مى كرم جبر
البوصلة
1
علم القانون هو علم اللفظ، وحكم عدم الدستورية هو حكم بالإعدام على قانون وبالتالى الحرمان من كافة آثاره، لذلك يعد واحدًا من أكثر الأحكام حساسية ولا يصدر إلا فى حالات المخالفة الواضحة لنص دستورى دون الالتفاف حوله.
2
يجب التفرقة بخصوص اللفظ الواحد بين ما يُصطَلح عليه قانونًا، وبين الاستسهال السياسى فى استخدام المصطلحات، وهذا ما لا يتوافر فى القانون على الإطلاق.
3
الزعم بأن القائمة النسبية الانتخابية أمر «غير دستورى» يتطلب نص الدستور الواضح باللفظ على عدم دستوريتها، وإلا سيكون زعمًا منزوع السند سهل رده، أما فى حالة أن تطبيقها سيُعطِّل أو يمنع أو يُصعِّب تطبيق التزام دستورى، فهذا أمر آخر تمامًا يجب تصديره للرأى العام، وهدف الفقه من الالتزام بالنص فى الأحكام الدستورية وعدم الالتفاف حوله أنه ربما فى المستقبل يكون هناك جيل قادر على تحقيق ما لم نقدر نحن على تحقيقه لأن الدساتير تكتب لتبقى، وبالتالى الحرمان الذى يناسب الوقت الحالى قد يكون فيه إجحافًا فى المستقبل.
4
صعوبة القائمة النسبية تكمن فى صعوبة تحقق الغاية منها؛ بل والغاية من التركيبة البرلمانية التى نص عليها الدستور ضمانًا لتمثيل كافة فئات المجتمع، فما زلنا فى حالة عدم نضج التعبير السياسى وعدم نقاء غاياته، وهذا بالتأكيد له تأثير على المنتج النهائى.. وسبب فتح هذا النقاش الحاد داخل الحوار الوطنى فى رأيى أنه ناتج عن أفول مجال الممارسة السياسية لسنوات مضت وغياب المجالس المحلية وانزواء الصحافة عن احتواء آراء السياسيين، وهذا ما جعلهم يلجأون إلى الحل القاطع وهو طرح تغيير النظام الانتخابى برمته.
5
«البيضة أم الفرخة» هل تدخل الأحزاب البرلمان لتصل لمرحلة النضج السياسى؟! أم أنها تحتاج إلى ذلك الوقت والنضج ابتداءً كى تصبح طرفًا قويًا فى المعادلة السياسية، وبالتالى تتمكن من دخول البرلمان؟!
6
فى ظنى أن جلسات الاستماع هى المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطنى والسبب وجيه وهو أنها تفتح مجال حرية التعبير، وهذا هام للغاية؛ لكنها تختلف تمامًا على آلية استخلاص الحلول، ومن الأفضل أن تكون هناك مرحلة ثانية من الجلسات تحوى أعدادًا أقل من أصحاب الرأى كممثلين للاتجاهات المختلفة، بالإضافة إلى متخصصين محايدين مثل الأكاديميين وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات السابقين كخبراء منتدبين، وبرلمانيين ورؤساء أحزاب لهم تجربة مع الانتخابات البرلمانية، ويكون النقاش على طاولة الواقع لا الخيال.
7
بعض المطالبين بالقائمة النسبية هم أعضاء برلمانيون حاليون بالقائمة المطلقة، وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لى.
8
الإعلام والصحافة أضرا بسمعة البرلمان الحالى بسبب تجنبهما احتواء المعارضة التى نتجت عن الممارسة البرلمانية، ولم يساهما فى إظهار دور النواب الحقيقى، والنتيجة التى نواجهها الآن هى سهولة تحميل ضعف البرلمان الحالى للنظام الانتخابى، وفى الحقيقة لا البرلمان ضعيف ولا النظام الانتخابى سيئ لكن كل هذه الأمور لم تظهر للجمهور.
9
إدارة جلسات الحوار تتطلب ضبط النفس، ولا يعقل أن أعضاء مجلس الأمناء هم أول من يستسلم للانفعال والتسرع فى الردود ليس فى الجلسات فقط بل وملاحقة المعلقين على الحوار فى القنوات الفضائية وتلقينهم دروسًا قاسية مثلما حدث مع الأديب الكبير سنًا ومقامًا وقيمة يوسف القعيد، وحان الوقت لأن يكون هناك متحدث باسم مجلس الأمناء والأمثل هو الدكتور ضياء رشوان لأنه قادر على الفصل بين الدور التنظيمى والوصائى.
10
فى النهاية الحوار الوطنى حالة سيسجلها التاريخ بفخر شديد، أظهر اتجاهات الفكر المختلفة، ووفر مجالًا لحرية الرأى والتعبير، وضمن الاحترام للجميع.
