استرداد حجر رشيد مطلب شعبى

أتمنى مثل كل مصرى أن تضم إحدى قاعات المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه قريبًا حجر رشيد الذى يعد مفتاح حل لغز الكتابة الهيروغليفية ورموزها المنقوشة عليه، لتشرح ما تركه أجدادنا الفراعنة من كتابات ورسومات على جدران المعابد والمقابر لتفسر لنا عظمة وقوة هذه الحضارة،لكن المؤسف أن النسخة الأصلية لحجر رشيد تضمها قاعات المتحف البريطانى بعد أن تم الاستيلاء عليه بواسطة الاستعمار البريطانى عبر طريق غير قانونية ودون وجه حق، منذ هزيمة قوات الحملة الفرنسية على يد القوات البريطانية عام 1801، وبذلك أصبح الحجر الأصلى فى حوزتهم، حيث يعرض على الملأ وبشكل مستمر منذ عام 1802، ليعد الأثر الأكثر زيارة فى المتحف. ورغم كون الحجر الأكثر زيارة فى المتحف، فإن ذلك لم يمن ع عالم الآثار المصرى الدكتور زاهى حواس من المطالبة بعودته إلى مصر، مثلما سبق وطالب بإعادة رأس نفرتيتى الموجودة فى ألمانيا، ولكنه قوبل بالرفض فى الطلبين، ألمانيا بحجة أن ذلك يمثل خطورة على التمثال، أما بريطانيا فلم تبد أى أسباب منطقية للرفض، حيث يستند الموقعون على طلب الرفض على المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية عام 1801 الموقعة من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، والتى بالمناسبة لم يوقع عليها مصرى واحد، والتى بموجبها تم تسليم حجر رشيد مع ست عشرة قطعة أخرى من الجانب الفرنسى إلى الجيش المشترك الذى تكون من القوات الأنجلو- عثمانية، وبعدها استولى الجيش الإنجليزى بدون تنازل عثمانى موثق على هذه القطع وأرسلها إلى المتحف البريطانى، ليتم عرضها بشكل غير أخلاقى وغير قانونى منذ ذلك الحين، وسواء كان تسليم الحجر إلى البريطانيين طبقًا لوثيقة أو عقد، فإن كليهما باطل لأن مصر آنذاك لم يكن لها رأى، حيث كانت محتلة، ولهذا أصبح اليوم من حقنا أن نطالب بما هو ملكنا بعد أن باعه أو أهداه من لا يملك، خاصة فى ظل القوانين الدولية التى تؤكد على حق الدول فى المحافظة على تراثها، والتى تجلت فى تدشين منظمة اليونسكو من خلال مؤتمرها السادس عشر الذى أقيم فى الرابع عشر من نوفمبر عام 1970 أول اتفاقية دولية مخصصة لمكافحة تجارة الممتلكات الثقافية ومن بينها الآثار، وحددت الاتفاقية إجراءات المواجهة وحظر نقل تلك الآثار وتصديرها بالطرق غير الشرعية. ولذا فإن المطالبة بعودة حجر رشيد إلى أرض الوطن أصبح اليوم حقًا مشروعًا، بعد أن انتهكت المعاهدات السابقة والتى من بينها معاهدة إهداء أو منح بريطانيا الحجر والتى بمقتضاها تم سلب حق مصر فى أن يكون لها رأى أو سيادة على تراثها الثقافى، يعد عملاً من أعمال التعدى على الممتلكات الثقافية والهوية المصرية، وجريمة لا يمكن السكوت عليها حتى ولو بعد قرون من الزمن، وهذا ما تؤكده صفحات التاريخ سواء فى الماضى أو الحاضر أن حجر رشيد ورأس نفرتيتى وغيرها من الآثار الأخرى تشهد على كونها مصرية وجزءًا أصيلا من الهوية الثقافية لهذا الوطن، ولذا فإن استعادة هذا الكنز الأثرى والعلمى الثمين، تؤكد أن مصر لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتنازل عن حقوقها أو تفرط فى رموز هويتها، خاصة أن الزمن لا يسقط حقوق الشعوب والمجتمعات فيما تملكه من كنوز وثروات.

من أجل هذا أطالب كل مصرى مخلص لوطنه بأن يوقع على الوثيقة أو الاستمارة، التى شارك فى إعدادها مصريون مثلهم محبون لوطنهم، لتجسد حق وإرادة الشعب المصرى فى استرداد تراثه الثقافى، والعمل على إنهاء الاستعمار الثقافى للتراث المصرى من خلال الموقع التالى www.repatriaterashid.org سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، حتى نضمن أن يكون هناك ضغط شعبى، من الممكن أن تنصاع له دولة تصف نفسها بأنها مهد للحرية والديمقراطية والعدالة، شريطة أن يجد هذا التوقيع المنتظر المساندة والعمل الجاد عبر كل السبل الدبلوماسية والشرعية لضمان إنهاء الاستعمار الثقافى للتراث المصرى وغيرها من الدول.