أزمة نقص الدواء من المسئول عنها؟!

قد يكون من المقبول أن يكون هناك طابور أمام أى مصلحة لإنهاء مراجعة مستند ما أو غيره لدواعى النظام، ولكن من غير المقبول بالمرة أن يكون هناك طوابير من أجل الحصول على دواء معين، نتيجة لعدم توافره فى الأسواق، أو لارتفاع سعره نتيجة موجات التضخم التى يعيشها العالم، على الرغم من جهود الدولة لتوفير الدواء وطرحه فى الأسواق بأسعار مناسبة لارتباطه المباشر بحياة الإنسان، إلا أنه فى الآونة الأخيرة ظهر نقص حاد فى بعض الأنواع من الأدوية مما أوقعها فى قبضة تجار السوق السوداء الذين يتربحون من أموال المرضى، الذين بات أنين مرضهم غير مسموع لديهم أو لدى بعض الجهات المسئولة عن توفير الدواء، أذكر هنا على سبيل المثال أدوية الغدة الدرقية التى اختفت بفعل فاعل، فى حين يتوفر العقار المستورد والذى تعدى سعره الـ600 جنيه (بالمناسبة بعضه مغشوش)، أما الدواء المصرى فسعره لا يتعدى الـ70 جنيهًا.. أزمة أرجع مسئولية تفاقمها رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أشرف حاتم إلى هيئة الدواء المصرية بحكم كونها المنوطة بتوعية المرضى ببدائل النواقص من الأدوية، رغم أن أغلبها أو بدائلها متوفرة بالفعل فى الأسواق، ولكن المرضى لا يعلمون عنها شيئًا، وهذا ما جعل البعض يُسارع بإلقاء المسئولية على المرضى الذين يتشككون أصلا فى أى دواء يختلف اسمه التجارى عن اسمه العلمى، وتلك ثقافة خاطئة ترسخت لدى المريض وتمكنت أيضًا من بعض الأطباء الذين يصرّون على كتابة دواء باسمه التجارى، رغم أن كتابة الدواء بالاسم العلمى توفر بدائل عديدة وبنفس المواصفات للمرض الذى يعانى منه المريض وبسعر أقل، وهذا تحديدًا ما يؤكده الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ومن هنا تنتفى المسئولية عن المريض الذى حاول البعض اتهامه بأنه المسئول عن نقص الدواء، فهو لم يكن حرًا فى تناول دواء كتبه طبيب يعلم علم اليقين أن الدواء غير متوفر فى السوق، كما أنه ليس على دراية بحكاية الاسم التجارى أو العلمى، لأنه فى النهاية يطلب خدمة، وعلى الأجهزة والجهات المعنية توفيرها له كمواطن، وخاصة أنها خدمة تتعلق بحياته وصحته، وعدم توافرها يعد انتقاصًا من حقوقه التى كفلها الدستور والقانون بصفته مواطنًا مصريًا، ولهذا قد يكون نقص الدواء سببه جهات عديدة ليس من بينها المواطن بالطبع، نذكر منها هيئة الدواء كما أكد وصرح بذلك رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، التى لم تهتم بتعريفنا بالدواء البديل، وتكتفى فقط بالرد على المواطنين من خلال خطها الساخن دون أن تقدم له الحل، وهى الهيئة نفسها التى لم تهتم أو تحدد كمية الدواء المراد التعاقد عليها لطرحها فى أسواقنا طبقًا لاحتياجات السوق، فمثلا فى علاجات الغدة الدرقية وكما صرح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية مصر (التى تمثلها الهيئة المشار إليها) تحدد الكمية التى تحصل عليها من الدواء بشكل سنوى، ولا تستطيع زيادة هذه الكمية، إذ أن الشركة المنتجة لهذا الدواء(شركة إنجليزية) ملتزمة بتعاقدات مع العديد من الدول، «على سبيل المثال أنا بتكلم مع الشركة بقولها فى 2024 عاوز مليون علبة فى شهر 6 وفى شهر 12، لو جيت فى شهر 3 طلبت زيادة الكمية يقولك أسفين إحنا عندنا دول تانية».. وقد يكون المتسبب فى الأزمة الطبيب الذى يصر على كتابة نوع معين دون أن يحدد غيره لسبب غير معلوم، يفسره البعض بتلقى بعض الأطباء لبعض الهدايا وغيرها من قبل بعض الشركات لزيادة مبيعات منتجاتها حال مقارنتها بمبيعات الشركات الأخرى، وقد يُشارك أيضًا فى المسئولية أجهزة الإعلام التى كان من المفترض أن تقوم بتوعية المواطنين، وقد يكون الصيادلة أنفسهم الذين يكتفى بعضهم بالرد بعدم وجود الدواء، دون أن يطرح على المريض البديل الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة للدواء الذى يسأل عنه، سواء لبيع الدواء المستورد المهرب أغلبه، أو لقلة الخبرة أو لعدم تحمل مسئولية الترويج لنوع معين من الدواء دون غيره.

وأخيرًا قد تقع المسئولية على بعض المتاجرين بآلام المرضى الذين يقومون بتهريب الدواء المُنتج فى مصر إلى الخارج لرخص سعره، مقارنة بنفس الدواء الذى يُنتج فى الخارج، جميعها جهات تُشارك فى المسئولية ويُشارك بعضها بقصد أو بدون فى أزمة نقص الدواء التى نعانى منها حاليًا، رغم محاولات الدولة الحثيثة فى القضاء على تلك الأزمة، لضمان صحة وأمان المواطن المصرى.