حتى لا تقيد الجريمة ضد مجهول!

على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعى تعد من أهم وسائل الاتصال الحديثة فى العقد الجديد، إلا أنها تعد أيضا إحدى أهم الوسائل فى رفع معدلات الجريمة وانتشارها بين أفراد أى مجتمع،.. جرائم متنوعة لا حصر لها، تبدأ من الجريمة الإلكترونية، مرورا بجرائم التزوير والاحتيال والنصب، ثم السب والقذف وتشويه السمعة، والقتل والاغتصاب، حتى نصل إلى جرائم الإرهاب التى تنال من أمن وسلامة البلاد. الغريب فى الأمر أن أغلب هذه الجرائم لا رادع لها حتى الآن، علما بأن هناك قانونا يجرمها ويغلظ العقوبة ضد من يقوم بها، إلا أن الواقع يؤكد أنها مازالت مستمرة وتنهش فى عباد الله وتعرض أمن بلادنا القومى للخطر، نظرا للبلبلة والشائعات التى تحدثها، ويتم الترويج لها خاصة أن هناك الكثير ممن يقعون تحت مزاعمها الكاذبة سواء بقصد أو بدون.

أحدث هذه الجرائم تمثل فى المنشور الذى تم تداوله مؤخرا متضمنا حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، وهو نفسه المنشور الذى سارع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بنفيه عقب تواصله مع المسئولين عن الجمارك فى وزارة المالية، الذين أكدوا أن حظر استيراد أى سلعة ليس من اختصاصهم، ولكن وزارة الصناعة والتجارة هى المختصة بهذا الشأن، الذين بدورهم نفوا صحة هذا المنشور، ليتضح حينها أن الغرض من نشره من قبل بعض المتاجرين بمقدرات البلد، هو إثارة البلبلة واللغط ونشر الشائعات بهدف التأثير السلبى على أداء الاقتصاد المصرى داخليًا وخارجيًا.

واقعة أو جريمة أخرى نسبت وقائعها إلى الإعلامية لميس الحديدى بشأن ما صرحت به فى حلقة من حلقات برنامجها التليفزيونى عن الحج عبر تقنية الميتافيرس والأونلاين، تحت دعاوى أنها تسخر من الدين، وهو التصريح الذى كشفت الإعلامية زيفه وعدم صحته، عقب نشرها فيديو الحلقة الذى نسب إليها، متضمنا ردا من ضيفها عن سؤال من قبل أحد المتابعين لبرنامجها، ولكن ماذا نقول عن أصحاب الغرض الذين أصابهم المرض المعروفين لجميع شعب مصر وعلى رأسهم أعضاء الجماعة الإرهابية، الذين لم يفلحوا فى شيء، فى الوقت الذى يجيدون فيه استخدام تقنية القص واللزق لعلها توصلهم لشيء، لذلك يحاولون اللعب على وتر الدين لكونه يعد من الثوابت لدى جميع المصريين، وبالتالى لا يصح مناقشته سوى من خلالهم.

الأمر المؤسف فى جرائم هذه المواقع المتنوعة، أنها من الممكن أن تنال من القريب قبل البعيد، وتحدث الوقيعة والصدام بين أبناء المهنة الواحدة، خاصة أنها تجد صدى لدى البعض غير المدركين أو الواعين لخطورتها، لذلك يعتمدها البعض فى الإساءة للغير لتحقيق أهداف معينة، منها الشهرة واعتلاء التريند الملعون، والذى بسببه حكم على البعض بسبب سوء استخدام مثل هذه المواقع، ويكفى ما حدث مؤخرًا من قبل البعض حينما انبرت بعض الألسنة تتهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى فيوتشر بالتفويت لصالح الزمالك (فريقه السابق) على كل وسائل التواصل الاجتماعى، اتهامات لو صدق صحتها لدمرت مستقبل صاحبها، لكونها تشكك فى شرفه ونزاهته، وتترك عارا يلاحق اللاعب وأسرته مدى الحياة، مزاعم واتهامات وتلويث الشرف والخوض فى الأعراض، لا ينتج عنها سوى جرائم وتعصب أعمى ينال من الأسرة والمجتمع المصرى، كما ينال من الرياضة التى من المفترض أن تسمو بالنفوس وتزكى الروح الرياضية، جميعها أمراض وتداعيات وآثار سلبية، استغلها البعض للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، نتج عنها العديد من الجرائم، حتى الرياضة لم تسلم منها، ولنتذكر جميعا مجزرتى استاد بورسعيد واستاد الدفاع الجوى وما أوقعتاه من ضحايا، كل ذنبهم أنهم عشقوا لعبة كرة القدم، التى استغلها البعض أيضا فى تحقيق أهداف سياسية، والبعض الآخر حاول زرع روح التعصب والكراهية.

لن نتناول فى هذا المقال جرائم الابتزاز وتلويث السمعة التى سبق أن عانى منها مجتمعنا، ونتج عنها جرائم ذبح واغتصاب، لم تشهدها مصر إلا فى حضرة هذه المواقع التى أسيء استخدامها، خاصة أن جميع وسائل الإعلام لم تتوان فى تناولها.

فى النهاية الأمر جلل وخطير، ولذلك يجب أن نضع حدا لهذه الجرائم اللعينة التى أصابت مجتمعنا، والتى تتلخص من وجهة نظرى المتواضعة فى ضرورة التصدى لهذه الجرائم بجل حسم، وتفعيل القانون فى شأنها، لإحكام السيطرة على هذه المنظومة، بدلا من قيدها مثل كل مرة ضد مجهول، خاصة أننا حتى لم نسمع أو نعرف شيئا عن الجهة أو الجناة الذين نشروا منشورًا يدعى فيه إلغاء استيراد بعض السلع.