بـ 100 ألف توقيع على عريضة على موقع البرلمان فى لندن «جيهان الحسينى».. رحلة استعادة «حجر رشيد» من لندن بتعديل فى القانون البريطانى

بات من الممكن أن حفيدة «نفرتارى»، والتى هى حاليًا مستشارة قانونية فى بريطانيا والمقصود هنا «جيهان الحسينى»، على طريق استعادة الجزء الأكبر من تمثال الجد «رمسيس الثانى» المسمى بـ«ممنون» الذى حكم العالم طوله وعرضه من لندن، وهو التمثال الذى خرج من مصر منذ قرنين من الزمان عندما قام من «لا يملك» أى الوالى «محمد على باشا» بإعطاء «من لا يستحق» والمقصود هنا «البريطانيون» كنوع من العطايا والهدايا التى وصلت إلى حد تراث الأمم والشعوب.

 

لا يتوقف الأمر عند تمثال «رمسيس» فقط، بل حجر أسرار أعظم الحضارات، وهو حجر رشيد الذى فك خبايا الفراعنة وعلومهم، الحجر الذى وجده جنود «نابليون بونابرت» خلال حملته على مصر ثم استحوذ عليه منهم «الإنجليز» عنوة بعد هزيمة الفرنسيين فى الشرق وتم نقله إلى المتحف البريطانى ليجذب ملايين السياح حول العالم.

هناك رحلة تقوم بها المستشارة القانونية البريطانية من أصل مصرى «جيهان الحسينى»، ليس لاستعادة حجر رشيد أو تمثال رمسيس فقط، ولكن ما وراء ذلك من آلاف القطع الأثرية المتواجدة فى المتحف البريطانى بلندن، وذلك بالقانون من خلال مسار رسمى تتخذه «الحسينى» حاليًا لتعديل مادتين فى قانون المتحف البريطانى يسمح لمصر بالتفاوض على استعادة آثارها، لتستغل «جيهان» مهنتها وعلمها فى خدمة وطنها الأم من جهة، ومن جهة أخرى، تحاول تنفيذ الوعد الذى قطعته على نفسها أمام ابنها الذى يحلم بأن تستعيد مصر «حجر رشيد» الذى أقام حوله عدة أبحاث ودراسات ومازال منذ أن كان تلميذا مدرسيا.

«الحسينى» التى تعمل مستشارة قانونية شهيرة فى لندن، لديها أذرع علمية ومهنية ما بين ماجستير فى القانون الدولى ودبلوم فى الدراسات العليا فى القانون البريطانى فضلا عن ما يسمى بـ«بارستر» وهى أعلى درجات دراسات القانون بالإضافة عن ليسانس سياسة وعلاقات دولية، وقد حركها الشعور الوطنى تجاه وطنها الأم «مصر» والوعد الذى قطعته أمام ابنها، واستغلت علمها وخبرتها القانونية، فوجدت أن السبيل الوحيد لاستعادة مصر آلاف القطع الأثرية الفرعونية من المتحف البريطانى فى لندن وعلى رأسها حجر رشيد وتمثال رمسيس، هو المسلك القانونى عبر طريق معتمد يسمح به فى بريطانيا لتعديل قانون قائم، وذلك عبر البرلمان بالتقدم بعريضة تحمل طلب وسبب تعديل مواد فى قانون، ولكن بشرط أن يكون على العريضة 100 ألف توقيع سواء لمن لديهم الجنسية البريطانية مهما كانت أصولهم أو حاصلين على الإقامة الدائمة فى بلاد الإنجليز، وهى العريضة التى وضعها البرلمان البريطانى على موقعه الرسمى بالفعل لتعديل مادتين فى قانون المتحف البريطانى، ليكون من لهم حق التوقيع من لديهم الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا وقام بالتصويت فى فترة وجيزة ما يقارب 4 آلاف شخص ممن ينطبق عليهم الشروط المطلوبة، ليكون تحقيق الهدف مع الوصول إلى 100 ألف توقيع، ووقتئذ تستطيع المستشارة القانونية «جيهان الحسينى» تقديم المرافعة أمام البرلمان البريطانى الخاصة بتعديل مادتين هما 3 و5 من قانون المتحف البريطانى لسنة 1963، بالتفاوض لاسترداد القطع الأثرية وفى صدارتها حجر رشيد وتمثال رمسيس. 

«حجر رشيد» هو نصب من حجر الديوريت مع مرسوم صدر فى ممفيس بمصر فى 196 قبل الميلاد، يظهر المرسوم فى ثلاثة نصوص، العلوى هو اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، والجزء الأوسط نص الهيراطيقية، أما الجزء الأدنى اليونانية القديمة لأنه يقدم أساسا نفس النص فى جميع النصوص الثلاثة مع بعض الاختلافات الطفيفة بينهم، ويعطى الحجر مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية، مما فتح الطريق لاكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية بشكل كبير، فضلا عن أنه أعاد أحياء 3 لغات كانت ميتة تحمل أسرار العالم القديم، وقد تم اكتشاف الحجر عام 1799 بالقرب من مدينة رشيد على يد جندى ضمن الحملة الفرنسية على مصر، ولكن حصل عليه القوات الإنجليزية بعد هزيمة حملة «نابليون بونابرت» ونقل إلى لندن لعرض الحجر على الملأ فى المتحف البريطانى بشكل مستمر تقريبا منذ عام 1802، ويعتبر أهم مقتنياته، فى حين استطاع العالم الأثرى الفرنسى جان فرانسوا شامبليون فك شفرة الهيروغليفية عام 1822، وبهذا الكشف فتح آفاق التعرف على حضارة قدماء المصريين وفك ألغازها، وترجمة علومها بعد إحياء لغتهم بعد موتها عبر القرون وأصبحت الهيروغليفية وأبجديتها تدرس لكل من يريد دراسة علوم المصريات.

أما تمثال الملك رمسيس الثانى النصفى المعروف بـ«ممنون الأصغر» المتواجد فى المتحف البريطانى فى لندن، فكان قد تم الكشف عنه فى عام 1816 بواسطة الإيطالى جيوفانى بلزونى فى المعبد الجنائزى للملك رمسيس الثانى بالأقصر «الرمسيوم»، ويعتبر ذلك التمثال من روائع فن النحت فى عصر الرعامسة، ويبلغ وزن التمثال 7.25 طن، و»رمسيس الثاني» هو أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة العظام، وقائد معركة قادش، وصانع أقدم معاهدة سلام فى التاريخ، وقد عثر على التمثال بمعبد الرامسيوم فى البر الغربى بالأقصر، وانطلقت عملية نقل التمثال من الأقصر إلى لندن والتى استغرقت عدة مراحل، عندما لاحظ الرحالة السويسرى «بوركهارت» أثناء تجوله فى «الأقصر» رأس ضخمة من الجرانيت للملك رمسيس الثانى، وذلك بالتزامن مع وصول القنصل الإنجليزى «سولت» إلى القاهرة عام 1815، الذى علم بأهمية وضخامة التمثال، فى حين أن الإيطالى بلزونى الذى كان يعرض آلات رى حديث على الوالى محمد على باشا، كان مهتما بالتمثال، ومع مرور الوقت حصل على فرمان من الوالى بدعم ومساعدة من القنصل الإنجليزى الذى اتفقا فى النية والهدف بإخراج التمثال إلى أوروبا، وحمل الفرمان خط سير رحلة بلزونى فى الصعيد ومواصفات التمثال الذى سيتم نقله، حتى لا يتعرض لمنع أثناء النقل، واستطاع الإيطالى برفقة 130 رجلا مجهزين بالمعدات اللازمة، نقل التمثال الذى يتجاوز وزنه الـ 5 أطنان، إلى ضفة النهر مستخدما الحبال والبكرات وجذوع النخل، ثم طلب «بلزوني» من القنصل الإنجليزى شحن التمثال إلى أوروبا ليتم إرساله إلى لندن ليستقر حتى الآن فى المتحف البريطانى، متاحا ومعروضا أمام الملايين من السائحين سنويا الذين يحضرون من شتى أنحاء العالم للتعرف على رحلته.

وتقول المستشارة القانونية «جيهان الحسينى» لـ«روزاليوسف» إن اهتمامها فى تحقيق هدفها ينحصر فى مناشدة من يمتلكون الجنسية البريطانية سواء من هم أصولهم إنجليزية أو من هم تجنسوا بالبريطانية من أصول أخرى ومنهم العرب والمصريين وأيضًا من هم لديهم وثيقة الإقامة الدائمة فى بريطانيا، بالتوقيع على تلك العريضة حتى نحصل على الأصوات اللازمة البالغة 100 ألف توقيع ليتم مناقشة مشروع القانون فى البرلمان البريطانى لتعديل مادتين لرفع العائق القانونى الذى يمنع إدارة المتحف البريطانى من الاستجابة لأى طلب لاسترداد أى دولة لقطع أثرية ترجع تاريخيا لها بعد أن حصلت عليهم بريطانيا بطرق غير مشروعة فى عقود سابقة، حيث إن بالقانون القائم لا تملك إدارة المتحف البريطانى إعادة أى قطعة أثرية للدولة التى خرج منها هذا أثرا يتم عرضه بالمتحف، وبتعديل المادتين وهم 3 و5 من قانون المتحف البريطانى لعام 1963، سيتم فتح الباب للتفاوض مع المتحف البريطانى بشكل أبسط وأسهل، لافتة إلى أن المسار الوحيد فى بريطانيا لتعديل أى قانون هو البرلمان من خلال تقدم نائب بعريضة تحمل نص وسبب تغير القانون المستهدف تعديله أو يقوم شخص يحمل الجنسية البريطانية بالتقدم بعريضة لتعديل مادة فى قانون أو قانون برمته بشرط أن تحمل تلك العريضة 100 ألف توقيع من مواطن بريطانى أو من شخص حاصل على الأقامة الدائمة، لافتة إلى أن الشكل الأخير الخاص بعريضة تحمل 100 ألف توقيع، مسار سلكه الكثيرين من قبل وتم تغير مواد تشريعية أو قوانين من خلال ذلك.

وأشارت إلى أن سبب توجهها لهذا المسار، هو أنها كانت فى زيارة إلى المتحف البريطانى مع إبنها، ومع وجود قطع أثرية فرعونية مهمة تجذب الزوار ولها اهتمام خاص مثل حجر رشيد والنصف الأعلى من تمثال لرمسيس الثانى، كان سؤال إبنها حول سبب عدم استرداد مصر لتلك القطع الاثرية النادرة التى يحضر لمشاهدتها مئات الآلاف من داخل بريطانيا أو خارجها، ومن هنا كان اهتمامها بالأمر لتبدأ كمستشارة قانونية النظر فى القوانين المنظمة، ووجدت أن هناك عائقا قانونيا يمنع إدارة المتحف البريطانى من إعادة أى قطعة اثرية للبلد التى خرجت منها، سواء مصر أو أى دولة أخرى، ومع الوقت وجدت أن هذا العائق القانونى الذى يمنع استرداد القطع الأثرية لمصر من الممكن التعامل معه بالقانون أيضا وذلك من خلال تعديله، فكان التوجه لخطوات فعلية على الأرض عبر العريضة، لافتة إلى وجود دعم كبير للعريضة وهناك أمل للوصول إلى 100 ألف توقيع فى أقرب فرصة، حيث يتم التواصل مع كافة الجهات، وهناك الكثير من البريطانيين منهم مسؤولون يدعمون ذلك، ولكن المطلوب مبدئيا الوصول إلى 10 آلاف توقيع حتى يتم الحصول على قبول من البرلمان البريطانى يوضح الخطوات المقبلة، وبعد الوصول إلى الـ 100 آلف توقيع يتم التمكن وقتئذ من كافة الخطوات القانونية التى تدعم الهدف، مؤكدة أنه فى حالة تعديل المادتين بالقانون سيفتح الباب أيضا للعديد من الدول لها قطع أثرية أخذت عنوة فى بريطانيا وبطرق غير شرعية، باستعادة تلك القطع الأثرية بوجود تفاوض يسر وبسيط مع إدارة المتحف لاستعادة تراث تلك الدول. 

ونوهت «الحسينى» أن دور الدولة المصرية رسميا فى دعم الحملة لا يجوز إلا بعد قبول العريضة وإتمام تعديل القانون الخاص بالمتحف البريطانى فى لندن، حيث يحظر القانون الدولى تدخل دولة بشكل مباشر أو غير مباشر فى تعديل قانون فى دولة أخرى، ولكن الدور المهم للحكومة المصرية سيكون فى حالة نجاح الحملة وتعديل القانون هنا فى بريطانيا، ليكون الدعم الرسمى للحملة من الدولة المصرية للتفاوض مع إدارة المتحف البريطانى فى كيفية استعادة القطع الأثرية الفرعونية.

ومساهمة لـ«روزاليوسف» فى دعم هذا الهدف، من الممكن للمصريين والعرب الحاصلين على الجنسية البريطانية أو وثيقة الإقامة فى بريطانيا، الدخول على هذا الرابط الخاص بالعريضة التى نشرها البرلمان البريطانى على موقعه الإلكترونى الرسمى، لتعديل مواد فى قانون المتحف البريطانى تسمح للتفاوض على استعادة آثار مصرية معروضة فى المتحف البريطانى.