وقوعها سيؤدى إلى صدمة فى الأسواق المالية: 10 توقعات اقتصادية من ساكسو بنك لعام 2023
مرڤت الحطيم
أصدر ساكسو بنك المتخصص فى التداول والاستثمار فى الأصول المتعددة من خلال الإنترنت وهو بنك استثمارى مقره الدنمارك ومتخصص فى التجارة والاستثمار من خلال الإنترنت ويعد واحدًا من أفضل 25 بنكًا للعملات الأجنبية على مستوى العالم تقرير التوقعات الصارمة لعام 2023 من خلال 10 بنود لتوقعات تتناول سلسلة من الأحداث والتى قد يؤدى وقوعها إلى تشكيل موجات صدمة فى الأسواق المالية والتوجهات السياسية والشعبية. ويقدم هذا التقرير مقاربة فكرية تغطى ربما جميع المسارات المحتملة، بما فيها السيناريوهات التى يبدو حدوثها أقل احتمالاً، ولكن لا يمكن استبعادها كما حدث مؤخرًا عندما كشفت الشركة عن قائمة توقعاتها التى كانت صائبة والتى تضمنت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
والتقرير الأخير لا يشمل توقعات ساكسو بنك الأساسية حول الأحداث المنتظرة فى عام 2023 إلا أن تحركات الأسواق الكبيرة تنم بوقوع مفاجآت صادمة. فبينما تستعد البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن خسارة معركتها مع التضخم تواصل الأسواق مسارها كالعادة فى تلقى المزيد من الانتكاسات فى السنوات المقبلة. وتعليقًا على تقرير التوقعات الصارمة لهذا العام قال ستين جاكوبسن مدير شئون الاستثمار فى ساكسو بنك: تستبعد توقعاتنا لعام 2023 إمكانية العودة إلى سياسات معالجة التضخم المجدية التى كانت قبل أزمة كوفيد 19، كنتيجة لدخولنا فى مرحلة ما يسمى باقتصاد الحرب العالمية والتى تشهد صراعات طاحنة بين القوى العظمى لدعم أمنها القومى على كل الجبهات سواء العسكرية أو تلك المتعلقة بتعزيز سلاسل التوريد وتأمين قطاع الطاقة ومعالجة انعدام الأمن المالى بسبب الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
ويستمد التقرير توقعاته من أوجه التشابه بين وضع القارة الأوروبية اليوم والمشهد الذى اختبرته فى بداية القرن العشرين؛ فعندما ألف نورمان أنجيل كتابه بعنوان الوهم الأعظم عام 1910 أراد التأكيد على استحالة دخول أوروبا فى أى نوع من الحروب الكبرى لأنها لن تقبل بخسارة عقود من الازدهار الاقتصادى والسلام والاستقرار الناتج عن النمو التجارى ولكن خلال عشر سنوات تعرضت القارة لدمار شامل بعد أن خاضت حرب استنزاف مريرة على عدة جبهات. ومع توالى الأحداث وصولا إلى عام 2022 سادت حالة من الذهول بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا حيث لم تتمكن غالبية الناس من استيعاب السبب وراء مخاطرة الرئيس الروسى ڤلاديمير بوتين بأرواح مواطنيه من ضحايا الحرب والمغامرة باقتصاد بلاده الذى شهد عقدين من الازدهار التجارى وارتفاع مستوى الصادرات مع أوروبا الغربية وبقية العالم، خاصة على صعيد الصناعات الاستخراجية.
كما تشير توقعات ساكسو بنك إلى اتجاه القوى العالمية نحو سياسة اقتصاد الحرب حيث يتم اعتمادها من قبل الولايات المتحدة والصين مع استمرار التنافس التجارى والتكنولوجى المتصاعد بين البلدين، وقد تكتشف الدول التابعة بأن موقفها المحايد من الحرب التجارية الباردة سيضعها تحت ضغوط كبيرة، وتشير الردود العالمية على الحرب الروسية - الأوكرانية إلى أن الدول غير المرتبطة بتحالفات عسكرية قوية مع الولايات المتحدة لن ترضى بالبقاء حبيسة التسليح القائم على الدولار الأمريكى، لذلك يتوقع ساكسو بنك بأن تعقد هذه الدول مؤتمرًا يتوصل إلى إطلاق عملة احتياطية جديدة لمواجهة هذا النظام. وإذا ثبتت صحة التوقعات حول اقتصاد الحرب لعام 2023، فمن المرجح أن يواصل قطار التضخم مساره ليترك الكوكب أمام نتائج كارثية إن بلغت أرقامه أكثر من نصف المعدلات القصوى التى تم تسجيلها عام 2022.
وتقرير التوقعات الصارمة لعام 2023 من خلال 10 بنود لتوقعات تتناول سلسلة من الأحداث بعيدة الاحتمال والتى قد يؤدى وقوعها إلى تشكيل موجات صدمة فى الأسواق المالية والتوجهات السياسية والشعبية.
أولا: ائتلاف رؤوس الأموال الكبرى يطلق مشروع مانهاتن للطاقة بقيمة تريليون دولار، لن يحتمل مالكو شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرهم من عشاق التكنولوجيا الأثرياء عام 2023 توقف عمليات تطوير البنى التحتية فى مجال الطاقة، وبالتالى إعاقة طريقهم فى تحقيق أحلامهم وبلوغ التحول المطلوب فى القطاع، لذلك يقررون إطلاق ائتلاف للطاقة البديلة « ثيرد ستون» فى مانهاتن بهدف جمع أكثر من تريليون دولار من أجل الاستثمار فى حلول الطاقة؛ وبهذا يصبح المشروع أكبر خطوة فى مجال البحث والتطوير منذ مشروع مانهاتن الأصلى الذى تم تطويره كأول قنبلة ذرية. ومن المرجح أن يركز الصندوق بالإضافة على جهود البحث والتطوير على الوصول لمسار متكامل يبحث فى آليات دمج مصادر الطاقة الجديدة مع مرافق نقل وتخزين الطاقة الضرورية لتوفير المتطلبات الأساسية والتى تعد نقطة ضعف حلول الطاقة البديلة الحالية.
وثانيًا: استقالة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فقد شهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية فى يونيو 2022 خسارة معسكر الوسط الذى يضم الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاءه الأغلبية المطلقة فى البرلمان أمام التحالف اليسارى والتجمع الوطنى اليمينى المتشدد بقيادة مارين لوبان، وأصبحت الحكومة مجبرة على تمرير القوانين الرئيسية وميزانية عام 2023 بدون تصويت برلمانى من خلال تفعيل المادة 49.3 من الدستور. إلا أن تجاوز المشرعين لا يمكن أن يُشكل وسيلة مقبولة فى نظام حكم ديمقراطى حيث يُدرك ماكرون مدى صعوبة القيام بهذا الإجراء الذى سيعرقل مسيرته الإصلاحية خلال ولايته الثانية ولن يتمكن من إقرار خطته حول قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وسيقوده هذا إلى تقديم استقالة غير متوقعة مع بداية عام 2023 مثل نظيره شارل ديجول الذى قام بهذه الخطوة مرتين خلال مسيرته السياسية فى عامى 1946 و1969.
ويأتى تنحى ماكرون عن منصبه ليفتح باب قصر الإليزيه على مصراعيه أمام مارين لوبان فى مشهد صادم يتجاوز فى تأثيراته حدود فرنسا، باعتباره يشكل تهديدًا لمشروع الاتحاد الأوروبى وهيكلته المؤسساتية المتهالكة.
وثالثًا: الذهب سوف يبلغ 3 آلاف دولار مع فشل مساعى البنوك المركزية لكبح التضخم؛ حيث سينجح الذهب بتحقيق مكاسب كبيرة خلال عام 2023 بعد حالة الذهول التى أصابت المستثمرين عام 2022 نتيجة حالة الجمود التى أصابت الأسعار رغم وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. وتكتشف الأسواق العالمية فى 2023 أن قطار التضخم لن يتوقف فى المدى المنظور؛ بينما تدفع السياسة النقدية المتشددة للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وممارسات التشديد الكمية نحو مواجهة عقبة جديدة فى أسواق الخزانة الأمريكية التى تفرض تدابير مخادعة لاحتواء تقلبات سوق الخزانة، مما سيؤدى إلى اعتماد تيسيرات كمية جديدة كأمر واقع.
ورابعًا: تأسيس القوى المسلحة للاتحاد الأوروبى، حيث حمل الغزو الروسى لأوكرانيا حربًا ساخنة لم تشهدها القارة الأوروبية منذ عام 1945 كما شهدت الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2022 ازديادًا لافتًا فى تمثيل الحزب الجمهورى اليمنى الشعبى فى الكونجرس حيث أعلن رئيس الولايات المتحدة الأسبق دونالد ترامب رسميًا ترشحه لخوض سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض عام 2024. وتعزز هذه المؤشرات من حاجة أوروبا لاتخاذ إجراءات جوهرية من شأنها دعم الموقف الدفاعى للاتحاد وضمان خروجه من عبائة الدورات السياسية الأمريكية المتقلبة ومواجهة المخاوف المتمثلة فى تنصل الولايات المتحدة من التزاماتها بالكامل تجاه القارة العجوز خاصة بعد الهدنة المتوقعة بين روسيا وأوكرانيا.
وخامسًا: موافقة إحدى الدول على حظر منتجات اللحوم فى عام 2030، ويُشير أحد التقارير إلى ضرورة تخفيض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم سنويا من 70 كج إلى 24 كج لنجاح مساعى الدول فى تحقيق الحياد الكربونى فى عام 2050 والاهتمام بالوعى الغذائى كعنصر حاسم فى مواجهة التغير المناخى يرتبط أكثر بالدول الملتزمة قانونيًا بالوصول للحياد الكربونى مثل السويد التى وضعت خططًا لتحقيق هذا الهدف فى عام 2045 بينما تسعى دول أخرى كالمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك إلى التحول نحو اقتصاد خال من انبعاثات الكربون عام 2050. وسوف يشهد عام 2023 اهتمام دولة واحدة على الأقل بقيادة السباق نحو اعتماد منهج صارم لحماية البيئة لتفرض ضرائب كبيرة على استهلاك اللحوم بشكل متزايد بدءًا من عام 2025. كما تخطط لحظر إنتاج اللحوم المحلية التقليدية فى عام 2030 لتستبدلها بلحوم مصنعة ومشتقة من مصادر نباتية أو مطورة فى المعامل باعتبارها تشكل الحل الأمثل لحماية الحيوانات والبيئة والمناخ.
وسادسًا: بريطانيا تجرى استفتاء حول العودة إلى الاتحاد الأوروبى، حيث يشهد حزب المحافظين تدهور شعبيته بسبب اعتماد رئيس وزراء الحكومة البريطانية ريشى سوناك ومستشار الخزانة جيرمى هانت سياسة مالية صارمة أودت بالمملكة المتحدة إلى هاوية الركود الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة العجز الناتج عن شح الإيرادات الضريبية وستقود هذه الأجواء إلى انتفاضة عامة تطالب سوناك بإجراء انتخابات مبكرة لعدم حصوله على تفويض شعبى. وتظهر وسط هذا الخراب الاقتصادى أصوات جديدة تشكك فى جدوى الخروج من الاتحاد الأوروبى وفقًا لاستطلاعات الرأى فى المملكة بما فى ذلك إنجلترا وويلز ويستجيب سوناك أخيرًا إلى المطالبات الشعبية بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تقديم استقالته ليفسح المجال أمام طاقم جديد فى حزب المحافظين لتولى هذه التركة المتهالكة.
وسابعًا: اتساع تطبيق الضوابط على الأسعار للحد من مستويات التضخم الرسمية، حيث يواجه العالم صعوبة كبيرة فى السيطرة على التضخم وكبح جماحه خاصة مع تراجع دور العولمة والفشل فى إيجاد حلول ناجحة لتوفير الاحتياجات من الطاقة على المدى الطويل. وقد أدت جميع الحروب تقريبًا إلى تحديد الأسعار وتقنينها كنتيجة لتأثير الصراعات الدولية على القطاع الاقتصادى وشهد عام 2022 منذ بدايته مبادرات عشوائية لإدارة التضخم، حيث سيطرت سياسة فرض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة فى ظل عجز الأساليب التقليدية التى تعتمدها الحكومات فى تقنين الإمدادات، لكن هذه السياسة ستدعم الطلب المتزايد من خلال تحديد أسعار التدفئة والكهرباء للمستهلكين، لتقود مرافق الخدمات فى فرنسا إلى الإفلاس والتوجه نحو التأميم، وبالتالى إلحاق الضرر بالحكومة وسعر العملة نتيجة التضخم مما يعنى فشل مساعى الحكومات الغربية للحد من أسعار واردات الطاقة الروسية اعتبارًا من 5 ديسمبر بهدف حرمان المصدر الأول للغاز من الإيرادات وتخفيض أسعار النفط الخام حول العالم إلا أن هذه الإجراءات لن تأتى بأى ثمار.
وتعمد الحكومة فى مرحلة اقتصاد الحرب إلى فرض سياساتها بشتى الوسائل مادامت ضغوط الأسعار تهدد الاستقرار إذ يعتقد صناع القرار أن ارتفاع الأسعار هو إحدى علامات تدهور السوق مما يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع التضخم من زعزعة استقرار الاقتصاد والمجتمع على حد سواء وتشير التوقعات عام 2023 إلى تطبيق مزيد من الضوابط على الأسعار وحتى الأجور، وربما إنشاء مجلس وطنى للأسعار والدخل فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وثامنًا: انسحاب الصين والهند والدول الأعضاء فى اتفاق أوبك بلس من صندوق النقد الدولى واتفاقها على بدء التعاملات التجارية بأصول احتياطية جديدة، تسعى الدول المتحالفة التى تغرد خارج السرب الأمريكى نتيجة استخدام الولايات المتحدة الدولار عملتها كسلاح يهدد الحكومات والدول حول العالم إلى تجنب التعامل مع صندوق النقد الدولى أو استخدام الدولار الأمريكى فى تداولاتها بهدف بناء الاتحاد الدولى للمقاصة والتأسيس لأصل احتياطى جديد متمثل بعملة بانكور (ورمزها KEY) بالاعتماد على فكرة الاقتصادى البريطانى جون مينارد كينز قبل مؤتمر الأمم المتحدة فى بريتون وودز والتى تستنكر ممارسات الولايات المتحدة وسيطرتها على النظام النقدى الدولى. وتأثير ذلك على السوق قيام البنوك المركزية غير المنحازة إلى تخفيض احتياطياتها بالدولار الأمريكى بشكل كبير فى خطوة تؤدى إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض الدولار بنسبة %25 مقابل سلة من العملات التى يتم تداولها باستخدام الأصل الجديد KEY.
تاسعًا: اليابان تثبت سعر عملتها مقابل الدولار الأمريكى عند مستوى 200 ين بهدف إعادة ترتيب نظامها المالى، مع بداية عام 2023 يتصاعد الضغط على النظام المالى اليابانى وعملته مرة أخرى نتيجة أزمة السيولة العالمية والتى أطلقت شرارتها سياسة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى المتشددة والارتفاع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لذلك يتخذ بنك اليابان ووزارة المالية خلال المرحلة الأولى من معالجة هذه المشكلة إجراءات سوف تبطئ التدخل فى سعر العملة ثم إيقافه تمامًا بعد إدراك التهديد الوجودى الذى يواجهه المركز المالى للبلاد نتيجة إنفاق أكثر من نصف احتياطيات البنك المركزى. لكن مع استمرار انخفاض قيمة الين اليابانى إلى مستويات 160 و170 أمام الدولار الأمريكى وتعاظم الحراك الشعبى أمام بلوغ معدلات التضخم ذروتها تدرك الحكومة أن الأمر يحتاج خطوات غير مسبوقة، فتبدأ الحكومة والبنك المركزى فى التحرك مع ارتفاع الدولار الأمريكى مقابل الين اليابانى ليتجاوز 180 ينًا. وتبدأ الحكومة بتثبيت سعر صرف الين اليابانى عند 200 ين مقابل كل دولار أمريكى كحد أدنى على أن يكون ذلك إجراء مؤقتًا لمدة غير معروفة بهدف إعادة ضبط النظام المالى اليابانى واستقراره.
وعاشرًا: وأخيرًا حظر الملاذات الضريبية يؤدى بحقوق الملكية الخاصة إلى الانهيار، حيث قدم الاتحاد الأوروبى عام 2016 قائمة سوداء للملاذات الضريبية أدرج فيها دولاً ومناطق حكومية غير متعاونة حسب تعبيره، تشجع على التهرب الضريبى والتخطيط له بشدة. وجاء ذلك ردًا على حادثة وثائق بنما التى كشفت من خلال ملايين الإثباتات عن الغش الضريبى الذى تمارسه مجموعة كبيرة من الأثرياء تشمل سياسيين ونجوم الرياضة وغيرهم. ومع ازدياد الاعتماد على سياسة اقتصاد الحرب عام 2023 تركز وكالات الأمن القومى فى كل بلد أنظارها نحو الداخل لتطوير سياساتها الصناعية وحماية قطاعاتها المحلية. كما تبحث الحكومات عن كل مصادر الإيرادات الضريبية المتاحة بهدف تمويل الإنفاق المتزايد على الدفاع والتوطين والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة.
وبدورها تطلق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال عام 2023 حظرًا شاملًا على أهم الملاذات الضريبية فى العالم، بينما تعمل الولايات المتحدة على تحويل الفائدة الخاضعة لضريبة أرباح رأس المال إلى دخل عادى، كما يؤدى حظر الملاذات الضريبية الذى فرضه الاتحاد الأوروبى. وتأثير ذلك على السوق هو هبوط قيمة مشاريع الاستثمار الجماعى فى الأوراق المالية القابلة للتحويل المدرجة فى صندوق المؤشرات المتداولة آى شيرز بنسبة 50 %.
