شرم الشيخ استعدت للقمة العالمية .. مبادرات مصرية لتحقيق العدل المناخى تنطلق مع بداية قمة المناخ COP27
استعدادات مكثفة تشهدها مدينة شرم الشيخ، التى تتزين استعدادًا لقمة المناخ كوب 27 المقرر عقدها فى نوفمبر 6 نوفمبر الجارى وحتى 18 من الشهر نفسه، ويشارك فيها 30 ألف مدعو وأكثر من 197 رئيس دولة وممثلين عن الحكومات.
وعلى الرغم من أن انعقاد القمة يأتى فى وقت متأزم على الصعيد العالمى، وسط أزمة طاقة طاحنة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، زادت حدّتها مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه جميع الأطراف إلى استعمال سلاح الطاقة، مما أدى إلى تأجيل بعض الخطوات الدولية للمشروعات الخضراء والرجوع مرة أخرى لاستخدام الفحم والطاقة النووية لحل أزمات الطاقة خاصة مع بداية فصل الشتاء.
تعتزم الإدارة المصرية استغلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب 27، لإطلاق مبادرات عالمية معنية بمواجهة التغيرات المناخية.. لعلها تكون خطوة لحل الأزمات المناخية المتفاقمة خاصة على القارة الإفريقية التى عانت خلال السنوات الماضية من تغيرات مناخية طاحنة دفع ثمنها الآلاف من الشعوب.
المشروعات المطروحة
من المقرر أن تطلق مصر مبادرة «المخلفات 50 لإفريقيا»، إذ تستهدف زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة فى القارة السمراء إلى 50 %، بحلول منتصف القرن الحالى (2050).
وستساهم هذه المبادرة فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخى، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وبحسب وزارة البيئة المصرية، يبلغ معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة فى إفريقيا نحو 10% فقط، الوقت الراهن.
وتستهدف المبادرة إشراك القطاع الخاص وغير الرسمى، مع تنفيذ مزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسئولية الممتدة للمنتج، والعمل على البدء المبكر فى تطبيق تدوير البلاستيك.
كما ستساهم المبادرة فى إظهار حلول التكيف والتخفيف بما يتماشى مع الطموح الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن «COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال».
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أوضحت أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، كذلك إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة فى إفريقيا أو التزام الاتحاد الإفريقى لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئى فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
كما أوضحت ياسمين فؤاد أن مبادرة «50 بحلول عام 2050» تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الإفريقية، والتصدى بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعى العالمى القارى، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر فى معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة، وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
الغذاء والماء.. أهم المبادرات المصرية
وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من المقرر أن تطلق مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 مبادرة الغذاء والزراعة.
وتشير وزارة البيئة المصرية إلى أن المبادرة تأتى تلبية للتحديات التى يواجهها الأمن الغذائى خلال العام الجارى، مع استهداف العمل على التحول المستدام.
وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات القارة الإفريقية، وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة، مع تحديد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المبادرة.
كما تستهدف مبادرة النقل المستدام، والتى تعتزم مصر إطلاقها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، التركيز على نشر التنقل الحضرى فى العالم النامي.
كما صممت الحكومة المصرية مبادرة العمل المناخى والتغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ.
وتشدد وزارة البيئة على أن عادات البشر وأنماط استهلاكهم تحتاج إلى التغيير من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ولذلك صممت تلك المبادرة.
ومن المخطط إطلاق المبادرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إذ تؤكد وزارة البيئة المصرية أهمية النقل الكهربائى فى تخفيف الانبعاثات، وهو ما يدعو إلى تصميم مسارات خضراء مرنة للوصول لنقل حضرى منخفض الانبعاثات.
ومن المقرر تقديم مدينة شرم الشيخ بصفتها نموذجًا عمليًا لتلك المبادرة خلال مؤتمر المناخ، إذ تعمل الحكومة على تحويل كل وسائل النقل بالمدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.
كما تطلق مصر مبادرة التكيف مع المياه، بهدف تطبيق سياسات وإجراءات تحافظ على المياه، وتحسين إدارتها والربط مع آثار تغيرات المناخ.
ومن المخطط أن تطلق مصر هذه المبادرة -التى تأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة- بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
كذلك سيتم التركيز على مبادرة التنوع البيولوجى، التى ستسعى إلى إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة، والتى تأتى مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى فى ديسمبر المقبل.
وتستهدف المبادرة التى تطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ كوب 27، الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، إذ ستُطلَق المبادرة تحت اسم «شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة».
وتتضمن المبادرة تسريع وتيرة العمل على استعادة النظام البيئى عالميًا وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، فى حين تناقش دور الحلول القائمة على الطبيعة بتعزيز قدرة البشر والنظام البيئى على مواجهة آثار تغير المناخ.
كما ستقوم مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، فى إطار الاستعدادات لقمة المناخ كوب 27، والذى يعمل على وضع آلية وإطار لتحفيز تمويل العمل المناخى بالدول النامية والناشئة ولا سيما فى قارة إفريقيا.
ويأتى الدليل باعتباره أحد مخرجات التوصيات الختامية للنسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى ضوء الجهود الوطنية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدنى ومراكز الفكر والأبحاث.
الطاقة.. وإفريقيا
من جهة أخرى تعمل مصر، بالتعاون مع دول القارة السمراء، على بلورة رؤية موحدة حول تحول الطاقة فى إفريقيا، وعرضها خلال قمة المناخ، حيث تعوّل الرؤية الإفريقية على ضرورة الاستفادة من إمكانات الطاقة بالدول، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعى، الذى صنّفته أوروبا وقودًا أخضر، وأن عوائد استثماراته تُسهم فى توفير الإنفاق على خطط انتقال الطاقة، وتلبية الطلب على الكهرباء.
وقد جرى التنسيق والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الإفريقى، مع تولّى مصر قيادة ملف الطاقة فى القارة الإفريقية خلال قمة المناخ المقبلة، وإعلان موقف إفريقى موحد فى قضية تحول الطاقة العادل، وفق برنامج زمنى متدرج، للعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية فى دول القارة؛ للإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة لدولها.
وقد أكدت مفوضة الطاقة الإفريقية أهمية وجود استراتيجية موحدة لتحول الطاقة فى إفريقيا، وإلى أهمية دعم التكامل بين الدول الإفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم فى فتح الأسواق واستغلال كل الفرص الاقتصادية المتاحة.
وتستهدف الرؤية الإفريقية تحقيق تحول عادل وعملى، يوازن بين خفض انبعاثاتها الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ إن دول القارة تهتم بالسير فى إجراءات التكيف، بجانب إجراءات التخفيف وتعزيز قدرات العمل المناخى.
