ينهض بالاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل التوقيع الإلكترونى أساسى لإتمام التحول الرقمى فى مصر

يعد التوقيع الإلكترونى من أهم محفزات تسريع وتيرة التحول الرقمى فى مصر، لذا تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) على نشر استخدامات التوقيع والختم الإلكترونى على نطاق واسع لتشمل جميع المعاملات الإلكترونية، والتحول الكامل للرقمنة يساعد على النهوض بالاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل التى تحسن النمو الاقتصادى بمصر، ويعد التوقيع الإلكترونى وسيلة مهمة من وسائل التأمين التكنولوجى لمواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتأمين الاتصالات والأنشطة والخدمات التى تحدث وتقدم فى الفضاء الإلكترونى.

 

قامت روزاليوسف بعمل لقاءات مع بعض المسئولين للتعرف على الخطة الكاملة نحو التحول الرقمى وأهمية التوقيع الإلكترونى فى تنفيذ هذه الخطة.

يقول مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن التوقيع الإلكترونى آلية تسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره بما يوضع على المحرر الإلكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون لها طابع منفرد، أما الختم الإلكترونى فهو توقيع إلكترونى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى (الشركات أو المؤسسات) ويميزه عن غيره من الشركات، كما أن التوقيع والختم الإلكترونى هو البديل القانونى للتوقيع اليدوى، ويتم استخدامه فى التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكترونى، أما الختم الإلكترونى فهو المكافئ الحديث لختم الشركة، ويمثل توقيعا إلكترونيا يمكن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأضاف المصدر أنه تم استحداث عدد من المشروعات والخدمات الإلكترونية التى تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى ومن أبرزها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، وكذلك منظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومشروع التقاضى الإلكترونى لتعميم إجراءات التقاضى عن بعد ومشروع فرض وإنفاذ القانون لميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية بهدف مواكبة مجريات العصر ورغبة فى تحقيق العدالة الناجزة، ومنظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI) لمصلحة الجمارك المصرية وغيرها من المشروعات. 

وحاليا جارٍ العمل على مشروع الخدمات الإلكترونية لهيئة التأمينات الاجتماعية لتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات باستخدام التوقيع الإلكترونى، مما يساعد على تأمين البيانات بشكل فعال وتوفير الجهد والوقت لكل المتعاملين مع هيئة التأمينات الاجتماعية. 

ومشروع ماكينة التوثيق الآلية Kiosk الذى يستهدف تيسير إجراءات استخراج الوثائق بشكل آمن عن طريق نشر عدد من الماكينات فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويقوم مستخدمو هذه الماكينات باستخدام التوقيع الإلكترونى الخاص بهم لاستخراج الوثائق المؤمنة.

وأكد المصدر أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة، مما يعمل على رفع كفاءة العمل الإدارى ومستوى أداء الخدمات الحكومية وبما يعزز من مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

خطة التحول الرقمى

وكشف لنا المصدر عن خطة التحول الرقمى فيقول فى 2019 بدأنا فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة، وتم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتعلق المرحلة الثانية من تطبيقات التوقيع الإلكترونى بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكترونى، مع العلم أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.

أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الشركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك.

أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية

وأضاف أن نظام التوقيع الإلكترونى يعمل من خلال قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية المعدلة لسنة 2020، حيث تم تعديلات على اللائحة التنفيذية تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة، ذلك بناء على المقترحات المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واللجان المعنية بذلك والتى تم الموافقة عليها وتفعيلها بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لعام 2004 والخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعد قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، حيث يقنن تحرير المستندات وتبادلها وحفظها إلكترونيا بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية المعاملات الإلكترونية وقانونيتها.

 المنافسة عادلة

وفى السياق ذاته يقول المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست أن الشركة متخصصة فى خدمات التوقيع الإلكترونى منذ عام 2006م وحصلت على ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط التوقيع الإلكترونى، ومنذ 2006 وحتى 2017 تم عمل بعض المبادرات لشركات القطاع الخاص أو هيئة سوق المال البورصة ولكن لم تستمر هذه المبادرات كثيرا إلى أن صدر قانون الاستثمار الجديد قانون 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية التى تنص على أن تأسيس الشركات داخل مراكز كبار المستثمرين يكون بالتوقيع الإلكترونى حتى تكون مصر لها مركز بالمؤشرات العالمية، وتقدم شركة إيجيبت تراست خدمة تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال 8 منافذ والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتتوسع أكثر الآن من خلال فروع أورنج لتقديم الخدمة بسهولة ويسر للعملاء. وأكد كيوان على أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يضمن المنافسة العادلة داخل السوق ويعمل على حوكمة النظام الضريبى بالسوق المصرية. والفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى هو أن الفاتورة الإلكترونية هى علاقة الشركات ببعض، أما الإيصال الإلكترونى فهو علاقة الشركات بالأفراد.

تأكيد الهوية

من جانبه يقول د. فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية إن استخدام التوقيع الإلكترونى بدأ بالأفراد وكان استخدامه محدودا بين التجار وبعضهم سواء فى الداخل أو الخارج فى الاستيراد والتصدير، ولكن من 2005 وحتى 2019 بدأت تحدث تغيرات كثيرة وبدأت الجهات الحكومية ووزارة المالية تتعامل إلكترونيا وتلغى التعامل الورقى تدريجيا ولكن اشترطت اشتراطات معينة وأن أى شخص يتعامل مع أى ورق بالدولة يكون له توقيع إلكترونى، وأن تكون هناك أيضا فاتورة إلكترونية ويكون التعامل إلكترونيا، ومن هنا بدأت وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتوسع فى عملية التوقيع الإلكترونى خصوصا بعد قرار القيادة السياسية بان تتحول الدولة رقميا فى المقام الأول وأن تلغى الأوراق وأن يتم التعامل بشكل إلكترونى، وبدأ التوسع فى التوقيع والختم الإلكترونى من خلال أوراق ومستندات معينة يقدمها الشخص أو الشركة لاستخراج التوقيع والختم الإلكترونى الخاص به أو بالشركة.

وأضاف قناوى أن وزارة المالية طلبت من الشركات أن توفق أوضاعها خلال 3 أشهر للتعامل بالتوقيع والختم الإلكترونى، فهناك 700 ألف شركة تحتاج الاشتراك بالخدمة، فالشركات المسئولة عن التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى أعطت صلاحيات لشركات أخرى لتسهيل إجراءات وعمل التوقيع والختم الإلكترونى مثل شركات الاتصال We وأوررنج وفودافون وغيرها.

وإذا كانت تكلفة استخراج الخدمة عالية فى الوقت الحالى فبعد اشتراك وتعدد الشركات سوف تقل التكلفة وكل ذلك يساعد على الرقمنة ويقل التعامل مع البشر لأن هذا يؤثر على الاقتصاد القومى.

وأضاف قناوى أن وزارة المالية تستطيع الحصول على الضرائب من كل المعاملات الإلكترونية وبدون أن يضطر أصحاب الأعمال للذهاب إلى الضرائب لاستخراج وإمضاء وإنهاء أوراق معينة، كما يقل التهرب الضريبى من قبل الأشخاص أو الشركات، ويتم تسهيل الأمور على الجمهور لاستخراج أوراق أو إمضاء طلبات أو عمل محاضر بدون جهد أو إضاعة وقت أو الاضطرار للذهاب لمكان ما.

القرصنة المعلوماتية

وفى نفس السياق يقول اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا: لا يمكن أن نتجاهل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما قدمته من خدمات جليلة للبشرية وأهمها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وجميع الأجهزة الرقمية، وأصبح هناك اعتماد شبه كامل على التكنولوجيا فى جميع نواحى الحياة، وأكبر دليل على ذلك ما عاصرناه أثناء جائحة كورونا وما تطلبته من أن تكون جميع التعاملات بين الأجهزة والمواطنين عن بعد، ولكن مع هذه الخدمات الجليلة التى قدمتها هذه التكنولوجيا ومع دورها الأساسى فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن والاستقرار على مستوى الكيانات والشركات والدول إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية أهمها ظهور نوعية جديدة من الجرائم، فأصبح الإنترنت مصدرا أساسيا لفئة من محترفى الإنترنت كالقرصنة المعلوماتية والسطو المعلوماتى والسب والقذف والتشهير وانتحال الشخصية وغيرها.. وكل هذه الجرائم تتم مواجهتها.

وأضاف الرشيدى أن التوقيع الإلكترونى أحد أقوى وسائل تأمين الاتصال وتداول المعلومات بين الجهات سواء كانت جهات حكومية والمواطنين أو الجهات الحكومية وبعضها أو الجهات الحكومية والأفراد أو الكيانات، فهى وسيلة مؤمنة لتأمين الإجراءات التكنولوجية، ويقوم التوقيع الإلكترونى على استخدام تكولوجيا المعلومات والاتصالات وكل وسائل الاتصال الحديثة فى شكل بيانات إلكترونية يتم تنفيذها عن طريق مجموعة من الخطوات التكنولوجية للحصول على التوقيع الإلكترونى فيتم الحصول على رمز أو رقم أو رمز ورقم كما تتم كل هذه الإجراءات بنظام end to end encryption. 

وأكد الرشيدى أن مصر سباقة فى توقع أهمية المشاكل الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للإنترنت ولمواجهة هذه المشاكل تم إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) طبقا للقانون رقم 15 سنة 2004 وهذه الهيئة مسئولة عن تنظيم خدمات التوقيع الإلكترونى سواء من الداخل للداخل أو من الداخل للخارج، كما تنظم حقوق الملكية الفكرية أيضا وتشجع وتنمى الصناعات التكنولوجية. وهذا القانون 15 لسنة 2004 يستخدم أدوات معينة تكنولوجية ويعتمد ضرورة وجود شهادة توثيق معينة (Root CA) موجودة بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، فهو لديه البيانات ويجمعون كل البيانات عمن له حق التوقيع الإلكترونى وبعد استكمال جميع البيانات يحصل الشخص أو الشركة على وسيط يشبه الفلاشة يحمل التوقيع الخاص به ويتعامل به مع شخص آخر أو شركة أخرى تتعامل بالتوقيع الإلكترونى فلا بد للطرفين أن يكونوا مشتركين بالخدمة والوسيط هنا هو (إيتيدا) فهى تعمل على التصديق على الرسالة بأن ذلك هو الشخص الحقيقى الذى أرسل الرسالة.

فالتوقيع الإلكترونى يحقق لى الخصوصية ويحمى البيانات ضد الاستخدام غير المشروع، وداخل الجهات الحكومية يحدد الموظف الذى يستخدم الخدمة ومدى صلاحياته لعمل هذه الخدمة أو عدم أحقيته فى الحصول عليها، وأيضا يحدد المدة والوقت الذى تم فيه الحصول على الخدمة، كما يوفر التصديق على المعاملات الإلكترونية وعدم الإنكار، والقانون رقم 15 لسنة 2004 به اكثر من 30 مادة لتوفير بيئة مناسبة لعمل تنظيم كامل ومحكم للتوقيع الإلكترونى ولانتشاره بين جميع قطاعات الدولة دون تجاوز الحقوق المشروعة وفى مظلة الأمان القانونى، وهناك صراع وحروب بين الدول وبعضها فى الفضاء الإلكترونى.

مطلب حيوى

وأضاف أن هناك Root CA (إيتيدا) المصرى وRoot CA فى كل دولة من دول العالم فنستطيع تبادل الرسائل والتجارة والتعامل عبر الدول ومن هنا نستطيع ضمان جميع المعاملات ولا يستطيع أحد النصب والاحتيال أو الإفلات من القانون، فالتوقيع الإلكترونى أحد العوامل التى تضمن نجاح التحول الرقمى ويعمل على رفع كفاءة العمل بسرعة أكبر وسهولة أكثر، ونلاحظ اتساع التجارة الإلكترونية بشكل سريع وكبير وتشمل معظم الشركات، فالتوقيع الإلكترونى يضمن حقوق كل الأطراف فى المعاملات التجارية والمعاملات المدنية أيضا.

وأكد الرشيدى على أن التوقيع الإلكترونى مطلب حيوى فى هذه المرحلة لحماية جميع الأنشطة والاتصالات والمعاملات بين جميع الجهات سواء كيانات أو أفرادًا أو هيئات أو دولاً خاصة فى ضوء التحول الرقمى الذى يفرض نفسه على عالمنا المعاصر بكل قوة، كما أن توجه الدولة المصرية الآن إلى التوسع فى التحول الرقمى وبالتالى هذا يعنى ميكنة جميع أنشطة الدولة الرسمية وغير الرسمية وميكنة أنشطة المواطنين بينهم وبين بعض وبينهم وبين الجهات الحكومية. فكان لابد من وجود آلية تحكم أمن وسلامة هذه الاتصالات وهذه الأنشطة وأحدث آلية فى الوقت الحالى لحفظ الأمن والاتصالات التكنولوجية هى التوقيع الإلكترونى.