حصاد 2022 مصر الرقم الصحيح فى المعادلة الدولية حقوق «ذوى الهمم» و«المسنين» ومصالح «الفلاح» فى الصدارة.. حصاد مجلس النواب 2022.. إقرار قوانين جماهيرية ملحة

ما بين المهام التشريعية والرقابية التى ينص عليها الدستور لمجلس النواب، تصدرت أجندته فى هذا العام منقسما بين الفصل التشريعى لعام 2021 – 2022، والفصل الجارى الذى يستمر إلى منتصف 2023، الاحتياجات الجماهيرية سواء من خلال القوانين التى تم سنها من جهة، ومن جهة أخرى، التفاعل مع المسؤولين الحكوميين والوزارات فى ظل عمله الرقابى عبر البيانات العاجلة والأسئلة وطلبات الإحاطة.

 

وفى صدارة القوانين التى تم تشريعها فى عام 2022، مشروعات قوانين «التأمين الموحد»، «رعاية المسنين»، «قادرون باختلاف» المتعلق بـ«ذوى الهمم»، وأيضا تشريعات ترتبط بتخفيف الأعباء عن المواطنين مثل مشروع قانون «مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض» الذى يحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل فى القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، و«مد مدة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان» الذى يهدف إلى تخفيف العبء عن صغار المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج فى ظل اعتباره «طوق نجاة» للفلاح ويساعد القطاع الزراعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وعمل مجلس النواب بشكل واضح، على إعادة صياغة المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متغيرات العصر لما يسمح بذلك من قوانين حيث تم تعديل أحكام ومواد فى قوانين مر على إصدارها أكثر من 75 عاما، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فى مجموعه، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الذى صدر عام 1956 بشأن تنظيم السجون.

ومن أهم المشاهد المتعلقة بالموافقة على مشروعات قوانين، كان هناك شكل التأكد من توفر موافقة الأغلبية بالطلب من النواب، الوقوف خلال التصويت لأخذ الرأى النهائى، نظرا لأهمية تلك القوانين، ومن بينها قوانين إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، «المالية العامة الموحد»، «إصدار المجلس الصحى المصري»، إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، تعديل أحكام القانون الخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، قانون بإنشاء مجلس أعلى للسيارات وقانون دعم السيارات صديقة البيئة، قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وكان أول مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب، فى أولى جلسات هذا العام فى يناير الماضى، إصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروعات قوانين تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تعديل بعض أحكام القانونين المتعلقين بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن تعديلات أحكام قوانين تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم أكاديمية الفنون، الموافقة على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ومن أهم أهداف أبرز القوانين التى تمت الموافقة عليها من الناحية الجماهيرية، نتطرق إلى قانون التأمين الموحد، الذى يهدف إلى معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، فضلا عن القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ويحقق «التأمين الموحد» فى حال إقراره، الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتى لم تكن موجودة، كما يتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، كما أنه استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية فى أنها تقدم تعويضًا عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن حيث استحدث مشروع القانون، أنواعًا جديدة من التأمينات الإجبارية فى السوق المصرية، أغلبها يتم إطلاقها وتسعيرها للمرة الأولى وهى التأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب المدارس.

وفى سياق القوانين الجماهيرية التى تم سنها فى عام 2022، جاء قانون «رعاية المسنين» الذى يحمل فى فلسفته العامة قبل مواده، تنفيذًا على أرض الواقع لتوفير حياة كريمة» لهذه الفئة، وحمايتهم ورعايتهم وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق وتعزيز كرامتهم، ليأتى اتساقا مع أهداف الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030 وتماشيا مع المادة 83 من الدستور والتى تؤكد على ضرورة مراعاة حقوق المسنين الذين يمثلون 14 % من السكان وهى نسبة مرشحة للزيادة لتصل فى 2025 إلى 26 مليونا.

وبجانب ذلك، حضر بقوة قانون «قادرون باختلاف» الذى كان يحمل اسم «قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»، ومن أبرز ما جاء فيه بجانب تغيير «المسمى»، أن ينقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية مباشرة، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعلى الصعيد الرقابى، كانت من البيانات العاجلة التى تعامل معها بحضور الحكومة، البيان العاجل بشأن استمرار مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية والمطالبة بالتصدى لتلك التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وأيضا بيانات حول ما يعترى بعض مستشفيات الصحة النفسية والعصبية من أوجه الإهمال والتقاعس والمطالبة بتشديد الرقابة على تلك المستشفيات وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع بها، وركزت بيانات عاجلة أخرى، وجهت إلى الحكومة من جانب النواب حول ارتفاع أسعار الكهرباء، وسياسة وزارة قطاع الأعمال فى تطبيق برنامج الخصخصة.

الأدوات الرقابية تنوعت فى عملها على نطاق واسع ما بين طلبات أحاطة واسئلة وطلبات مناقشة موجهة للحكومة، تعلقت بأمور عدة اقتصادية واجتماعية وطبية وتعليمية، وكان من ضمن تلك الأمور بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة، وحل مشاكل المناطق الصناعية وإجراءات تطوير مراكز الكفاءة الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية وكذلك خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأيضا تنوعت تلك الأدوات فى تفاعلها أمام وزارات بشأن أمور منها تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء والشواطئ، وتطرقت للتعرف على سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على البيئة والمناخ، وأيضا وجهت عدة أدوات رقابية لوزير الصحة تتعلق بعدة ملفات جماهيرية منها حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، كما تضمنت أيضا منظومة التأمين الصحى ونقص عدد الأطباء وهيئة التمريض والمطالبة بإنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة

ومن ضمن الأدوات الرقابية، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير التعليم عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم والتخبط فى تطوير المناهج وعدم تأهيل المدرسين لتعليمها للطلبة.

مناقشة وإقرار ثوابت تتكرر فى كل دور انعقاد معظمها اقتصادية تتعلق بالموازنة العامة أو فتح اعتمادات، كانت متواجدة بقوة فى ظل المعاناة الاقتصادية للعالم فى إطار انتشار فيروس «كورونا»، ومنها مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021، وأيضا ربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن عام 2020/2021 وعددها 53 مشروعا، التقرير العام لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة والحساب الختامى لموازنة الهيئات، وبجانب ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.