شكر من نساء السودان للرئيس السيسي لاهتمامه بهن مـصــر تحتضن مؤتمر قادة قوى الحرية والتغيير فى السودان

تزامنًا مع استمرار المعارك فى السودان، بدأت قوى تيار «الحرية والتغيير» السودانى فى عقد اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف «وضع رؤية سياسية لوقف الحرب» الجارية حاليًا فى السودان بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، فى الوقت الذى يواصل فيه نائب رئيس مجلس السيادة السودانى مالك عقار لقاءاته التشاورية مع عدد من الشخصيات السياسية وغير الحزبية السودانية فى القاهرة، لبلورة رؤية مشتركة.

وبحسب مشاركين فى اجتماعات تيار «الحرية والتغيير»، فإن عددًا من قياديى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الاجتماعات يصل إلى 45 شخصًا، توافد على القاهرة خلال الأسبوع الماضى، للمشاركة فى الاجتماعات، بينهم القيادى فى قوى «الحرية والتغيير» الناطق الرسمى باسمها، ياسر عرمان، ورئيس حزب «المؤتمر» السودانى، عمر الدقير، ونائبه فى الحزب، خالد عمر يوسف، ورئيس المكتب التنفيذى لـ«التجمع الاتحادي»، بابكر فيصل.

حل سودانى

وأكد قادة قوى الحرية والتغيير فى السودان أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا بجهود أبناء السودان وحدهم، معلنين فشل كافة الجهود الدولية والإقليمية التى استمرت لمدة أربع سنوات فى حل الأزمة فى السودان، وذلك بسبب انحيازها وعدم حيادها وتفضيلها لطرف على آخر، وأكدوا على تضامنهم مع الجيش باعتباره ممثلاً لسيادة السودان وقادرًا على إعادة البلاد إلى بر الأمان.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية فى المجلس المركزى القيادى لقوى الحرية والتغيير السودانية، جعفر الصادق الميرغنى إن الأوضاع الحالية فى السودان وصلت إلى أوضاع صعبة للغاية، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد أن اندلاع الحرب فى السودان يرجع لسببين رئيسيين؛ أولهما: انعدام الثقة بين المكونات السياسية فى السودان، والخصومة الشديدة بينها، وثانيها: سوء إدارة الفترة الانتقالية، التى فشلت فى إيجاد حياة كريمة للمواطن، فضلًا عن عدم مُضى تلك الفترة قدمًا فى إحلال السلام والتوافق بين أبناء السودان.

ودعا الميرغنى إلى توحيد الجبهة المدنية السودانية؛ عبر الدخول فى مباحثات جادة تنقل البلاد من حالة اللا دولة إلى الدولة المستقرة الآمنة.

كما طالب بوقف فورى لإطلاق النار بشكل كامل، وتكوين حكومة تصريف أعمال، تدير الدولة فى هذه الظروف الصعبة، ورفع المعاناة عن أبناء الوطن، لافتًا إلى أنه ينبغى على جميع الجهود الدولية والإقليمية أن تعترف بالسيادة الكاملة للسودان، واعتبار النزاع شأنًا داخليًا، والمساعدة على عدم تفكك السودان، والعمل على جمع السودانيين حول مائدة حوار يتفقون فيها على المرحلة المقبلة، بعيدًا عن الاستقطابات الخارجية.

وأشار الميرغنى إلى أن «السودان واجه انتشار خطاب الكراهية، وهو خطاب لا بد أن يزول حتى تدور عجلة السياسة، وتسود لغة الحوار»، مقدمًا الشكر لمصر على ما بذلته من جهود منذ بدء الحرب فى السودان، بدءًا من استضافة النازحين، وإقامة المؤتمرات واللقاءات؛ للوصول لحل للأزمة السودانية، مؤكدًا أن اجتماع كل قادة دول جوار السودان فى مؤتمر «قمة دول جوار السودان» فى القاهرة؛ يعكس رغبة جميع تلك الدول فى حل الأزمة السودانية، والوصول بالسودان إلى بر الأمان.

 بدوره، قال رئيس الحراك الوطنى فى قوى الحرية والتغيير الدكتور التيجانى السيسى، إن «قوى الحرية والتغيير السودانية، عقدت فى القاهرة ورشة عمل قبل أشهر قليلة؛ تناولت فيها قضايا الوطن، وقد توافقنا خلالها على خارطة طريق، ووثيقة لإنقاذ الوطن».

وجّه الدكتور تيجان السيسى، رئيس الحراك الوطنى السودانى، خالص الشكر إلى جمهورية مصر العربية وحكومتها على استضافتها لجموع السودانيين الذين هربوا من آثار الحرب فى بلادهم. كما قدّم الشكر لدولة تشاد التى استضافت النازحين من إقليم دارفور.

وأشار رئيس الحراك الوطنى السودانى إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المبادرة هو بناء إطار وطنى لقيادة القوى السياسية لعقد حوار وطنى شفاف. وأكد أنه تم عقد ورشة عمل فى القاهرة، حيث تمت مناقشة قضايا الوطن السودانى والتحديات التى واجهته منذ استقلاله، وتم التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق ووثيقة لإنقاذ الوطن والتعامل مع التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بالأحداث المروعة والدمار الذى يجتاح البنية التحتية فى السودان، أعرب الدكتور تيجان السيسى عن قلقه العميق إزاء تلك الفظائع. وقال: «لقد شهدت البلاد جرائم قتل مروعة واحتلالًا للمنازل، وشهدت أيضًا نزوحًا كبيرًا للسكان داخل البلاد وخارجها». وأكد أن الوضع فى السودان بعد الحرب لن يعود كما كان قبل الصراع، حيث أدت الحرب إلى تغييرات جذرية فى البلاد. وأشار إلى وجود اثنتين من المسائل الرئيسية فى السودان: المسألة العسكرية والمسألة السياسية المدنية، حيث ترتبط كل منهما بشكل مباشر بالأخرى. وشدد على ضرورة معالجة هاتين المسألتين معًا من أجل تجاوز الحرب المستعرة فى السودان.

وأعرب الدكتور تيجان السيسى، رئيس الحراك الوطنى السودانى، عن رغبة جميع القوى السياسية فى السودان فى وقف الحرب الحالية. وأشار إلى أنه لكى يتم إيقاف هذه الحرب، يجب أن يتم التوافق الوطنى السياسى حول كيفية إدارة البلاد.

قضايا حساسة

وأكد على ضرورة الاعتراف ببعض القضايا الحساسة من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة السودانية. وتتمثل هذه القضايا فى الاعتراف والايمان بمبدأ أن السودان هو وطن يسع الجميع، وأيضًا الاعتراف بأن الانتقال إلى الحكم المدنى الديمقراطى لن يتحقق إلا من خلال حل شامل للأزمة. وأشار إلى أنه فى حال عدم تحقيق حل شامل، فإن المجموعات التى لم تكن ضمن هذا الحل ستشكل عقبة أمام تنفيذ أى اتفاق يتم التوصل إليه.

كما أكد الدكتور تيجان السيسى على أهمية التوافق الوطنى والاعتراف بالقضايا الحساسة كخطوات أساسية نحو إيقاف الحرب فى السودان وتحقيق الاستقرار السياسى. وقال تيجانى إن التحديات التى يواجهها السودان، تشكل تهديدًا لأمن واستقرار ووحدة السودان...مشيرًا إلى أن هذه التحديات ناجمة عن النزاعات والسياسات التى تمتد تاريخيًا، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية. وشدد على أهمية رفع راية الوطن وتعزيز وحدة الشعب فى مواجهة هذه التحديات.

وأوضح تيجانى أن هناك بعض الجهود الإقليمية والدولية التى تمت خلال السنوات الماضية لحل الأزمة فى السودان، ولكنها لم تحقق نجاحًا فى ذلك. وأكد ضرورة أن يكون الحل للأزمة السودانية من صنع السودانيين أنفسهم، بإرادة وإدارة سودانية. وشدد على أن أى مبادرة للحل إذا لم تستند إلى إرادة وإدارة سودانية، فلن تتمكن من تحقيق النجاح المطلوب.

وأعرب تيجانى عن رفضه لأى مساهمة إقليمية أو دولية يمكن أن تنتهك سيادة السودان وقراره الوطنى. وأكد تأييده لحل شامل للقضية السودانية، والذى لا يستثنى أحدًا، حيث يكمن فى ذلك استقرار السودان.

وقال رئيس الحراك الوطنى السودانى، إن الوضع فى السودان يحتاج إلى إعادة بناء الوطن واستعادة المفهوم الحديث للدولة. ووصف الحالة الحالية بأن السودان فقد هويته الوطنية بسبب التحديات السياسية والقبلية التى تواجهها البلاد.

وأكد على أهمية ترتيب الصفوف وتحقيق الوحدة فى السودان من أجل إعادة بناء البلاد والانتقال من حالة البلد إلى حالة الدولة ومن ثم حالة الوطن. وشدد على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال مشروع وطنى يشمل جميع فئات المجتمع السودانى دون التفريط فى أحد أو التحيز لمصالح جهة واحدة.

وأضاف أن المشروع الوطنى يجب أن يكون شاملاً ومتنوعًا، يشارك فى صياغته جميع أفراد البلاد بمختلف انتماءاتهم، فهم شركاء فى بناء الوطن ويحق لهم المساهمة فى صنع المستقبل الوطنى.وأكد أن المشاركة الشاملة ستكون المفتاح لإعادة بناء السودان وتحقيق رؤية دولة قوية ومزدهرة.

وأعرب رئيس الحراك الوطنى السودانى عن الحاجة للتوافق والتعاون فى برنامج إدارة الفترة الانتقالية فى السودان. وعلى الرغم من عدم توقعه للتوافق التام، إلا أنه أكد أنه على الأقل يجب تحقيقه بحده الأدنى، وذلك من خلال وضع مشروع وطنى سودانى ووثيقة وطنية، وإقرار دستور دائم للبلاد.

وأشار رئيس الحراك الوطنى السودانى إلى أن هناك مؤامرات كبيرة تستهدف السودان، وأنه لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تعزيز وحدة الشعب السودانى. وناشد الجميع بتحمل مسئوليتهم فى حماية الوطن، وذلك من خلال تنظيم حوار شامل وكامل يعتمد على مشروع وطنى يحمى مصالح أهل السودان ويدفع بعيدًا الشر عن البلاد. وقال إنه بهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على وحدة السودان ووحدة الشعب وتحقيق التقدم والاستقرار فى البلاد.

خارطة طريق

اختارت القوى السياسية أن تتصدى لهذه الأزمة الوطنية الخطيرة باسطين هذه المبادرة التى أسموها (مشروع خارطة طريق لحل الأزمة السودانية) ويهدفون من خلالها الوقف الفورى لإطلاق النار وتحقيق سلام مستدام، ولن يتحقق ذلك إلا بتوحيد القوى السياسية والشعب السودانى من أجل الوصول إلى حل سياسى شامل عبر حوار نتجاوز فيه أخطاء الماضى وذلك برؤية ومنهج جديدين وبهما نصبو إلى المستقبل لإنقاذ البلاد من الضياع ووقف هذا الاضطراب السياسى الذى يتسيد المشهد الوطنى راهنًا وماضيًا.

تهدف هذه المبادرة الوطنية لبناء مدخل وطنى من خلاله تقود القوى السياسة حواراً وطنياً شفافاً وصادقاً للوصول إلى رؤية سياسية متفق عليها لإدارة الفترة الانتقالية فى مرحلة مفصلية من تاريخ السودان، غايتها الوصول لتحول مدنى وديمقراطى كامل يؤسس لدولة المواطنة المتساوية.

 تأتى هذه المبادرة فى محورين ومراحل فى كل محور. المحور الأول هو وقف إطلاق النار الدائم والقضايا الإنسانية وذلك عن طريق وقف الأعمال العدائية وصولًا لوقف إطلاق النار الدائم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وفق مفاوضات جدة الجارية الآن.

كما يشمل إنشاء آلية وطنية عليا من الأحزاب وحركات الكفاح المسلح والإدارة الأهلية وشخصيات قومية، للعمل مع المجتمع الدولى والإقليمى ودول الجوار وآليات وقف إطلاق النار لتعضيد بناء الثقة بين الأطراف وضمان تنفيذ الاتفاق والالتزام بالمساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة للنازحين والمتضررين والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين وضمان وحرية حركة المدنيين دون قيد.

وتتضمن أيضًا توفير المعينات اللازمة للقوة المشتركة لحماية المدنيين فى دارفور كما نص عليه اتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم منبر جدة لأجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم يستطيع أن يمهد معه الطريق نحو تحقيق سلام عادل ومستدام فى جميع البلاد.

أما المحور الثانى وهو محور القضايا السياسية وينقسم إلى أربع مراحل وهى: إطلاق حوار تمهيدى يهدف إلى بناء الثقة بين القوى السياسية والاتفاق حول القضايا الإجرائية وتوحيد رؤى القوى السياسية، تمهد الطريق للحوار الشامل وتختصر هذه المرحلة تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، تكون محدودة المهام تتفق الأطراف على فترتها وتكون مهامها إعادة مرافق الدولة إلى الخدمة وتسيير دولاب العمل اليومى للدولة بما فى ذلك تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين، وإنهاء الحرب بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والآليات المتفق عليها لتنفيذ السلام، ومقابلة الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة قوى حماية المدنيين وبرتوكولات الأرض والحواكير والنازحين واللاجئين والعدالة، وإيجاد حل عادل لقضية شرق السودان ويقوم رئيس مجلس السيادة وبناء على مقترحات الحوار التمهيدى بتشكيل حكومة تصريف أعمال بالسرعة المتوخاة، استجابة للحاجة الملحة لوضع البلاد الأمنى والمدنى والخدمى والإنسانى.

المرحلة الثانية وتتضمن الحكومة الانتقالية والتى تضم هياكل السلطة، تهيئة الظروف المناسبة لقيام الحوار السودانى الشامل وتكوين آلية متفق عليها للإشراف على الحوار الشامل، إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب، تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة قوة حماية المدنيين وبرتوكولات الأرض والحواكير، النازحين واللاجئين، قضايا الاقتصاد والتنمية المتوازنة ومعاش الناس، السلام والتعايش السلمى والتسامح والمصالحة الوطنية، نظام الحكم فى السودان والمؤتمر الدستورى، الانتخابات والتداول السلمى على السلطة والميثاق الديمقراطى.

أما المرحلة الثالثة فهى تتلخص فى الحوار الشامل حيث تتفق الأطراف على الأسس والآليات التى يقوم عليها الحوار القومى لضمان الشفافية والمشاركة العادلة وعدم هيمنة أى طرف من الأطراف على أجندة الحوار ومخرجاته والمشاركين فيه. كما تشمل موضوعات الحوار الشامل بين السودانيين والسودانيات القضايا التى تخاطب جذور الأزمة السودانية وتؤسس لدولة المواطنة الحقة والمساواة والعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطى مثل إشكالية المواطنة والتعددية وإدارة التنوع فى البلاد، العدالة الانتقالية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا المرأة والشباب، إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية لغاية بناء جيش وطنى قومى واحد، علاقة الدين بالدولة وأى موضوعات أخرى.

المرحلة الرابعة والأخيرة تتضمن دور المجتمع الدولى والإقليمى ودول الجوار، فبما أن الأزمة السودانية أساسها داخلى، إلا أن السودان جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الإقليمى والدولى، يؤثر ويتأثر بهما ولا يمكنه العيش بمعزل عنهما، بل يحتاج السودان إلى تعاون لصيق مع محيطه الإقليمى والدولى لتحقيق أمنه وازدهاره الاقتصادى دون مصادرة قراره وسيادته.

وتتطلع القوى السياسية المشاركة فى المبادرة الوطنية إلى دور إيجابى للمجتمع الدولى فى تسهيل الحوار الشامل بين السودانيين والسودانيات، مستفيدين من التجارب الماضية، وحيال هذا كله ترى ضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب السودانى.

لا للحيادية

 من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمة السودانى، عضو قوى الحرية والتغيير محمد عبدالكريم، ضرورة التخلى عن الحيادية فى الحرب الدائرة فى السودان.. قائلًا إنه «لا حيادية فى هذه الحرب، وعلى الجميع أن يقفوا مع القوات المسلحة؛ لأنها إن انكسرت فلن يكون هناك شيء اسمه السودان».

 وشدد عبدالكريم على أنه «لا يصح أن نساوى بين طرفى الصراع؛ لأن هناك طرفًا بدأ الحرب وتمرد، وطرفًا قام للدفاع عن الوطن»، مشيرًا إلى أن «وضوح المواقف إزاء الصراع فى السودان من شأنه أن يقود إلى الحل، أما المواقف الرمادية تنتج واقعًا رماديًا».

وطالب الجميع بإدانة ما قام به الدعم السريع، وما تلا ذلك من انتهاكات جسيمة، لافتًا إلى أن «الجميع مع إيقاف الحرب، ولكن على المتحدثين عن وقف الحرب أن يحددوا متى تقف، وكيف تقف تلك الحرب».

 ودعا عبدالكريم إلى «تكوين حكومة كفاءات، وتوحيد كل القوى السياسية، وأن تنخرط فى حوار جاد، حتى نفوت الفرصة على المتربصين، وحتى لا تذهب الأوضاع إلى ما هو أسوأ».

وفى إشارة إلى الدعم الذى قدمته مصر للشعب السودانى فى ظل المحنة الكبيرة التى يواجهها، أعرب نائب رئيس حزب الأمة السودانى، محمد عوض كريم، عن تقديره لقيادة وحكومة مصر وشعبها على جهودهم الإيجابية فى مساعدة السودان فى حلحلة هذه المشكلة.

جيش سودانى واحد

وقال عمر الدقير، القيادى فى قوى الحرية والتغيير السودانية ورئيس حزب المؤتمر السودانى، إنَّ الحرب القائمة فى السودان جاءت نتيجة تراكمات تاريخية منذ استقلاله 1956. 

وأضاف أنَّ استضافة مصر لمؤتمرنا يعكس عمق العلاقات «المصرية - السودانية»، وذكر أنَّ السودانيين يسعون إلى تحقيق «حياة كريمة»، والاستفادة من التجربة الحالية التى تمر بها البلاد لتأسيس وطن قوى. 

وطالب بضرورة إقامة نظام جديد يحترم التنوع بين السودانيين، ويتصدى لكل قضايا الانتقال إلى وطن ديمقراطى وإنهاء حالة تعدد الجيوش وصولًا إلى جيش قومى واحد يخضع لمؤسسات الحكم المدنى الديمقراطى. 

وأكد القيادى فى قوى الحرية والتغيير السودانية، أنَّ الحكم الفيدرالى والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية، كما أننا منفتحون على كل المجموعات السياسية والذهاب إلى حوار شامل. 

وشدد على ضرورة أن يكون لدينا مشروع وطنى نهضوى يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات، فنحن نحتاج إلى العودة لنظام ديمقراطى تجرى فيه انتخابات يشارك فيها كل السودانيين.

شكرًا لمصر

وأقرت جمعيات حقوق الإنسان السودانية بدعم الرئیس عبدالفتاح السیسى والحكومة المصریة للنساء والأطفال السودانیین على وجه التحدید عبر الحدود المصریة السودانیة، والجهود المصریة الرامیة إلى استقبال النساء والأطفال السودانیین فى الأراضى المصریة بعد بدایة الحرب، وتقدیم الخدمات الإنسانیة.

ووجه ياسر سعيد عضو الحرية والتغيير السودانى الشكر لمصر حكومةً وشعبًا لاستضافة المؤتمر، كما أشادت ياسمين حسن – المتخصصة فى شئون المرأة السودانية – بجهود الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى واهتمامه «بحماية النساء والأطفال» وجعلها من الأهداف الرئيسية لقمة «جوار السودان».

وأضافت المتخصصة فى شئون المرأة السودانية، أن الأوضاع فى السودان فى غاية الصعوبة والحرب دمرت مناطق كثيرة فى السودان وتحديدًا الخرطوم ودارفور وأوضاع النساء والأطفال فى السودان فى غاية الصعوبة.

وتابعت ياسمين حسن: «هناك انتهاكات ضد الإنسانية ضد النساء وانتهاكات ضد العنصر النسائى فى مناطق دارفور والخرطوم، ويجب حماية حقوق النساء والأطفال فى السودان من خلال وقف تلك الحرب وإعادة الاستقرار».