المبادرة هدفها تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة مسار تحويل مصر إلى نمر صناعى
شوقى عصام
من الممكن أن صعود مبادرة «ابدأ» فى هذا التوقيت، يجعلها تحمل شكل ودور التكامل لفكر القيادة السياسية والتنفيذ على الأرض فيما يتعلق بدعم ركن أساسى من أركان الاقتصاد الوطنى أو ما هو مستمر من خطة الإصلاح الاقتصادى.ولكن «ابدأ» ليس هدفها تقليل الفجوة الاستيرادية أو توطين صناعات تجعل الميزان التصديرى لأى دولة قويًا، وهى بالطبع الصناعات الثقيلة والتكنولوجية فى الأساس.
وأيضًا ليس الهدف الرئيسى هو جذب استثمارات أجنبية، بجانب تلك الأهداف ومساعٍ أخرى، هناك العنوان الرئيسى الذى تسعى إليه القيادة السياسية وهو تحويل مصر إلى مكانة تستحقها بأن تكون نمرًا اقتصاديًا قويًا ذا تواجد فى أسواق عالمية بعبارة واضحة وهى «صنع فى مصر».
«ابدأ» تأتى فى ظل ما يحظى به قطاع الصناعة باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتمسك برؤية تكمن فى أن النهوض بقطاع الصناعة نهج استراتيجى للدولة وأولوية متقدمة فى خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك تم تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع بإقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع المستثمرين على التواجد فى هذا القطاع، واهتمت الدولة بالبنية الأساسية للقطاع الصناعى، بزيادة المنشآت الصناعية بنسبة 19 % لتصل إلى 42 ألف منشأة عام 2020 بالمقارنة بـ 35 ألف منشأة عام 2014، وأقامت 17 مجمعًا صناعيًا بمختلف المحافظات، فضلًا عن إقامة مدن صناعية مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، وتوج كل ذلك بإطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» فى إطار توجيه الرئيس السيسى وتكليفه بتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك فى سياق تعزيز دور القطاع الخاص لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز وأوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
وترى عضو مبادرة «ابدأ»، المهندسة سارة مصطفى، أن أهمية المبادرة تأتى مبدئيًا فى التكامل مع المبادرات السابقة مع أجهزة الدولة، للتعامل بشكل آخر مع الفاتورة الاستيرادية بالدولار، وذلك عبر توطين صناعات حديثة نستورد منتجاتها، ومن ثم المجىء فى هذا الصدد بالمستثمر الأجنبى، لافتة إلى أن المبادرة تدعم المشروعات الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص لسد الفجوة الاستيرادية، حيث تم استهداف المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ولها احتياجات بالسوق المحلية وحققنا 64 شراكة مع رجال أعمال مصريين وشركاء أجانب، وأصبح لدينا منهم 20 شريكًا تكنولوجيًا، فى ظل شرط وجود شريك أجنبى لاستدامة الصناعة، موضحة أن هناك أمثلة لصناعات تمت فى الماضى ولم تستمر لعدم وجود تطوير وحضور يساهم فى الاستمرارية عبر شركاء أجانب.
وأكدت «مصطفى» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، أن الشريك الأجنبى كان يورد المنتج إلى مصر، أما الآن مع «ابدأ» فسيقوم بشراكة فى ظل وجود رجال أعمال مصريين لتصنيع المنتج فى مصر، لافتة إلى أن فريق دعم الصناعة يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع أوجه الاحتياجات المطلوبة، فى حين أن المبادرة تتكامل مع جميع أجهزة الدولة وجميع المبادرات السابقة التى تخص ملف الصناعة، و«ابدأ» تتبع توجيهات رئيس الجمهورية بشكل مباشر، والتكليف حصلنا عليه من الرئيس السيسى، كشباب البرنامج الرئاسى منذ عام تقريبًا، والمبادرات الماضية كانت تركز على نقاط بعينها، أما «ابدأ» فتعمل على تغطية جميع الجوانب لتوطين الصناعة فى مصر.
وأشارت إلى أن المبادرة قامت بدراسة الواردات، وأهم الفرص التصنيعية لمنتجات لها احتياج مثل الإطارات، المعدات الثقيلة، إذ هناك فرص تصنيعية على قائمة الواردات ومن الواضح احتياج السوق المصرية لها، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على تذليل العقبات ما بين توفير الأراضى وأيضًا المواد الخام وتقديم العمالة المدربة من خلال قطاع يعمل بشكل كامل، وهو قطاع التدريب والبحث والتطوير، فضلاً عن وجود قاعدة فئات مستهدفة فى مبادرة «حياة كريمة» سيتم توظيفها فى المصانع التى سيتم افتتاحها، وقاعدة البيانات جمعت تلك الفئات بالمؤهلات الخاصة بهم وسيتم توزيعهم على جميع المصانع فى كل المحافظات فى ظل وجود أزمة أساسية لأصحاب المصانع بوجود مشكلة فى العمالة المدربة.
وقالت «سارة»: إن الفرق بين المبادرات الأخرى ومبادرة «ابدأ» أن الأخيرة ليست بمبادرة تقوم بإصدار بيان أو وضع استراتيجيات فقط، ولكنها مبادرة لها ذراع تنفيذية على الأرض، فقامت بتأسيس شركة لتنمية المشروعات وتدخل كشريك فى المصانع لتحقيق الأهداف العامة للمبادرة التى تقدم ميزة تنافسية قوية بالحصول على رخص ذهبية بعد دعم الرئيس السيسى فى هذا الصدد، لاسيما أن فى فترات ماضية كانت هناك عوائق فى الحصول على التراخيص، وبالتزامن مع ذلك يتم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبحث فى المشاكل القائمة ما بين تقنين مخالفات حل أزمات الأراضى، لافتة إلى أن الجهات الحكومية تتعاون، ولكن هناك عقبة الروتين، والقيادة السياسية رأت ضرورة وجود حلقة وصل فى هذا الجانب، فضلاً عن بحث احتياجات المواد الخام، ورفع كفاءة المصنع وعدم إغلاقه.
وتهدف المبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل وتتكامل مع أهداف الدولة نحو جهود تحقيق النمو الاقتصادى المستدام والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول، وترتكز استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الصناعة على رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى وتنمية الصادرات الصناعية.
وتتكامل المبادرة التى تهدف إلى توطين الصناعات المصرية مع ما حدث من إنجازات ضخمة فى مجال البنية التحتية، وهى فى الأساس تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتسعى فى هذا الصدد إلى توفير 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستهدف بجانب ذلك إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بـ 200 مليار جنيه، وتشمل محاورها المشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتدريب، وجارٍ فى هذا السياق، تنفيذ 64 مشروعًا صناعيا تحت مظلة محور المشروعات الكبرى، ونجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين لتوطين الصناعة.
ويقول المهندس «أدهم أبوالنصر»، وهو رئيس شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة، إحدى المؤسسات المشاركة فى مبادرة «ابدأ»: إن المنتج الذى يقدمونه هو مولدات الكهرباء التى تعمل بمحركات الديزل والحلول الهجينة من الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء، حيث إن مصر تستورد بـ 500 مليون دولار هذا المنتج من حجم سوق عالمية ضخمة، ونحن شركة مصرية بمساهمة أجنبية، كان الهدف تزويد المهندسين والفنيين المصريين فى الخارج بالأدوات اللازمة، لنقل هذه الخبرة وبيئة العمل إلى مصر، وعند عمل مصنع مصر نقلنا جزءًا كبيرًا من عمالنا بالخارج ليكونوا نواة لنقل التكنولوجيا وبيئة العمل، حيث واجهتنا عقبات روتينية ولكن المبادرة وتوجيهات الرئيس السيسى، أزاحت تلك العقبات.
وأوضح «أبوالنصر» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، أن من أهداف المبادرة سد الفجوة الاستيرادية، ما شهدناه فى «ابدأ» ملحمة نجاح للصناعة، ونحن كان حلمنا كمجموعة تصنيع مولدات الكهرباء والأنظمة الخاص بها فى مصر بجودة أعلى من المنتج الذى قمنا بتصنيعه فى وقت سابق بأيدينا أنا وزملائى من المهندسين والفنيين بعد أن حصلنا على الخبرة خلال عملنا بكبرى الشركات المصنعة العالمية بالخارج فى هذا المجال لنقدم هنا منتجنا بسعر أقل من المنتج الأجنبى، وبجانب ذلك نوفر كل الدعم من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، كل ذلك تحقق على أرض الواقع بفضل الله وتوجيه رئيس الجمهورية، ودعم مبادرة «ابدأ» حتى أتيحت لنا فرصة القدرة على غزو الأسواق العالمية.
ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسى للحكومة والجهات المسئولة عن المشاريع فى كل القطاعات بالاعتماد وتفضيل المنتج الوطنى وتشجيعه، كان حلمًا للصناعة المحلية، الأمر الذى سمح بأن نكون جزءًا من مهمة وطنية لزيادة الإنتاج والجودة، الأمر الذى يجعل الشركات العالمية التى تصدر للسوق المصرية، أن تخطو بسرعة نحو تأسيس مصانع لها فى مصر وتوطين منتجاتها بالداخل بمواد خام ذات صناعة محلية وأيدٍ عاملة وشراكات مع المصنعين المصريين، مشيرًا إلى أن مصر محط أنظار من جميع الشركات العالمية الموجودة بجميع المشاريع فى ظل ما يحدث على أرض الواقع من مشاريع قومية ومبادرات فى جميع القطاعات.
وتابع: «بدأنا خطوات أول مصنع لشركتنا داخل مصر فى سبتمبر 2021، قمنا بتجهيز المصنع عن طريق التعاقد لشراء خطوط الإنتاج وتوريدها إلى المصنع، وخلال فترة تجهيز المصنع بادرنا بخطوات سريعة لتجهيز العمالة الفنية المدربة من خلال العمالة المصرية العائدة من مصانعنا خارج مصر كنواة لنقل التكنولوجيا وبيئة العمل، حيث كان اتجاهنا فى كل مصانعنا خارج مصر أن النسبة الأكبر من العمالة تكون من العمالة المصرية وتجهيزهم للانضمام إلينا فى مصانعنا بمصر، ليصل الحال إلى توظيف عمالة تبلغ 90 فردًا من المهندسين والفنيين فى العيلة يا فندم ونأمل بدعم القيادة السياسية ومبادرة «ابدأ» إلى زيادة عائلة مصنعنا إلى آلاف من الأيادى المصرية المدربة خلال الفترة القادمة».
وأردف «أبوالنصر»: «مصر تستورد سنويًا مولدات كهرباء بحوالى 400 إلى 500 مليون دولار من حجم سوق عالمية يبلغ 30 مليار دولار، ونحن فى هذا الصدد، متحمسون جدًا لتوطين صناعتنا بمصر، بعد أن واجهتنا بعض العقبات، ولكن بتوجيهات القيادة السياسية لإطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم وتطوير الصناعة المصرية وإنشاء مبادرة «ابدأ»، تم تسجيل النشاط ضمن نظام الأكواد بهيئة التنمية الصناعية والذى يخص صناعة المولدات الكهربائية التى تعمل بمحركات الديزل وإصدار شهادة تصدير منتجاتنا وأخرى لاستيراد الخامات».
وأشار إلى أن نجاحهم كمنظومة صناعية يأتى بإنتاج وحدات الكهرباء التى تعمل بمحركات الديزل فى مصر كمنتج مصرى يحمل «بكل فخر صنع فى مصر» بمكون محلى بنسبة تصل إلى 45 % من جميع وحدات توليد الطاقة الكهربائية مع خطة لتوطين المكون المستورد، وذلك بجانب ضخ استثمارات ذاتية خلال عام واحد مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكى، وفى الوقت الحالى مع دعم القيادة السياسية ومبادرة «ابدأ» نأمل فى ضخ استثمارات إلى مصر من رأس مال أجنبى ورأس مال مصرى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى خلال الـ3 سنوات القادمة، وذلك بإنشاء مجمع صناعى لتوطين صناعة المولدات فى الداخل والوصول إلى قدرة إنتاجية سنوية عدد 15 ألف وحدة توليد ونستهدف بها وصول المنتج المصرى إلى جميع الأسواق العالمية لافتًا إلى وجود طلبات تصديرية سيتم تغطيتها حتى نهاية النصف الأول من العام القادم 2023، بينما نحتفل مع شباب مبادرة «ابدأ» بأول شحنة تصدير خلال أسابيع لمولدات كهرباء تحمل «بكل فخر صنع فى مصر».
