السيستم عطلان!

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها للتحول الرقمى، كونه الوسيلة الآمنة والأسرع التى توفر الجهد، وهذا تحديدا ما استطاعت فيه مصر أن تحقق فيه طفرة كبيرة، من خلال تعزيز قنوات الدفع الإلكترونى، كأحد أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مستقبل مصر 2030، خاصة أن الحكومة تميل إلى رفض المدفوعات النقدية لدفع المواطنين نحو التحويلات الحسابية، إلا أن هناك معوقات كثيرة تواجه مستخدمى وطالبى هذه الخدمات، تضطرهم للانتظار لفترات طويلة ما يؤدى إلى تكدسهم وهذا عائد إلى بطء أو تعطل السيستم، وهذا ما حدث معى شخصيا عندما اضطررت إلى استخراج كعب عمل لابنتى، حيث أخبرنى مسئول مكتب العمل: (السيستم عطلان) وتلى تلك الجملة الشهيرة التى اعتاد المصريون سماعها (فوت علينا بكرة)، ما حدث فى مكتب العمل يحدث فى أكثر من مرفق من مرافق الدولة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البنوك وما يعانيه المتعاملون معها من جراء هذا السيستم، وامتحانات أبنائنا الطلاب التى تعطلت بسبب هذا الحبيب غير المجهول، فاضطررنا للعودة بهم إلى النظام الورقى، وفى وحدات المرور ومكاتب الشهر العقارى أعطال السيستم عرض مستمر.. أعلم أن السطور السابقة تحمل انتقادات صريحة لنظام مفترض فيه توفير الخدمة بسهولة ويسر ويقضى على فترات الانتظار غير المبررة، ولكنها فى نفس الوقت تطرح عدة أسئلة تستوجب إجابات عاجلة، حتى لا نتخلف عن ركب التقدم الذى تسعى خلفه أغلب دول العالم.

هل خطأ السيستم تقنى أم بشرى»؟، فإذا كان تقنيًا فهذا يعنى أن تجهيزاته لا تساير غيره فى الدول المتقدمة مما يرجح أن خلف ذلك شبهة تقصير، أما إذا كان العطل عائدًا إلى التشغيل البشرى فهذا يعنى ضرورة إعادة النظر فى التأهيل والتدريب وإعطاء الخبز لخبازه كما يقول المثل الشعبى، رغم علمى وعلم الجميع أن أغلب مؤسسات وأجهزة الدولة قد أصبحت مستعدة تمام الاستعداد لاستخدام تقنية التحول الرقمى فى مختلف مساراتها، وهذا ما يجعلنى اسأل بدورى: هل تم التجهيز الكافى والتهيئة لتلك المرحلة التقنية، حتى لا نواجه بطرح ذلك العذر الساذج (السيستم عطلان)؟ خاصة أن هذا العطل سيكون له بالغ الأثر على أداء الكثير من المؤسسات الحكومية والتجارية وغيرها، وما هى الاستعدادات والخطط البديلة عند حدوث أى طارئ لم يكن فى الحسبان؟ حتى لا تترسخ حالة من عدم الثقة بين المواطن وهذه التقنية التى ستعتمد عليها جميع دول العالم بما فيها مصر.

بالطبع العلاج مطلوب لمثل أعطال هذا السيستم، طالما ارتضينا بخاطرنا أو بدون لاستخدامه، لأن مشكلة سقوط السيستم أصبحت مزمنة ليس فى القطاع المصرفى وفى المعاملات المالية والنقدية فقط، بل أصبحت حالة عامة فى كثير من الجهات الحكومية، ولا يمكن حلها إلا بتأهيل العنصر البشرى أولا، فهو المتحكم فى المنظومة ومهما تطورت سيظل عليه العبء الأساسى فى التعاطى معها، خاصة أن مصر تمتلك بنية جيدة من ناحية الأجهزة والمستلزمات «الهارد وير» لكن تتعلق المشكلة دائمًا ببرامج «السوفت وير» التى يتم الاعتماد عليها، مع ضرورة أن يكون هناك سيستم مواز، فالمفروض أنه فى حالة حدوث عطل يعمل السيستم الموازى، كما يجب توفير سبل الحماية الكافية لهذه الأنظمة، لأنه من الممكن أن يفتقد بعضها هذه الحماية، مما يعنى توقفها عن العمل، وكذلك توفير قوة تحمل كافية لرفع البيانات على شبكة التشغيل حتى لا يصيبها البطء الذى يؤدى فى النهاية إلى تعطل السيستم، الذى ننتظر منه أنا أو غيرى سرعة إنهاء مصالح الناس والقضاء على التراخى والكسل (ودفع المعلوم من تحت لتحت) الذى أصاب العديد من مرافق الدولة.