لإتقان الرقابة والمحاسبة.. زيادة أعضاء البرلمان والتفرغ التام للنواب

مصر بلد يتجاوز عدد سكانه الـ 110 ملايين مواطن بمئات الآلاف من البشر، ومن الطبيعى أن يكون هناك تناسب فى التمثيل النيابى داخل البرلمان مع عدد السكان والتوزيع الجغرافى والكتل السكانية وما يتواكب مع ما حدث ومازال يتم من إنشاء مدن جديدة ليس لها من يمثلها فعليا وربما يكون التمثيل على الورق فى بعض الأحيان، الأمر الذى تطلب من جانب لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ضمن المحور السياسى للحوار الوطنى، حول أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، الوقوف على إمكانية زيادة أعداد نواب البرلمان بما يتناسب مع متغيرات على مستوى المجتمع، وأيضا طموح السعى نحو الجمهورية الجديدة التى تلبى طموح المواطن على الأرض بدون شعارات عبر مؤسسات تلتزم بدورها دون تداخل.

زيادة عدد النواب وما قدم من مقترحات فى هذا الصدد، لا يعزز أبدا الميراث الشعبى المجتمعى، بأن النائب الذى ينتخبه المواطن دوره فقط هو خدمة أبناء الدائرة، وهذا ليس صحيحًا، فإن المنوط بتقديم الخدمات والقيام بهذا الدور هى المجالس الشعبية المنتخبة التى يتكامل معها النائب المنتخب داخل المجلس من خلال دور أكبر مجالاً وهو الرقابة والتشريع التى تمهد الطريق لعمل المجالس المحلية على الأرض.

مسودة مهمة خرجت من المناقشات فى ظل العمل على الوصول إلى حياة برلمانية تتواكب مع الجمهورية الجديدة وروح دولة المؤسسات التى تلبى طموح رجل الشارع، ومن أهم المقترحات التى ظهرت وسط عصف ذهنى من كافة القوى السياسية والأحزاب، ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب لاستيعاب الزيادة السكانية والمدن الجديدة التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، بجانب التفرغ التام لعضوية المجلسين لعدم تضارب المصالح مع أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، وإعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر.

النقاشات شهدت تأكيدا على أن قضيتا عدد نواب البرلمان والتفرغ لعضوية المجلسين مترابطتان مع باقى قضايا الحوار، وأن تحديد أعداد النواب يجب أن يكون وفقا لقواعد ودراسات، فى ظل السعى لرفع كفاءة المؤسسة التشريعية وكيفية إعطاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الفرصة الكاملة للقيام بالرقابة والمحاسبة بالتزامن مع أهمية وجود مجالس شعبية متنوعة تساعد نواب المجلسين فى أداء عملهم، مع الأخذ فى الاعتبار التقسيم العادل للدوائر الانتخابية مع مراعاة المحافظات ذات الطابع القبائلى والمحافظات الحدودية.

وشهدت قضية زيادة عدد النواب، العديد من المقترحات، منها أن يكون هناك نائب عن كل 120 ألف نسمة، وسط دعوات إلى ضرورة عقد ورشة عمل منفردة بها ممثلى كافة وجهات النظر والخبراء لمناقشة قانون النظام الانتخابى وتمثيل الدوائر وزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والوصول إلى ملاحظات يتم الاتفاق عليها بشكل واضح.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية صياغة شكل ومضمون التفرغ لعضوية مجلسى النواب والشيوخ فى ظل ما يؤكد عليه الدستور فى ذلك مع ضرورة النظر إلى التفرغ من ناحية إعطاء الوقت للنواب لأداء المهام من خلال المجلسين على أكمل وجه مع الاستفادة من الخبرات والكوادر، وسط تأكيد من بعض المشاركين حول أن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ النائب لمهام عضوية مجلس النواب.

مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، د.على الدين هلال، قال إن هناك هدفا واضحا يتم الوصول إليه رفع كفاءة المؤسسة التشريعية وكيفية إعطاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الفرصة الكاملة لكى يراقب ويحاسب، فى الوقت الذى تشيد فيه الجمهورية الجديدة مؤسسات جديدة وبنية تحتية ونخب سياسية أكثر تنافسية، وبرلمان يقوم بدوره على أكمل وجه، لافتا إلى أن الدستور نص بشكل واضح على التفرغ لعضوية مجلسى النواب والشيوخ مع أهمية النظر إلى هذه القضية من ناحية إعطاء الوقت للنواب لأداء المهام من خلال المجلسين على أكمل وجه مع الاستفادة من الخبرات والكوادر.

وأوضح أنه وفقا لعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه، ومع الحديث عن ضرورة زيادة عدد النواب يجب أن يكون لدينا مجالس شعبية متنوعة تساعد نواب المجلسين فى أداء عملهم وهذا ما تطمح إليه الجمهورية الجديدة إذا تم تطوير المؤسسات السياسية المنتخبة، بجانب أن تلعب المجالس المحلية دورا أكبر وفقا لنصوص قانونية قوية يحميها الدستور بالتعاون مع الحكومة.

فيما أكد ممثل حزب مستقبل وطن، النائب علاء عابد، أن هناك تركيزًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على مناقشة قضيتى «عدد النواب» و«التفرغ التام لأعضاء البرلمان»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين مع النظر إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة وجود العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لتكون زيادة عدد النواب وفقا للتمثيل المناسب للمواطنين.

بينما أشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طلعت عبد القوى إلى أهمية تواجد مجالس شعبية محلية وهذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة نظرا لكونها ستكون داعم ومساعد النواب وتتعاون معهم من أجل تحقيق الصالح العام ومصالح المواطنين، لافتا إلى أن زيادة عدد النواب يجب أن تكون وفقا لزيادة عدد الناخبين فى ظل وجود مجتمعات عمرانية جديدة يجب تمثيلها.

وعلق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أحمد الشرقاوى، أن قضية التفرغ لعضوية المجلسين يجب تناولها بالتفصيل للوصول إلى حل بشأن هذه القضية، منوها بأنه لم يكن مع زيادة عدد النواب وفقا للزيادة السكانية، ولكن يجب النظر لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، والنظر أيضا إلى النواب الفرديين ودورهم الدستورى، لافتا إلى أن زيادة عدد النواب ستعطى للمشرع مجالا لوضع نظام انتخابى للوصول إلى توافق بين كافة القوى السياسية لتحقيق الغرض من المجالس النيابية وهى تمثيل كافة القوى والفئات.

ومن المنتظر أن تترجم جلسات الحوار الوطنى، حل الكثير من الملفات على أرض الواقع عبر محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، لتأسيس «الجمهورية الجديدة»، الأمر الذى يحظى بضمانة تنفيذ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا يعتبر الحوار الوطنى «نخبويا» فقط، فهو «عام» يمثل الشعب وطموحاته فى المقام الأول، وهو ما ظهر فى أرقام قدمها مسبقا المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بالقول إن إدارة الحوار استقبلت قبل الانطلاق فى 3 مايو حوالى 180 ألف استمارة ومقترحا الأمر الذى يدل أن الحوار مطلوب، وجميع هذه الطلبات من جميع محافظات الجمهورية، مما يظهر تفاعل الشارع مع «الحوار الوطنى» وإدراكه لأهمية محاوره على معيشته ومستقبله وأيضا ما هو قادم للأجيال الجديدة. 

ويعمل «الحوار الوطنى» تنظيميا بمدونة سلوك وأخلاقيات، جاء فى محدداتها الإيمان بالدستور واحترامه، وأن الحوار الوطنى استكمالا للمسيرة الإصلاحية، وأن نجاحه مسئولية مشتركة بين جميع أطرافه أما فيما يتعلق بحقوق والتزامات المشاركين، فإن حرية الرأى والتعبير مكفولة، احترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب، اتباع أصول اللياقة وآداب الحوار أمر مطلوب فى ظل عدم مشاركة فئتين فقط هما: من مارس العنف وشارك فيه ومن يرفض دستور البلاد، فضلا عن اتفاق مجلس الأمناء بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها مجمعا عليها تقريبا بأنه «لا مساس بالدستور القائم»، «السياسة الخارجية المصرية أهدافها وأدواتها متفق عليها»، «الأمن القومى الاستراتيجي.. هناك ثقة تامة فى كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.