د. نادر مصطفى
عين على الهند.. موظف لكل 1000 مواطـن
تفتح روزاليوسف بابًا على الشرق يعرض لمظاهر الحياة فى واحدة من أعرق الحضارات، نتعرف خلاله على تفاصيل من شبه القارة الهندية. فمصر هى أم الدنيا، والهند هى أم العجائب.
لماذا الهند؟
اقتصاديا: المركز الخامس على مستوى العالم بحجم اقتصاد يصل إلى 2.94 تريليون دولار، وتتفوق على إنجلترا وفرنسا، وتوقعات بحلول 2050 أن تصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متجاوزة الولايات المتحدة، ولديها العديد من الصناعات الاستراتيجية.
سياسيًا: أكبر النظم الديمقراطية فى العالم.
ديموجرافيا: الثانية عالميًا من حيث السكان 1.2 مليار نسمة، ولديها تنوع بشرى، ولغوى، وثقافى ودينى.
جغرافيا: سابع دولة على مستوى العالم فى المساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع.
عسكريا: رابع أقوى جيش عالميًا، ولديها ترسانة نووية.
تكنولوجيا: تحتل مكانة رائدة فى هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
شريك لمصر فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتسعى لأن تصبح قوة عظمى.
نظام الخدمة المدنية واحد من التجارب التى يُنظَر إليها فى الهند بتقدير بالغ عالميًا. وفى مصر يبذل الجهاز القومى للتنظيم والإدارة جهودًا كبيرة للارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى.
يبلغ عدد الموظفين فى الحكومة الهندية 20 مليونًا و100موظف، وبالمقارنة بعدد السكان الذى يقدر بمليار و400 مليون نسمة نجد أن هناك موظفًا لكل 667 مواطنًا.
وفى مصر يصل عدد العاملين بالجهاز الإدارى 8 ملايين موظف، وبالمقارنة بعدد السكان الذى يصل إلى 110 ملايين نسمة نجد أن هناك موظفًا لكل 14 مواطنًا وهى نسبة قليلة مقارنة بالنسب العالمية، ومن المفترض وفقًا لهذه النسب أن الأعباء على الموظفين قليلة، وبالتالى ارتفاع نسبة رضاء المواطنين عن العاملين بالجهاز الإدارى وهو ما لم يتحقق.
رغم صدور قانون الخدمة المدنية المصري 81 لعام 2016 الذى نجح فى التعامل مع العديد من نقاط الخلل فى الأمور التى تخص الموظفين الحكوميين.
فلا يقتصر الأمر على وجود القانون فقط، فهى علاقة بين طرفين هما مقدم ومتلقى الخدمة فلابد أن يدرك كل منهما دوره والقيم التى تستند عليها الخدمة المدنية.
الهند من الدول التى فيها جذور ثقافة الخدمة المدنية عميقة، بدأت خلال فترة الاحتلال البريطانى وانتقلت من الحكومة الهندية إلى المواطن الهندى فأصبح أمل كل طالب هندى الالتحاق بها، وتُعقد لها اختبارات يستعد لها كل المتفوقين من الشباب للالتحاق بها.
لا يقتصر نظام الخدمة المدنية على تنظيم حياة الموظف العام على المستوى المهنى بداية من اشتراطات التعيين والترقية وقياس الأداء والجزاء والمكافآت والأجور وحتى وصوله سن التقاعد، ولكن يقوم على مشاركة الموظفين فى وضع السياسات، ومشاركة المواطن فى تقييم أداء العاملين بها.
وهو نظام يعتمد على التنافسية والمهنية والجدارة ووجود نظام لتقييم الأداء، كما يستند إلى مجموعة من المعايير الموضوعية.
حجم الجهاز الإدارى ليس مؤشرًا على كفاءته، الأهم القيم التى تحكم عمل موظفيه.
