بشهادة المؤسَّسات الدولية وخبراء الاقتصاد: مصر من أفضل الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم
نعمات مجدى
رُغْمَ كل ما يمر به اقتصادات دول العالم، والدول النامية المشابهة لاقتصادنا؛ فإن الاقتصاد المصرى يُعَد من أسرع الاقتصادات نموًا، وأكثر اقتصادات الدول النامية والناشئة مرونة فى امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية التى لا نزال نجنى آثارها سواء من الأزمة «الروسية- الأوكرانية» وقبلها أزمة كورونا التى أثرت سلبيًا على أغلب اقتصاديات دول العالم.
وفقًا لما صرّح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الدولة رغم التحديات غير المسبوقة يثبت أن مصر لديها اقتصادًا قويًا وقادرًا على الصمود بعد أن حقق الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل 6.6 %.
ويكفى أن لدينا 130 مليارًا احتياطيًا نقديًا عامّا لمواجهة التحديات.
مؤكدًا أن الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصرى من عبور الأزمات التى تواجهه، وفى الوقت الراهن نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية تتسم بالتعقيد الشديد، مُعلنًا بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، التى وجَّه بها الرئيسُ عبدالفتاح السيسى؛ لرفع عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة»، اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى.
حجم الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال السنوات الست الماضية
وكما أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال السنوات الست الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادى، ويؤدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين.
وأكد- خلال مؤتمر صحفى عقده الأسبوع الماضى لاستعراض الأداء المالى للموازنة العامة المصرية- أن إيرادات البلاد نمت بنسبة 19.6 بالمائة لتصل إلى 1.32 تريليون جنيه، فى العام المالى السابق الذى انتهى يونيو الماضى مع ارتفاع الإيرادات الضريبية 18.7 بالمائة لتصل إلى 990 مليار جنيه.
وأوضح أن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلى جيد خلال العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيو 2022، أبلغ رد على كل الشائعات؛ حيث سَجّلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى 3.2 بالمائة للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2 بالمائة فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13 بالمائة فى العام المالى 2012-2013 إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.
كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلى، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021-2022.
وأضاف: «إن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1,3بالمائة فى العام المالى الماضى، جاء ذلك مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التى حققت عجزًا أوليًا بلغ 4,7 بالمائة وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6,1 بالمائة على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للحكومة».
وفى المقابل، قال وزير المالية إنه نتيجة تحرك سعر الصرف فى العام 2021-2022 حدثت زيادة 4 بالمائة فى الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 85.3 بالمائة.
وأضاف إن مصر تستهدف أن تصل نسبة العجز من الناتج المحلى لـ 4 بالمائة فى العام المالى 2026-2027. وتوقّع انخفاضَ العجز الكلى للميزانية إلى 5.6 بالمائة فى السنة المالية الحالية 2022-2023 و5 بالمائة فى العام المالى المقبل من 6.1 بالمائة فى موازنة العام الماضى.
وأكد أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، مشددًا على أن صندوق النقد الدولى لم يطلب مطلقًا رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولى، والصندوق لم يطلب إلغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.
ولقد عززت الدولة المصرية من ثقة المؤسَّسات الدولية فى أداء ومرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التى فرضتها الأزمة «الروسية- الأوكرانية».
ودعمت المنهجية الاستباقية للدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية فى الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها.. ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمّن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة التى تعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها الأزمة «الروسية- الأوكرانية» على الاقتصاد العالمى.
البنك الدولى
وأبرز التقرير رؤية البنك الدولى لتعامل مصر مع الأزمة، والذى أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.
وأكد البنك الدولى، أيضًا أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات. مضيفًا إن بعض القطاعات آخذة فى التعافى كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس، كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين فى تحقيق النمو الاقتصادى.
كما شدد البنك فى الوقت نفسه على أن الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر مهم لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
وتطرَّق التقرير إلى تأكيد البنك الدولى على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصرى لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، كما أكد البنك الدولى أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادى وضعت مصر على المسار الصحيح، مشيدًا بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.
أمّا عن رؤية صندوق النقد الدولى لتعامل مصر مع الأزمة؛ فقد أشار إلى أن الأزمة فى أوكرانيا مثلت تحديات كبيرة لجميع دول العالم بما فيها مصر، لما فرضته من تداعيات سريعة التغير مثلت حالة من عدم اليقين.
وأكد الصندوق، وفقًا للتقرير، أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التى اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادى على المدى المتوسط، موضحًا أن الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهى خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب.
وألمح التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه لا تزال هناك حاجة لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر.
ومن جانبها رحبت المدير العام لصندوق النقد الدولى «كريستالينا چورچيفا» باستجابة مصر السريعة لتفادى تأثيرات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية.
كما أعربت المدير العام للصندوق، عن أمنيتها بأن ترى مصر تحمى ما حققته خلال السنوات الأخيرة من تكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبى ومنح الثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر قد تأثرت سلبًا رغم الإصلاحات بالأزمة «الروسية- الأوكرانية» لاعتمادها على الواردات من هاتين الدولتين، إلا أنها اتخذت إجراءات مناسبة للحد من تلك الضغوطات الخارجية.
فيتش
وأكدت فيتش، أنه رُغْمَ التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جدًا بالميزان التجارى البترولى.
الإيكونوميست
أمّا الإيكونوميست فقد رأت أن البعد الأول للأزمة الأوكرانية والأكثر تأثيرًا على مصر هو أسعار القمح المرتفعة والتى تستدعى زيادة الإنفاق على الواردات، مشيرة فى الوقت ذاته إلى بُعد آخر للأزمة والمتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصرى والتى من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح.
وإلى جانب ما سبق أن توقعت مؤسَّسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل مع الأزمة العالمية
وتعليقًا على وضع الاقتصاد المصرى الآن تقول د. وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة: لا شك أنه فى الوقت الذى شهدت فيه مصر تغيرات مهمة سواء سياسية أو اقتصادية واجتماعية بجهود كبيرة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية استطاعت الدولة المصرية أن تتعامل مع كل السيناريوهات المتوقعة؛ فلم يكد العالم يلتقط أنفاسه من كبوة الجائحة وما خلفته من تداعيات اقتصادية حتى جاءت الأزمة «الروسية- الأوكرانية» التى لا يعلم أحد متى تنتهى وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى لا سيما مع موجة تضخمية قست على حياة الشعوب، ومصر ليست بمنأى عن هذه التأثيرات، ولكنها استطاعت الصمود بناءً على درجة الجاهزية، فقد كانت مصر واحدة من الدول القليلة التى حققت فائضًا أوليًا فى مؤشرات الأداء للعام المالى 2021/2022 بلغ 1.3 % فى العام المالى الماضى مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة وتم خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى 6.1 % على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الانضباط المالى المنشود والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، ومن الواضح جليًا أن الاقتصاد المصرى وتقدمه خلال الفترة الماضية عمل نحو إصلاح شامل أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة للتنمية وحرص على وضع الإنسان المصرى فى قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية الاقتصادية.
لقد استطاع الاقتصاد المصرى بالإصلاح تحقيق القدرة على تنفيذ المستهدفات وانتهجت خطة تنفيذية وهيكلية للحفاظ على مقدرات الدولة ومساعدة ودعم المستثمرين والسيطرة على معدلات التضخم الذى يمثل الجزء المستورد منه نحو 35 % مع إمكانية توفيق أوضاع الدين العام، فقد تم توفيق الأوضاع لتخفيض الدين الخارجى خلال ٤ سنوات، وهى ليست قروضًا ضاغطة لأن أغلبها طويلة الأجل، كما أن الاقتراض مَصدر من مصادر التمويل لكل دول العالم وما زلنا فى المكان الآمن وتسعى الدولة لخفض تكلفة الاقتراض إلى 6 % حتى عام 2026، لقد وضعت مصر نصب أعينها أن التحول نحو سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مما يشجع التدفقات لرءوس الأموال مما يعطى بادرة لمواجهة الآثار التضخمية لصدمة إمدادات الطاقة والغذاء أو الصدمة الثانية من التضخم وهى صدمة العرض. لقد استطاعت الدولة المصرية واقتصادها أن تحوز ثقة المؤسَّسات المالية الدولية نتيجة لإنجاز معدل نمو اقتصادى فى العام قبل الجائحة الذى وصل إلى 5.6 % وحتى فى ظل تداعيات الجائحة بلغ معدل النمو 3.5 %.. إن الاقتصاد المصرى الذى انتقل من مرحلة الاقتصاد المهلهل إلى الاقتصاد المنافس المنتج الأكثر صلابة وقوة ومرونة ولديه القدرة على مواجهة التحديات والصدمات بوضع استراتيچية وأچندة اقتصادية طويلة المدى انعكست على الأداء المؤسّسى الإيجابى سواء للنمو الاقتصادى أو البطالة أو التضخم، فمصر اليوم ليست هى مصر الأمس؛ وإنما هى مصر التى تنظر إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: إنّ الاقتصاد المصرى حصل على إشادات عالمية واسعة من المؤسَّسات الدولية بسبب قدرة الدولة على التعامل بحرفية كاملة مع الأزمات، وأهمها جائحة فيروس كورونا التى عانى العالم منها ورغم ارتفاع معدلات المديونية للدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وارتفع معدل الدين العام بالنسبة لحجم الناتج المحلى إلى أكثر من 130 %.
ففى الوقت الذى بدأ فيه العالم يستفيق من جائحة فيروس كورونا، صُدم بالحرب «الروسية - الأوكرانية» وخسر أكثر من 24 تريليون دولار خلال الجائحة، بالإضافة إلى تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار النفط والطاقة حول العالم.
وأضاف: إن مصر استطاعت امتصاص الآثار السلبية للحرب «الروسية- الأوكرانية» من خلال تخصيص 130 مليار جنيه، بالإضافة إلى 335 مليار جنيه بشكل غير مباشر يتجه نحو زيادة الرواتب والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، بواقع 465 مليار جنيه خصصتها الحكومة لمجابهة تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية».
وقال: «إنّ مصر هى الدولة الوحيدة التى نفذت مشروعًا بحجم مبادرة «حياة كريمة» الأضخم على مستوى العالم، فلا توجد دولة فى العالم تنفذ كل هذه البرامج للحماية الاجتماعية، فمصر قادرة على أن تستقطع من موازنتها لتحقيق ما يحتاجه المواطن المصرى.
ولو تَحدّثنا عن الطاقة فمثلاً لتر البنزين فى مصر أرخص من الموجود فى أمريكا، وهذا الأمر يبشر بأن الوضع الاقتصادى فى مصر يسير إلى الأحسن لأن الولايات المتحدة دولة منتجة ومستهلكة ولديها مخزونات تفوق 88 مليون برميل سنويًا».
وشدد على أن الاقتصاد المصرى يشهد المزيد من التحسن فى كل المؤشرات؛ حيث ينمو الاقتصاد العالمى بنحو 3.2 %، ولكن الاقتصاد المصرى بلغ 6.6 %، بينما معدل نمو الاقتصادات الناشئة فى العالم 3.2 %، أى أن مصر من أفضل الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم فى تحقيق معدل النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى.
