قرار طال انتظاره

أؤيد بشدة قرارَ الحكومة المصرية الخاص بتخفيض إنارة الشوارع والمَحاور الرئيسية، والذى نص على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامّة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بكل المبانى والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن أو فى جزء منها، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها؛ وذلك لتوفير الغاز الذى تعمل به محطات توليد الكهرباء، بغرض تصديره للخارج لزيادة حصيلة البلد من العُملة الصعبة التى تحتاجها مشروعات تنموية أخرى، بلدنا فى أمَسّ الحاجة إليها، قرارٌ يجب أن يشجعه ويعمل به جُل مصرى سواء داخل منزله أو خارجه، فموجة الغلاء وارتفاع الأسعار لن ترحم أحدًا؛ خصوصًا فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تكتوى بها جميع بلدان العالم وشعوبها غنية كانت أو فقيرة.. قرارٌ نتمنى تطبيقه بجُل حزم على جميع المنشآت والمؤسَّسات المملوكة للدولة الصغيرة منها قبل الكبيرة، ويأتى على رأسها مقر الحكومة الصيفى فى مدينة العلمين الجديدة الذى كان يضاء بأضواء ساطعة رأيتها بنفسى قبل صدور قرار الترشيد، على أن يسرى ذلك على باقى المنشآت، وأخص هنا بالذكر المدارس التى تضاء العديد من مقراتها طوال الصيف رغم أنها فى أجازة حاليًا، وقتها فقط سنتأكد أن حكومتنا بدأت بنفسها قبل أن تطالب مواطنيها بالسير على خُطاها، وسنتقبل منها وبنفس راضية أى قرار خاص له علاقة بالترشيد (شريطة تكثيف الخدمات الأمنية فى الشوارع والميادين التى سترشد فيها الإضاءة)، ويا حبذا لو تكرر هذا القرار فى الشق الخاص بترشيد المياه التى وصل استخدامها سواء فى الجهات التابعة للحكومة أو حتى فى بعض المساجد أو فى منازلنا إلى مرحلة فى غاية السوء، مرحلة تميزت بالإسراف المُبالغ فيه، لدرجة وصل معها الأمْرُ إلى استخدام مياه الشرب فى ترطيب حرارة الجَو برشها فى الشوارع، وغسيل السيارات سواء فى محطات البنزين أو فى الشارع، ناهيك عن عدم اتباع الطرُق الحديثة فى رى الأراضى الزراعية الذى يتم بالغمر فى الغالبية العظمى من أراضينا الزراعية، هذا بخلاف الإهمال المتعمد والكسل غير المبرر فى صيانة حنفيات الشرب فى كل منشآتنا العامة أو حتى فى المنازل، رغم علم الجميع بأزمات المياه والتى بسببها تدور المعارك بين العديد من دول العالم، فقطرة المياه تساوى الحياة والنماء، ولكن يبدو وكأننا كمصريين تناسينا أو تغافلنا عن ذلك.

لقد حان الوقت أن نأخذ بمفهوم الترشيد فى كل المجالات، ليس فى الكهرباء أو المياه فقط؛ لأن ذلك يُعَد ضرورة من ضرورات الحياة فى الزمن الحالى، ويجب الاهتمام به وأخذه بعين الاعتبار؛ بل يجب أن يتم تطبيقه كمنهج أساسى وثابت فى حياتنا؛ حيث إنه مفهومٌ يعتمد على تنظيم تلك العمليات الخاصة بالصرف أو الاستخدام فى كل شىء فى حياة الإنسان سواء كان موارد مائية أو غذائية أو مالية أو طاقة، مفهومٌ يعتمد على محاربة كل أشكال التبذير والإسراف سواء كانت موارد طبيعية مثل مصادر المياه أو مصادر الطاقة بأنواعها المختلفة مثل البترول والغاز والطاقة الكهربائية؛ لحماية الإنسان بل والمجتمع من المَخاطر وتدمير الموارد والثروات بحُسن استخدامها الأمثل والحفاظ عليها والاستثمار السليم لها بما ينتج عنه الفائدة سواء على الفرد أو على المجتمع ككل.. وهذا تحديدًا ما حرص دينُنا الحنيف على تأكيده فى العديد من الآيات القرآنية الكريمة على بُغض الله جَل شأنه للمسرفين والمُبذرين بأى صورة كانت، وهذا ما أكدته أيضًا العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التى أكدت وحثت على ضرورة عدم الإسراف والحفاظ على النعم الإلهية والموارد سواء كانت موارد غذائية أو مائية أو مالية؛ حيث جاء الوصف الإسلامى للمبذرين بأنهم إخوان للشياطين.

من أجْل هذا وذاك ننتظر الكثير من قرارات الترشيد وليس المنع كما يروّج بعضُ الجهلاء والمجرمين الهاربين خارج الوطن؛ لننهض بوطننا الذى لن يتم أو يحدث إلا بتعاون الجميع.