواجز أسهمت بقدر كبير فى حماية المواطنين والمنشآت بالإضافة إلى نجاح مركز التنبؤ بالفيضانات والسيول فى رفع أهبة الاستعداد فى المناطق المحتملة.. وكان حصاد المياه المجمعة نتيجة السيول 8.50 مليون متر مكعب بشلاتين، مليون متر مكعب بذهب، 100 ألف متر مكعب بمرسى علم..
تأثرت الأراضى الزراعية فى مصر بارتفاع درجات الحرارة ومناطق منها تعرضت لزيادة نسبة الملوحة نتيجة قلة المياه العذبة وطغيان مياه البحر فى مناطق ساحلية أدت إلى تغيير طبيعة المحاصيل الزراعية.. لذلك عملت وزارة الزراعة من خلال المراكز البحثية أهمها المركز القومى للبحوث الزراعية على استنباط محاصيل تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة.. ومن أجل تعويض الآثار المناخية على الزراعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى, أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أنه تم استهداف واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.. ويسير العمل فى تلك المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة فى وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تسعى دائما لتقديم المشورة الفنية لبناء نظم زراعية مستدامة ومرنة تتناسب مع التغيرات المناخية المتوسطة والحادة، كما تسعى الفاو لضمان تحقيق نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021.. ونشر تقنيات الزراعة المستدامة التى تقوم على استخدام الأسمدة الطبيعية وتناول المحاصيل وخلو التربة من المركبات السامة.
