الطريق الثالث.. يتشارك فيها أحزاب «الاتحاد» و«العدل» و«المصرى الديمقراطى» و«الإصلاح والنهضة»: وثيقة للتنمية الشبابية تحت مظلة «الحوار الوطنى»

شرفت قبل أيام بحضور حدث استثنائى، وخطوة أظنها فارقة فى مسار الحياة الحزبية المصرية، فقد اجتمعت قيادات وشباب أربعة أحزاب مصرية، هى أحزاب «الاتحاد» و«العدل» و«المصرى الديمقراطى» و«الإصلاح والنهضة»؛ لمناقشة الرؤى والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة فى المساحات المتفق عليها، فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية فى هذه المرحلة تحت شعار «الشباب عايز إيه من الحوار الوطنى؟».  

 

وتضمنت خطة الوصول إلى الوثيقة النهائية؛ عقد اجتماعات تحضيرية لمناقشة القضايا المتعلقة بالشباب فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، والذى من المتوقع أن يستأنف جلساته العامة قريباً، وهذه الموضوعات هى: دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسى للشباب، دعم الشباب من ذوى الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية، بالإضافة إلى طرح أفكار حول 3 قضايا مهمة هى: (الشباب الدارسون بالخارج- الانتماء والوعى- التحولات الجيلية).

فيما سيعقد رؤساء الأحزاب الأربعة، اجتماعًا نهائيًا خلال الأيام المقبلة لإقرار مسودة وثيقة التنمية الشبابية التى جرى الاتفاق عليها، وذلك بحضور قيادات الأحزاب وأمناء الشباب وممثلى الأحزاب فى ملف الشباب بالحوار الوطنى، وكانت الجلسات التحضيرية قد عقدت بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بينما تعقد الجلسة الختامية بمقر حزب الإصلاح والنهضة.

 الحركة الشبابية المصرية

وفى مستهل الجلسة التحضيرية الأولى بالحزب المصرى الديمقراطى، تحدثتُ ممثلاً لحزب الاتحاد، وسبقنى بالحديث وأوفوا قيادات الأحزاب الثلاثة المشاركة معنا فى إعداد مسودة الوثيقة، وهم السادة: خالد راشد نائب رئيس الحزب المصرى، وعمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح، وحسن هريدى مساعد رئيس حزب العدل، وقد بدأتُ كلمتى بلفت نظر الحضور إلى علاقتى الممتدة بملف الشباب، بوصفى كنت واحدًا من قيادات «الحركة الشبابية» المصرية فى تسعينيات القرن الماضى، ثم باحثًا متخصصًا فى تاريخها ومساراتها وأثرها طوال أكثر من ربع  قرن،  وهو ما يجعل شهاداتى موضوعية عما تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة فى ملف الشباب فى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وصفته بالطفرة التنموية، تحققت عبر خطوات متعددة ومتتالية، منها البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب، ومؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية شباب الأحزاب، وكلها مثلت خطوات على طريق تدريب الشباب وتأهيله كى يتحقق له التمكين المرجو، والذى تمثلت إرهاصاته فى تزايُد تمثيل الشباب فى البرلمان بغرفتيه، وفى تعيين عدد من نواب المحافظين الشباب وكذلك عدد من مساعدى الوزراء. كما لمست عبر مشاركاتى المتنوعة فى العديد من أنشطة وزارة الشباب، حراكًا واسعًا ونشاطًا ملحوظا وجهدًا حكوميًا معتبرًا لمواكبة الطموح الرئاسى فى هذا الملف. 

وقد توج كل هذا، وأثمر عن حضور لافت للشباب فى جلسات الحوار الوطنى، وتميُّز أدائهم مقارنة ببعض قدامى السياسيين الذين تجاوزهم الزمن، فتحقق بهم وبفضل الإدارة الحكيمة للحوار الوطنى ومن منسقه العام الدكتور ضياء رشوان، مظهرٌ حضارىٌ يليق بمصر، وأثرت مناقشتهم جلسات الحوار وأشعلتها حيوية وحماس.

 أهداف وتحديات

ولأن الطموح يتزايد فى ملف التنمية الشبابية لما تمثله من دور مؤثر وحيوى فى طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة؛ فإن رصد أوجُه القصور ضرورة لاستكمال البناء، وقد رصد حزب الاتحاد جانبًا منها، عبّرت عنه رؤيته المقدمة للحوار الوطنى والتى تتلخص فى تمكين شباب مصر من الوصول إلى كامل إمكاناتهم الذهنية والجسدية والروحية ومن خلالهم تمكين مصر من تحقيق رؤيتها التنموية وإيجاد مكانتها التى تستحقها بين شعوب العالم. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية هناك أهداف يجب السعى لتحقيقها، وهى:

 1 - خلق جيل شبابى قوى وصحى مُمكن تكنولوچيا، مُعتز بذاته وبتاريخ بلاده، مسئول، يحترم المواطنة، مبدع ومستنير وقادر على المنافسة الإقليمية والعالمية.

 2 - تعزيز القيم الإيجابية الاجتماعية والدينية والثقافية لدى الشباب، وتأصيل الانتماء لمصر وهويتها المدنية الحديثة بداخلهم.

 3 - تيسير مشاركة الشباب فى العمل المدنى التطوعى والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية، دون قيد أو شرط.

 4 - مساندة الشباب المعاقين أو المهددين بمخاطر صحية فى الاندماج المجتمعى. 

5 - احترام مبدأ تكافؤ الفرص المستند على الكفاءة وقيم العمل، وضمان نزاهة المنافسة. 

 استراتيچية للشباب

إن ما يشهده المجتمع من تنوع حاد فى الأفكار والرؤى يمثل تحديًا خطيرًا، وفرصة كبيرة فى نفس الوقت، لذلك أصبح من الضرورى بلورة سياسة عامة جديدة وعصرية للشباب تلتزم بها أجهزة الدولة، وتشارك فى صياغتها الجهات المعنية برسم هذه السياسة وتنفيذها ويشارك فيها الشباب أنفسهم. ودون بلورة هذه السياسة؛ يصبح مستقبل تجربة مصر الديمقراطية فى خطر؛ خصوصًا مع تنامى إحساس قطاع من الشباب بالتهميش والحرمان، وغياب معايير الجدارة والكفاءة أحياناً فى اختيار القيادات الشبابية للمناصب العامة.

إن صياغة هذه الاستراتيچية تصطدم بمجموعة من التحديات، أبرزها:

1 - إن السياسات الوطنية للشباب، لا يجب أن تكون أحادية التوجه، وأنه من الواجب احترام دور المجتمع المدنى بجمعياته الأهلية، وأحزابه السياسية، وقطاعه الخاص.

2 -  إن تمكين الشباب له معنى شامل لا يقتصر فقط على إتاحة حصص تمييزية بل يتعداه إلى مناخ خَلق الفرص (وظيفة الدولة خلق الفرص وليس التوظيف).

3 - تأصل ثقافة الاعتماد على الدولة التى تنفق وتدعم وتوظف وتضمن بين الشباب، وهو أمر أصبح غير ممكن فى كل اقتصاديات العالم.

4 - مركزية الدولة المصرية مما يحرم أطراف الدولة من المنظمات والجمعيات ويقلص دورها فى المساهمة الفعالة لخدمة الشباب.

5 -  سياسات الشباب تستلزم ضم ملفات التعليم والثقافة والإعلام والشباب فى سياق جمعى، يتحدث نفس اللغة وتساند بعضها البعض فى تحديد أولويات العمل وخططه. 

وثيقة الشباب

كانت هذه إشارات أولية لما يمكن أن تحتويه مسودة وثيقة العمل للشباب، والتى ستتضمن بالإضافة إلى ما سبق أطروحات وتوصيات تسهم فى دفع مسيرة التنمية الشبابية على كل مساراتها، وقد أشرت بإيجاز إلى واحدة منها فى ختام كلمتى بالجلسة التحضيرية، وهى تتعلق بضرورة تعديل لائحة النشاط الطلابى بالجامعات المصرية، «لائحة 79» الشهيرة، التى تقف عثرة أمام أى تطور النشاط الطلابى، الذى يعتبر أبرز المؤثرات على تكوين الشباب هذه المرحلة المؤثرة من حياتهم، ووعدنى الشباب بصياغة مشروع لائحة جديدة تكون ضمن المسودة النهائية للوثيقة.

وقد استكمل الشباب بقيادة أمناء شباب الأحزاب الأربعة جلساتهم التحضيرية، بقيادة كل من حسام سلامة رئيس اتحاد الشباب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووليد دنقل نائب رئيس الاتحاد، وعماد غنيم أمين شباب حزب الاتحاد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور محمد خالد أبوالنور أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، ورأفت جبر مساعد رئيس حزب العدل، بحضور لفيف من القيادات الشبابية والحزبية.

ونكمل العدد المقبل، إن شاء الله.