فى اليوم العالمى للقضاء على الفقر برامج الحماية الاجتماعية ساهمت فى تحقيق «حياة كريمة» للمواطنين
نعمات مجدى
فى الوقت الذى بدأت فيه الدولة المصرية تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى سعت بخطوات متوازية لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى.
وأطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيدين الاجتماعى والصحى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت فى برامج الائتمان الاجتماعى والصحى كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، التى غيرت حياة ملايين من البشر.
حرصت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية فى اليوم العالمى للفقر أن توجه التحية لجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، للقضاء على الفقر فى جميع أنحاء مصر.
وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - «فى اليوم العالمى للقضاء على الفقر، أحيى جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى، للقضاء على الفقر فى جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التى نجنى ثمارها يومًا وراء يوم، وأهمها مبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة».
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة من أجل القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة المواطن المصرى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، والذى يمثل هدفًا استراتيچيًا أصيلاً، تلتقى عنده البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة كافة.. ووفقًا لما أكدته د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الدولة عملت على تكثيف الاستثمار فى تنفيذ المشروعات التنموية وحزم الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، موضحة أن البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسى إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
أكثر من 2 تريليون جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وقالت إن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات الثمانى الماضية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمانى سنوات التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100 %، فضلاً عن الاستثمارات العامة التى بلغت 1.3 تريليون جنيه فى قطاعى النقل والإسكان، مقارنةً بـ 221 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488 %.. وأوضحت أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 321 مليار جنيه فى 2021-2022، ومستهدف أن تبلغ 356 مليار جنيه فى 2022-2023، بإجمالى 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013-2014 وحتى 2022-2023.
جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية
وأشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، حيث بدأ التقرير برصد سعى الدولة لرفع منظومة الدعم العينى، حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193 % مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيهًا عام 2014 إلى 50 جنيهًا حالياً، بنسبة نمو 233 %.
ولفت التقرير إلى تعزيز هذا الدعم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تخصيص 6 مليارات جنيه خلال ستة شهور تمثل تكلفة حزمة تتضمن منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجًا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريًا ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية.
كما تطرّق التقرير إلى مواصلة الدولة تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى، حيث بلغت قيمة المخصصات للبرنامج حوالى 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591 % مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها، مما ساهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141 %.
المستفيدون من معاشات «تكافل وكرامة»
وتابع التقرير أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية أعلنت الدولة رفع عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، أى أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالى مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم بإجمالى تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويًا.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة عددًا كبيرًا من البرامج والمبادرات التنموية، والمشروعات الاستراتيجية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى منها (دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل- تعزيز حقوق أصحاب الهمم- برامج رعاية كبار السن - مساندة العمالة غير المنتظمة- مبادرة مراكب النجاة).
حياة كريمة
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى يناير 2019 باعتبارها أكبر مشروع قومى تُنفّذه الدولة فى تاريخها، ويمتد تأثيره ليُغطى جميع أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها، فهو يهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، حيث حظيت المبادرة بإشادة الـمُنظمات العالـمية، ليتم تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA). وأشار التقرير إلى أن جملة المنصرف فى تطوير قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة بنهاية سبتمبر 2022 حوالى 135 مليار جنيه.
انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية
وحول أهم النتائج الاستراتيجية فى قطاع الحماية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامى 17/2018 و19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا، إضافة إلى تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5 % عام 2019، مقارنةً مع 5.3 % عام 2015، فضلًا عن مساهمة مبادرة «حياة كريمة» فى تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، فى قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية.
الدولة تقدم 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية
بينما أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الدولة تقدم 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية، بنسبة 60.5 % من إجمالى قيمة الدعم المقدم من الدولة فى موازنة العام المالى (2022-2023) مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق.
وأضاف: إن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية بلغ 63.6 مليون فرد «50 جنيهًا شهريًا لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك 25 جنيهًا للفرد شهرياً»، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبز إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية.
وأوضح الجهاز أنه مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تمت زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وزيادة 200 جنيه للبطاقة التى تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها، وذلك بإجمالى أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريًا.
وتستهدف الدولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وفقا للبيان.
كما تستهدف الدولة خفض نسبة من يعيشون فى فقر مدقع إلى 2.5 % بحلول عام 2030
وأشار البيان إلى أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسى لمشكلة الفقر، حيث تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر فى نفس الوقت وأوضح الجهاز أن الزيادة السكانية نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالى تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم فى السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرا للدخل.
كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنسبة 80.6 % من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1 % للأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6-7 أفراد فقراء مقارنة بـ 7.5 % بالأسر التى بها أقل من 4 أفراد.
وتتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فنسبة 35.6 % من الفقراء بين الأميين مقابل 9.4 % لمن حصل على شهادة جامعية فى (2019-2020)، ونسبة 15.2 % من الفقراء بين حاملى الشهادات فوق المتوسط، و17.4 % من الفقراء ممن حصلوا على شهادة ثانوية، و33.1 % منهم من الحاصلين على شهادة تعليم أساسى فى (2019-2020).
