مى كرم جبر
البوصلة
1
هل التعديل التشريعى الذى تقدمت به إدارة الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الخاص باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات فى محله أم أن الأمر كان يستوجب تعديلًا دستوريًا؟
فى الحقيقة أن التعديل فى محله جدًا، ولا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية من الأساس بل هو مكمل ومتمم للمادة الدستورية، وكان الأمر يستوجب تعديلًا دستوريًا عوضًا عن تعديل القانون فى حالة واحدة فقط وهى أن ينص الدستور صراحة على عدم الإشراف القضائى الكامل بعد انقضاء مدة العشر سنوات من تاريخ العمل به.
2
لكن اللغط الحاصل حول التعديل تسببت فيه حالة فقهية نادرة جدًا بل شديدة الندرة وهى أن تكون صياغة مادة القانون أقوى من مادة الدستور، وهذا نتيجة لتغافل أهم شروط كتابة المادة الدستورية وهى المبادئ العامة، فالدستور عبارة عن مبادئ عامة تحدد شكل الدولة وعمل نظامها الحاكم ومعايير الحقوق والواجبات، وبالتالى الانضباط الصياغى لهذه المادة كان يستوجب ذكر الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات حتى على سبيل الإتاحة كمبدأ عام للدولة دون الخوض فى تفاصيل أو وضع التأقيت فى غير محله.
3
حالة الزخم السياسى الحاصل حاليًا أفرزت نوعين من السياسيين، الأول هو ذلك النوع المنشغل بالقضية والناتج العام، والثانى هو النوع المنشغل بذاته والمكاسب التى يمكن اقتناصها بالضغط.
4
آفة السياسى نفسه الأمّارة بالسوء.
5
هذه الحالة السياسية هى ناجحة بعمل النوع الأول وهم الغالبية، وليس من بين أدوارها تحمل عبء تحسين صورة النوع الثانى، فكل شخص مسئول عن مواقفه وتصريحاته أمام الرأى العام الذى سيطلق أحكامه فى النهاية دون هوادة.
6
أتمنى من بعض السياسيين عدم تقمص الدور الرقابى على الحكومة، علاوة على عدم امتلاكهم الآلية لذلك، فمبدأ التعايش السياسى فى هذه الدولة منذ أن كتبت دستورها الأول قائم على التكامل، ومن هذا التكامل تظهر الحلول للمشكلات والقضايا، وكذلك الشخصيات التى تصلح لتصدر المشهد، ومن يقرأ تاريخ الأحزاب سيكتشف أن رموز السياسيين وأفكارهم كانت مؤثرة فى القرار وجليَّة للشعب حتى وهم خارج الحكومة.
7
وكذلك «الحوار الوطنى» ليس آلية بديلة لمجلسى النواب والشيوخ، وهذا أمر واضح أكد عليه مرارًا مجلس أمناء الحوار، لكن الأداء المراهق لبعض السياسيين قد يدفع نحو الانخراط فى مثل هذا النوع مع قضايا الصدام ضياعًا للهدف واستنزافًا للوقت.
8
فى النهاية أكرر أن هذه الحالة من الزخم السياسى تجمعت كل الإدارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقق لها النجاح والانطلاق، وستكون كاشفة لكثير من العقول.
