الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
البوصلة

البوصلة

1



خطوة  ضرورية وهامة ما قدَّمته إدارة الحوار الوطنى من مقترح باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والأهم هو استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمقترح وتكليف الحكومة بدراسته وإعداده، لأن العودة إلى الخلف ستدخلنا فى غيابات الفوضى من جديد، وما تحقق من تقدم لا بُد من الحفاظ عليه.

2

هل تمت كتابة الدستور بالحنكة القانونية المطلوبة؟! الإجابة هى: لا.

3

تقييد الهيئة الوطنية للانتخابات فى شأن الإشراف القضائى الكامل جاء من وراء نص دستورى شملته المادة «210» بتأقيت هذا الإجراء لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور لتنتهى هذه المدة فى العام المقبل 2024.

4

لتترك المادة بعد ذلك فراغًا قانونيًا عاصفًا حول المدة التالية للسنوات العشر، حتى أنها لم تمنح اتساعًا للفقه القانونى ليدلو بدلوه، ضيَّقت وخنقت التفسير العلمى ولم يعد أمامنا إلا الاستعانة بقارئى النجوم وضاربى الودع كى يخرجونا من هذا المأزق.

5

المتأمل فى الدستور بنظرة الفقيه يدرك دون أدنى شك أن كتبة  الدستور حينها لم يميزوا بين مادة الدستور ومادة القانون ومادة اللائحة؛ بل فى أحيان كثيرة لم يميزوا بين القانون والقرار الإدارى أصلًا.

6

درجة التشتُّت وصلت للخلط بين أنظمة الحكم لدرجة لم تشهدها حتى الدول فى بداية تأسيس الجمهوريات.

7

الانتقام السياسى كان مسيطرًا حينها  وطغى على العلم القانونى.

8

المهم أننا أمام نظام عام قادر على تلافى هذه العيوب والتدخل الحاسم فى الوقت المناسب.