الطريق الثالث.. تنبأت به على شاشة «dmc» وعلى صفحات «الدستور» و«روزاليوسف» ميلاد المعارضة الوطنية المصرية
واستجاب القدر، وتحقق ما بشرت به على صفحات جريدة «الدستور» عندما تساءلت فى مقالى المنشور بتاريخ 6 فبراير 2018، «كيف نبنى معارضة وطنية؟» ثم على شاشة «dmc» فى يوليو 2019، خلال تعليقى على فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب، وشرحى لمغزى الإشارات الرئاسية حول المعارضة، وأخيرًا وقبل أسابيع كان ما نشرته هنا فى مجلتنا العزيزة، التى شرفتنى عندما اختارت عنوان مقالى «المعارضة الوطنية الإيجابية.. ضرورة ديمقراطية» ليظهر على غلاف عددها الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2022، لتكون «روزاليوسف» قارئة متمكنة للمشهد السياسى، مدركة بثقلها الفكرى الحتمية التاريخية لهذا الميلاد فى هذا المرحلة الخصبة من تاريخ مصر.
وكى نعطى الفضل لأصحابه، فإن ميلاد تيار جديد بين صفوف المعارضة المصرية، يحلق بجناحى «الوطنية» و«الإيجابية»، يعود الفضل فيه إلى المفكر السياسى الكبير الدكتور حسام بدراوى مستشار الحوار الوطنى لرؤية مصر 2030، وإلى رؤساء أحزاب الجيل ومصر القومى والاتحاد، الذين استجابوا للاصطفاف الوطنى خلف الدولة المصرية، وإطلاق مشروع عصرى لتطوير أدبيات المعارضة فى مصر وآلياتها السياسية، يتماشى مع التطلعات الوطنية التى خلقها المناخ المنفتح الذى أعقب الدعوة الرئاسية الكريمة فى رمضان الماضى، بالحوار الوطنى بين كافة القوى السياسية تحت شعار «الاختلاف فى الرأى.. لا يفسد للوطن قضية».
وكان باكورة هذا التعاون الحزبى بين أحزاب المعارضة الوطنية المصرية، هو تدشين «صالون سياسى» ليكون منصة حوارية تنطلق منها أفكار هذا الحراك الوطنى المعارض، يعكس تصورها لدورها المكمل للمكون السياسى المصرى الذى أعيد تأسيسه من جديد فى عهد الرئيس السيسى والذى تستكمله الحالة الحوارية المميزة للعام 2022، والتى تزامنت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى مر عامها الأول بنجاح باهر، تحقق فيه العديد من الإنجازات الفارقة.
وانعقدت قبل أيام الندوة الثانية للصالون السياسى لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد والذى أتشرف بإدارته وصياغة محتواه الفكرى، وكان عنوانها: «نحو ثقافة جديدة لحقوق الإنسان فى مصر فى مواجهة الابتزاز الغربى»، حيث تبنت الندوة مبادرة لتأصيل التجربة المصرية فى حقوق الإنسان، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان (10 ديسمبر)، مع الإشارة للمبادرات الرئاسية: سكن كريم، وحياة كريمة، و100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، والتى تشكل فى مجملها ملامح هذه التجربة الفريدة.
وأكد المشاركون فى الصالون من قادة أحزاب وسياسيين، رفضهم للابتزاز الغربى الممنهج لمصر فى هذا الملف، مطالبين القوى السياسية وأحزاب المعارضة بالاصطفاف خلف الرئيس، الذى يتعامل بحزم وكرامة مع كل محاولات للتدخل فى شؤون مصر بذريعة حقوق الإنسان.
فيما وجه الحضور فى الندوة الثانية للصالون السياسى لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تم إنجازه فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عامها الأول، والتى دفعت نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكان من بين هذه الإنجازات إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، ومثلت هذه الخطوات تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وأثنى المجتمعون على التوجيه الرئاسى للحكومة بوضع ملف حقوق الإنسان على رأس الأولويات التنفيذية للدولة المصرية.
واتفقت قيادات المعارضة الوطنية على ما تم إقراره فى الندوة الأولى للصالون السياسى والمتعلق بالتنمية السياسة وأولويات الحوار الوطنى والذى يتلخص فى البنود الثمانية التالية:
1- عقد لقاء سنوى يشرفه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويحضره قادة الأحزاب السياسية المصرية المشهرة رسميًا، على أن يكون اللقاء جزءًا من الفعاليات السنوية للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التى مهدت الطريق إلى بناء الجمهورية الجديدة وإعادة تأسيس النظام السياسى المصرى على أسس سليمة.
2- إعادة النظر فى قانون الأحزاب من حيث تمويلها، وإتاحة الحرية للأحزاب فى تلقى التبرعات وتأسيس شركات ربحية أسوة بالجمعيات الأهلية .
3- دعم الأحزاب السياسية إعلاميًا، بتخصيص ساعة شهرية لكل حزب سياسى على إحدى القنوات المصرية العامة المملوكة للدولة، على سبيل الدعم الرسمى للأحزاب بديلًا عن الدعم المادى الذى كانت الدولة توفره لها قبل عام 2011 .
4- دعم الدولة للأحزاب لوجستيًا كلما أمكن ذلك، على سبيل المثال توفير مقرات بأسعار رمزية، أو توفير أماكن للتجمعات مجانية فى مراكز الشباب بالمحافظات لعقد لقاءات جماهيرية.
5- التمثيل العادل للأحزاب السياسية المشهرة والمستقرة إداريًا وغير المتنازع عليها، فى تعيينات رئيس الجمهورية فى المجالس النيابية.
6- عودة المرجعية القانونية للأحزاب «شرعية الإشهار والإدارة» إلى مجلس الشيوخ بديلًا عن لجنة شئون الأحزاب الحالية. 7- تعديل اللائحة الطلابية «لائحة 1979» لكى يتم السماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها داخل الجامعات المصرية، فلقد منحت هذه اللائحة التيارات الدينية فرصة الهيمنة والتأثير على القطاع الطلابى لأكثر من 40 عامًا، وحرمت التيارات الوطنية من التأثير فى تشكيل وعى الشباب فى هذه السن المؤثرة.
8- مطالبة أمانة الحوار الوطنى بالإسراع فى بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، بعد أن طالت الفترة التحضيرية بأكثر مما ينبغى.
وينعقد الصالون السياسى لأحزاب المعارضة الوطنية فى الثلاثاء من كل أسبوع بمقر حزب الاتحاد، بهدف استعادة المعارضة المصرية لدورها الوطنى فى استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، كما يستهدف الصالون، توحيد جهود المعارضة واستخدام منهج جديد فى العمل الوطنى يتعامل بفاعلية وإيجابية مع المعطيات السياسية مبتعدًا عن الشكل التقليدى للمعارضة المصرية التى لم تنجح عبر تاريخها الممتد فى تغليب المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة الضيقة.
وتسعى الأحزاب الثلاثة لتشكيل نواة صلبة تلتف حولها أحزاب أخرى لتحريك الحياة الحزبية فى اتجاه البناء، مؤسسين اتحادًا ليبراليًا سياسيًا للمعارضة الوطنية الإيجابية، لأول مرة فى تاريخ الحياة الحزبية المصرية.
