حقك.. كيف أصبحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محور اهتمام الجمهورية الجديدة؟ حياة كريمة وأجنحة الإنسانية.. الإنسان أولاً

عقب وقوع الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا، وظهور عدد ضخم من الضحايا فى أكبر كارثة إنسانية تشهدها المنطقة، ثار جدل كبير حول المساعدات وأطلت الحسابات السياسية برأسها فى عدد من العواصم التى تتحدث عن حمايتها لحقوق الإنسان، بينما الضحايا الأبرياء عاجزين عن إخراج ذويهم من تحت الأنقاض وحاجتهم لمساعدات عديده تمكنهم من مواصلة الحياة.

 

رغم التحديات الاقتصادية الصعبة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية السلبية، تحركت مصر سريعًا لنجدة الإنسان فى سوريا وتركيا، وبتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

تقدمت مصر الصفوف لدعم أبناء شعبى تركيا وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم فى تخفيف آثار الزلزال، لتقدم نموذجًا فى التضامن الإنسانى دون حسابات سياسية، وكانت طائراتها التى تحمل مواد الإغاثة من أوائل الطائرات الهابطة فى أراضى الدولتين فى تجسيد حقيقى لمصطلح أجنحة الإنسانية.

التحرك المصرى حظى بإشادات من قادة الدولتين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر وكذلك حصلت مصر على إشادة دولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، التى شكرت الجهود المصرية لإنقاذ ضحايا الزلزال فى سوريا.

وقالت المفوضية عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: «بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولى يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم».

لم يكن هذا التصرف غريبًا على مصر التى تقدم دعمًا متواصلاً لللاجئين على أراضيها وتشملهم برعايتها فى كثير من النواحى وتقدم لهم المعيشة الطبيعية بعيدًا عن معسكرات اللاجئين، بل تشاركهم فى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وكان أبرزها توفير لقاحات شلل الأطفال للاجئين ضمن حملاتها الدورية وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية.

لقد أثبتت الجمهورية الجديدة انحيازها للإنسان سواء المواطن المصرى أو الإنسان فى أى مكان فى العالم، وتتبنى على سبيل المثال قضايا البيئة والتحول الأخضر واستضافت قمة المناخ لتضع كل دول العالم أمام مسئوليتها فى عملية إنقاذ الكوكب، كما تفاعلت مع مبادئ الألفية الاممية ووضعتها على رأس أجندة عمل مصر 2030 وهو ما يعطى دلالة كبيرة على اهتمام الدولة بالإنسان.

وحتى أكون أكثر دقة أقول إن الإنسان هو الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة فى مصر، بل إنها تعاملت بمنطق مختلف مع قضية حقوق الإنسان، حيث انفتحت على المفهوم بصيغته الدولية ووضعت تصورًا وطنيًا حددت فيه فلسفة حركتها وأولوياتها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرات رئاسية مهمة مثل حياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار والانفتاح على التعاون مع المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وبوضع مناظرة بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحياة كريمة و«التحالف الوطنى للعمل الأهلى» نجد اتفاقًا كاملاً فيما بينهم على أهداف ومتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن الحق فى الغذاء والصحة والماء النظيف والضمان الاجتماعى، حيث يبلغ حجم الإنفاق المستهدف للتحالف خلال عام 2023 14 مليار جنيه، سيتم إنفاقهم لإنشاء مشروعات ومبادرات تنموية اجتماعية تتوافق مع المحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن.

لقد قدمت مصر صياغات جديدة لمفهوم حقوق الإنسان بحيث يكون «مفهوم أشمل لحقوق الإنسان»، لأن المفهوم الغربى يقتصر على الحقوق السياسية دون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو مفهوم جديد وواقعى ومغاير للتوجه العام العالمى الذى يركز على حقوق الإنسان السياسية فقط ويتخذها ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى للدول، وهذا المفهوم يطرحه الرئيس «السيسى» باستمرار فى خطاباته وزياراته الخارجية، ويسعى لتحقيق التوازن الضرورى بين حقوق الإنسان بمفهومها الأشمل المتمثل فى حصول المواطنين على خدمات تعليمية وصحية جيدة وعدم اقتصارها على الحقوق السياسية فقط، وهذا لأن متطلبات المواطنين فى الدول النامية والأفريقية تختلف عن نظيرتها فى الدول الأوروبية، حيث يحتاج المواطن فى الدول النامية الحصول على كل حقوقه التى تكفل كرامته، سواء فى الصحة والتعليم، وهذه المحاور هى محور اهتمام التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

كما ركزت بنود «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» على أهمية المشاركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلى لتحقيق أهداف الاستراتيجية وبنودها والحفاظ على استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، وكان هناك عدد من المبادرات التى حققت ذلك ومنها مبادرة «حياة كريمة» التى تعد إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر لاسيما محافظات الصعيد التى عانت من تهميش وتراجع المشروعات التنموية فيها لعقود، كما أطلقت مصر عددًا من المبادرات الصحية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ومنها مبادرة (القضاء على فيروس سى، دعم صحة المرأة، الرعاية الصحية لكبار السن)، وهذه المبادرات تتوافق مع محاور عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى القطاع الصحى، وكذلك فيما يخص القطاع الاجتماعى والمبادرات التى توفر خدمات اجتماعية متكاملة للمواطنين.

فيما أصدر «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» يوم 9 ديسمبر 2022 الموافق «لليوم العالمى لحقوق الإنسان» وأكد على دعمه للأهداف التنموية والأهلية التى تساهم فى تحقيق كل مال له صلة بحقوق الإنسان، ودعمه الكامل لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمة الطبية الكاملة وتوفير المواد الغذائية والكساء وتوفير مسكن ملائم، والمشروعات التنموية لكل فرد فى كل مكان، دون أى تمييز.

ولذا نجد أن الخدمات التى يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين وهى (الغذاء، الرعاية الصحية، السكن الملائم، فرص العمل).

بل إن هذه المبادرات تعمل على تعزيز المواطنة ومواجهة «الفكر المتطرف»، حيث يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى على نشر مفهوم «التطوع» وتحفيز الشباب على الانخراط فى انشطته لأنه العمود الفقرى للعمل الأهلى بما يملكه من طاقات متجددة وأفكار مبتكرة فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية، واستقطاب الشباب للعمل الأهلى سيؤدى لتحقيق هدفين الأول تطوير مؤسسات العمل الأهلى، وترسيخ مفهوم المواطنة الفعالة لديهم ليصبحوا قادرين على نبذ الفكر المتطرف المعادى للدولة من الداخل أو الخارج.

خلاصة القول، أن إطلاق الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، ودعمه المستمر للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وربط الاحتياجات التنموية بمنظومة الحقوق السياسية لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية يحقق أهداف الدولة المصرية فى المجالات كافة، ويقدمها باعتبارها دولة تحترم حقوق الإنسان بشكل عملى، وهو ما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، ويقدم تجربة مصرية فريدة فى العمل الأهلى يحتذى بها ويمكن نقلها لدول أخرى من أجل الأستفادة منها.