لا جهاز مستهلك نافع ولا مفتش تموين شافع!

فى الوقت الذى يعاد فيه بناء الوطن عقب انهيار بنيته التحتية، تطل علينا الأزمة الاقتصادية من أوسع أبوابها، لدرجة بات معها غول الأسعار يأكل فى طريقه الأخضر واليابس، بفضل تواجد تجار لا يمتلكون أدنى قدر من الضمير، مفضلين مصلحتهم على مصلحة الوطن والمستهلك البسيط الذى كاد يموت من جراء ارتفاع الأسعار، الذى بات الموشح الصباحى الرسمى وللأسف يحدث هذا فى ظل وجود العديد من الأجهزة الرقابية المنوط بها حماية المواطن من هذا الارتفاع الذى فرضه البعض من معدومى الضمير، ويأتى على رأس هذه الأجهزة جهاز حماية المستهلك (الذى من المفروض عليه حماية المستهلك قبل وبعد شراء السلعة)، ومفتشى وزارة التموين، والتى للأسف لا تقوم بأداء مهامها، لأنها تفتقد العين الحمراء فى التعامل مع جشع التجار، الذين تحالفوا بقصد وتعمد مع منصات الشائعات والمحتكرين والمتلاعبين بالسلع وأسعارها، وإخفاء سلع أخرى من قبل بعضهم وإطلاق شائعات بشأن هذه السلع تمهيدًا لرفع أسعارها، حتى يضمنوا نجاح سياسة الأمر الواقع التى يريدون فرضها على الأسواق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان تحقيق أرباح خيالية رغم عدم مشروعيتها، مؤامرة بجل معنى الكلمة دبرت فى ليل للنيل من المواطن المصرى بهدف اكتناز الثروات، مؤامرة جعلت الجيوب خاوية والعقول حائرة وغير قادرة على تبرير ما يحدث فى الأسواق، ساندها كما سبق وقلت بقصد أعداء من الداخل والخارج لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، الذين بدورهم شاركوا فيها بحسن نية، نتيجة عدم تصديهم لموجة الغلاء غير المبررة، والتى ساهم فى استفحالها أجهزة الرقابة على الأسعار والغرف التجارية، فجميعهم وبدون مبرر مقنع لا يُحركون ساكنا لإفشالها والتصدى لها، وفى النهاية يلقون اللوم الأكبر على المواطن، الذى ليس له من ذنب فى هذه الأزمة، فهو ليس مسئولا عن عدم توافر العدد اللازم من مفتشى التموين، الذين صرح المسئول عنهم أن عددهم غير كاف، وهو أيضًا ليس له من دخل فى عدم قيام الغرف التجارية بدورها فى كشف التاجر معدوم الضمير، الذى بدوره يخزن السلع حتى يستطيع بيعها عقب ذلك بأضعاف ثمنها، وهو فى النهاية ليس مسئولا عن فساد منظومة الرقابة بوجه عام، التى يفضل القائمون عليها الجلوس فوق مقاعد مكاتبهم الوثيرة، سواء توفيرًا للجهد أو لعدم تعرضهم للإيذاء، وهذا ما جعل البعض يرتاب فى أن عدم أداء رجال الرقابة على الأسواق لدورهم يكاد يكون متعمدًا، وأن تجاهلهم للتفتيش على الأسواق وضبط الأسعار بترك أمثال هؤلاء التجار له ثمن، وقع ضحيته فى الأول والآخر المواطن المغلوب على أمره، ليتضح للقاصى والدانى أن الفاعل الرئيسى المشارك فى هذه الجريمة أو المؤامرة ينحصر فى جميع هذه الجهات، التى تقاعست عن أداء واجبها رغم وضوح الجريمة وتعدد أسبابها، التى شاركت فى إهمال حقوق مواطنيها، الذين تحملوا عن طيب خاطر الفاتورة الباهظة لخطط التنمية التى تتم فى كل قطاعات الدولة، وسبقها تحملهم للأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها وباء كورونا، وعدم استقرار سعر الدولار.

إن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن يتم التعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أول بأول، مع ضرورة ترشيد المستهلك المصرى استهلاكه من السلع فى هذه الفترة الحرجة وعدم الاعتماد على السلوك الاستهلاكى، الذى ينتج عنه شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته، مع ضرورة ألا ينساق وراء العروض الوهمية التى تطرحها سلاسل المحلات الكبيرة، وتدفعه لشراء عدد كبير من السلع دون مبرر.

يتبقى فى النهاية الضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ضد الشعب الكادح، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق بشكل قوى، وأن يكون هناك عقاب قانونى رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق أو سبب سوى الرغبة فى الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وكذلك نطالب بعقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره فى الرقابة وضبط الأسعار.