الكود المنسى!

عقبَ وقوع حريق كنيسة «أبو سيفين» بمنطقة إمبابة أثناء القداس الإلهى، الذى أسفر عن وفاة 41 شخصًا بينهم 18 طفلاً وإصابة 14 آخرين ونُقل نحو 55 مُصابًا للمستشفيات.. طالب الجميع بتشديد الرقابة على شروط الأمان والسلامة عند تشييد دور العبادة والمرافق العامّة، بَعد أن تناسينا عن قصد وتعمُّد مقترن بإهمال ليس له من سقف محدد، جُل (الأكواد) التى ظهرت على السطح الخاصة بالأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، التى- بالمناسبة- صدر من أجلها خصيصًا الكود المصرى للتشييد والبناء، الذى يضم مجموعة من الاشتراطات والمواصفات القياسية ومعايير القبول، التى تخص أعمال تصميم وتنفيذ المنشآت، وهو الكود الذى صدر عن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. نسيان وغَفلة شاركنا جميعًا فى انتشارها فى المجتمع، لدرجة وصل معها الأمْرُ لأن تكاد تكون عقيدة راسخة تكرّس الإحساسَ بعدم المسئولية، ناهيك عن طمع البعض فى زيادة أرباحه المصحوبة بالكسل والفساد المتفشى فى المَحليات، المؤسف أننا لا نتذكر هذا الكود إلا عند وقوع الكارثة فى أحد المبانى أو العقارات، وقتها نبدأ بالمطالبة بسرعة تنفيذه والعمل به، ثم سرعان ما تخفت حدة الثورة المشتعلة بشأنه، لتعود (ريما إلى عادتها القديمة حتى تأتى كارثة أخرى وهلما جرّا) أقصد النسيان.

من أجل هذا الفساد وعدم المسئولية والكسل نطالب الدولة بجميع أجهزتها المَعنية بضرورة تطبيق جميع الشروط والمواصفات القياسية على أى بناء جديد سواء كان مسجدًا أو كنيسة أو منزلاً أو مصنعًا أو مَدرسة، مع توقيع أقصى العقوبات على المخالفين (مواطنين أو مسئولين فى الجهاز الحكومى)، وأنا على يقين أن شدة التعامل مع هذا الأمر وطبقًا للقانون سوف يقضى بشكل أو بآخر على تلك الكوارث التى يتميز بها مجتمعنا، مع ضرورة تحديث ما قد يطرأ على هذه الاشتراطات من تطور علمى وتكنولوچى، لنضمن سلامة المواطن وأمنه وأمن المجتمع؛ لأننا وبصراحة فى غنى عن وقوع مصيبة أخرى يضيع بسببها فلذات أكباد ليس لهم من ذنب حتى يستشهدوا حرقًا، أو تيتم أسر بعد فقد عائلها، أو يرمّل رجُل فقد زوجته، أو تهدم عمارة حديثة فوق رأس ساكنيها لتضيع معها حياتهم وشقَى عمرهم، كفانا من هذه المصائب التى كان بالإمكان تجاوزها إذا التزمنا بقوانين الأمن والسلامة التى نصدرها ولكن للأسف لا نعتد بها، لسابق اعتمادنا على الفهلوة، تنفيذًا لمنهج (قول يا باسط) الذى لم يعد يصلح فى هذا الزمن، الذى يأخذ بالعلم والدراسة لبحث المعوقات ومعرفة أسبابها، لوضع طرُق العلاج والحلول والإجابات التى تضمن النجاح وعدم حدوث أى مشكلات مستقبلاً، هذا ما يحدث فى دول العالم المتقدم؛ أمّا عندنا فالبعض لا يزال يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية فقط المتمثلة فى تحقيق الربح فقط، دون النظر إلى الخسائر التى تُسببها إقامة مبنى غير مستوفى شروط البناء والتجهيزات الخرسانية أو الكهربائية أو الصحية، على اعتبار أن هذا هو النمط السائد فى مجتمعنا.. وهو النمط الذى نرفضه جميعًا ونعلن اعتراضنا عليه بعد ما رأيناه وشاهدناه على أرض الواقع، لذلك من الضرورى تصدى الدولة وبالقانون لجُل منشأة أو مبنى مُخالف سواء كان دُور عبادة أو خدمات بطول البلاد وعرضها، وغلق بعضها لحين انطباق شروط وقوانين البناء والأمن والسلامة عليها، أو حتى هدمها إذا كانت هناك استحالة فى تطبيق هذه الشروط عليها سواء لأسباب إنشائية أو مكانية مع تعويض هذه المنشآت بمواقع أخرى فى حالة إذا كانت هذه المبانى مرخصة ولها سند قانونى أو دينى؛ لأن مصلحة المواطن وأمنه وأمن المجتمع تأتى فى المقام الأول.