الزيادة السكانية عقبة أمام الجمهورية الجديدة

فى الوقت الذى يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء مدن جديدة مثل الأسمرات 1 و2 للقضاء على العشوائيات فى مصر نجد أن الزيادة السكانية تسحق كل ذلك؛ والدولة وفئات متضررة من الزيادة الرهيبة فى وادى من أجل إنجاز تلك المدن ونقل سكان العشوائيات بها ؛ وقاعدة كبيرة جدا من المصريين فى وادى آخر يفكرون أن البنون بدون شرط المال زينة الحياة الدنيا ومستوى رفع شأن الأسرة المادى بأقل تكلفة ممكنة ؛ التكلفة الوحيدة هى تكلفة عملية الولادة مع قليل من الطعام والشراب إلى أن يشتد الصغير فيتمكن من أن يصبح صبيا فى ورشة أو حتى متسولا فى إشارات المرور وغيرها من المهن التى  تدفع الأطفال صغارا  إلى سوق العمل.

 

وبحسبة بسيطة تكلفة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للطفل باهظة، لكن تكلفة إبقائه على قيد الحياة  مع اعتبار الشارع والصدفة عوامل مساعدة فى سنوات تنشئته الأولى مجانية حتى يحين موعد قدرة الصغير على أن يضيف بضعة جنيهات لدخل الأسرة محدودة أو معدومة الدخل.

وتمثل الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التى تواجه الدولة فى تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة ؛ والزيادة السـكانية عامـل مساهم فى أنـواع كثيـرة مـن الإجهـاد البيئى، كما إن الـدور الـذى تمارسه الزيادة السكانية المتسارعة واضح بصفـة خاصة باعتباره القوة الرئيسية التى تدفع للحاجة إلـى زيادة إنتاج الغـذاء وتتسـبب فى الضغــوط البيئية علـى المياه والتربة والهواء وبالتالى فإن ارتفــاع معــدل الزيادة السكانية يؤثـر بشكل واضح على مستوى معيشة أفـراد المجتمع جميعا، كما إن الزيادة السكانية المتسارعة تحبـط كل الجهود لتحقيـق التنميـة المستدامة لمصر.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2030 إلى حوالى 120 مليون نسمة؛ مما يجعلها مساوية لعدد سكان 15 دولة أوروبية لها كثافة سكانية ضعيفة أو متوسطة، وهناك بعض الدراسات التى تتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2050 إلى 153.4 مليون نسمة، وبنهاية القرن الحادى والعشرين سيصل إلى 198.7 مليون نسمة أو ما يعادل أكثر من ضعف سكان مصر فى عام 2015 ؛وبمعنى آخر فإن مصر تستقبل كل عام 2.5 مليون مولود وهو ما يعتبر دولة داخل الدولة من المواليد ؛ مما يؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة وهذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل مما يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية وأيضا ظهور التجمعات والعشوائيات من جديد.

إن النمو السكانى سببا فى خفض مستوى المعيشة على المدى الطويل؛ وبما أن كمية الموارد الموجودة على الأرض ثابتة فإن النمو السكانى سيقلل فى النهاية من التنمية ؛ والزيادة السكانية تتمثل فى الزيادة الكبيرة بمعدل المواليد الجدد فى نفس الوقت الذى تقل فيه عدد الوفيات، وهذا كله لا يواكبه زيادة فى الموارد المتاحة. والآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الفرد مما يزيد الأعباء الاستهلاكية والنفقات على الخدمات الأساسية للدولة المتمثلة فى البنية التحتية والتعليم والصحة والمواصلات والحماية والأمن إلى جانب زيادة البطالة.

إن الدولة تبذل أقصى جهودها لمواجهة المشكلة السكانية والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية فى الجمهورية الجديدة. ولحل هذه المشكلة علينا بالتوعية ونشرها بضرورة خفض عدد السكان أو تنظيم الإنجاب وتقليل عدد أفراد الأسرة لكى تكون الموارد على قدر هذا العدد وتعزيز دور البرامج التى تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية حتى نستوعب الزيادة المتنامية فى عدد السكان، وبحيث تكون هناك فرص للعمل والحد من الفقر والبطالة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية فى بؤرة الاهتمام؛ وضرورة انتظام خدمات تنظيم الأسرة ؛ وتكثيفها فى أماكن كثيرة خاصة فى صعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة والذى تسبب بعدها العمرانى فى هذا الحرمان، كما تسبب أيضا فى رفض الأطباء للعمل فى هذه المناطق النائية ؛ والحل الأخير هو إنشاء وزارة للسكان تكون مهمتها ضبط أداء النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمصريين مع وضع استراتيچية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى والاهتمام بخفض معدل الزيادة السكانية كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه لأنه فى حالة عدم حدوث توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية لن يشعر المواطن بأى تنمية.