يواجه حكمًا بالسجن لمدة 175 عامًا.. وأمامه 14 يومًا لاستئناف القرار: «چوليان أسانج» إرهابى «تكنولوچى» أمْ بطل حرية الإعلام؟

يشغل الفصل الأخير فى قضية مطاردة الولايات المتحدة الأمريكية لمؤسّس «موقع ويكيليكس» وسائل الإعلام الدولية؛ حيث يخوض مؤسّس موقع ويكيليكس معركة لتجنب ترحيله إلى الولايات المتحدة؛ حيث يُلاحَق بتهمة «التجسُّس» بَعد أن وافقت بريطانيا التى يقبع فى سجونها أسانج منذ 2019، على تسليمه إلى السُّلطات الأمريكية، التى تلاحقه منذ عام 2010 بتهم نشر وثائق سرّيّة حول أنشطة حسّاسة..

 

وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتى باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسّس موقع ويكيليكس، وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة: «ستوقّع أمْرَ التسليم فى حال عدم وجود أى دواعٍ تمنع صدوره»، وأمام أسانج مهلة 14 يومًا لاستئناف القرار.

وأدان موقع ويكيليكس قرار وزيرة الداخلية البريطانية، معتبرًا أنه «يوم مظلم لحرية الصحافة»، وأعلن أنه سيستأنف القرار، وكتب «ويكيليكس» على تويتر: «وافقت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتى باتيل) على تسليم ناشر ويكيليكس چوليان أسانج إلى الولايات المتحدة؛ حيث قد يواجَه حُكمًا بالسجن لمدة 175 عامًا». وأضاف إنه: «يوم مظلم للصحافة وللديمقراطية البريطانية وسيتم استئناف القرار».

وأمام الأسترالى 14 يومًا ليطعن أمام المحكمة البريطانية العليا بقرار التسليم الذى وقّعته وزيرة الداخلية بريتى باتيل. وإذا وافقت المَحكمة على النظر فى الطعن؛ فإن الجلسة لن تعقد على الأرجح قبل العام المقبل.

ويمكن لأسانج أيضًا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن عملية مماثلة تستغرق عادة وقتًا طويلاً، وبمعزل عن الطعون القانونية؛ فإن تسليمه قد يتأخر لدواعٍ طبية فى حال تدهور صحته. وأكدت زوجة أسانج أنه تعرّض لسكتة دماغية محدودة فى أكتوبر الماضى.

 الاتهامات التى تلاحقه

تأخذ الولايات المتحدة على الأسترالى أنه نشر العام 2010 عبر موقعه ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية، ونحو نصف مليون وثيقة سرّيّة تتناول أنشطة الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان.

وفى 2013، قضت محكمة عسكرية بسجن المُحلل العسكرى السابق تشيلسى مانينغ 35 عامًا لوقوفه خلف هذا التسريب الهائل، لكن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما عمد إلى تخفيف هذه العقوبة قبل أن يتم الإفراج عن مانينغ الذى بات رمزًا لقضية التحول الجنسى فى مايو 2017.

أظهر القضاءُ حذرًا أكبر بالنسبة إلى أسانج. وأطلقت ملاحقات بتهمة «القرصنة المعلوماتية» فى شكل سرّى نهاية 2017، لكن تهمة «التجسُّس» لم توجَّه إليه سوى فى مايو 2019 بموجب قانون أقر العام 1917 لمنع كشف معلومات سرّيّة فى زمن الحرب.

وفى حال نُقل إلى الولايات المتحدة، سيحاكم أسانج أمام محكمة فيدرالية فى فرچينيا، بعد توجيه 17 اتهامًا إليه بينها الحصول على معلومات تتصل بالدفاع الوطنى وكشفها، ويواجَه فى ضوء ذلك عقوبة السجن حتى 175 عامًا. ويتوقع أن ترافق المحاكمة معركة شرسة محورها التعديل الأول للدستور الأمريكى الذى يحمى حرية الصحافة.

وفى محاولة للإفلات من هذه المعركة، أكدت السُّلطات الأمريكية أن أسانج ليس «صحافيًا» و«لا ناشرًا صحافيًا»، وقد عرض عملاء ومَصادر عسكرية للخطر، لكن الملف يثير أسئلة قانونية صعبة فى وقت ينشط المواطنون الصحافيون عبر الإنترنت. ويرجّح أن يلجأ أسانج إلى الطعن وصولاً إلى المَحكمة العليا.

 ضغوط على أستراليا

ورفض «أنتونى ألبانيز» رئيس الوزراء الأسترالى، الدعوات الموجهة له لمطالبة الولايات المتحدة علنًا بوقف محاكمة مؤسّس موقع ويكيليكس والمواطن الأسترالى «چوليان أسانج».

وتواجه الحكومة الأسترالية ضغوطًا متصاعدة منذ أن أمرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضى، بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتجسُّس.

ويقول أنصار مؤسّس موقع ويكيليكس ومحاموه إن تصرفاته كانت محمية بموجب الدستور الأمريكى. ورفض ألبانيز الذى وصل للسُّلطة عبر انتخابات أجريت، قبل شهر، أن يفصح عمّا إذا كان قد تحدّث إلى الرئيس الأمريكى چو بايدن بشأن هذه القضية.

وقال ألبانيز: «هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنك إذا كتبت الأشياء بأحرُف كبيرة على تويتر ووضعت علامة تعجب أن هذا سيجعلها بدرجة ما أكثر أهمية وهى ليست كذلك». وأضاف: «أعتزم أن أقود حكومة تتعامل مع شركائنا دبلوماسيًا وبطريقة مناسبة».

 ضمانات أمريكية

فى يناير 2021، رفضت مَحكمة بريطانية طلب التسليم الأمريكى، معتبرة أن شروط الاعتقال فى الولايات المتحدة قد تغذى توجهات انتحارية لدَى أسانج، غير أن الحكومة الأمريكية تمكنت فى نهاية المطاف من إقناع محكمة استئناف بالوقوف فى صفها عبر إعطاء ضمانات عدة.

وأكدت واشنطن؛ خصوصًا أن أسانج سيتلقى علاجًا ملائمًا، ولن يعتقل فى سجن فى كولورادو تسرى فيه تدابير أمنية مشددة. كذلك، وعدت بألا يخضع مؤسّس ويكيليكس لـ«تدابير إدارية خاصة» قبل المُحاكمة وخلالها وبَعدها، ويشمل ذلك؛ خصوصًا نظام عزلة شبه تامة غالبًا ما نددت به جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وبَعد استنفاد كل الطعون، سيتمكن أسانج من طلب تنفيذ عقوبته فى أستراليا، لكنّ الحقوقيين لا يثقون بالولايات المتحدة ويتهمونها بأنها «لم تفِ غالبًا بوعودها فى موضوع الاعتقال».

 حرية الصحافة فى مأزق

انتقدت جمعيات الدفاع عن حرية الصحافة اتهام الأسترالى بـ«بالتجسُّس»، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحفيين، ولكن فى بلد يحظى فيه الجيش بأهمية قصوى، تباينت ردود الفعل حيال ما كشفه ويكيليكس. فبعض الأمريكيين أيّدوا كشف الأخطاء العسكرية، فى حين وجّه آخرون انتقادات شديدة إلى التعرض لأمن العملاء الميدانيين.

وخلال الحملة الانتخابية فى 2016، أثار أسانج أيضًا استياءَ فئة من اليسار، عبر نشره رسائل إلكترونية سرقها قراصنة روس من فريق المرشحة الديموقراطية السابقة هيلارى كلينتون، الأمر الذى منح أفضلية آنذاك للمرشح دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع أجرى فى أبريل 2019 أن 53 % من الأمريكيين يؤيدون تسليمه للولايات المتحدة، فى حين يعارض 17 % هذا الأمر.

قال والد چوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، وأخوه إنهما يعولان على برلمانات بلدان أوروبية لمنع ترحيله من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، منوّهين بوعد بتجنيسه أطلقه زعيم اليسار الفرنسى چان-لوك ميلانشون.

وقال أخو أسانج، غبريال شيبتون، فى مؤتمر صحفى عقده أمام القنصلية البريطانية العامة فى مانهاتن: «أعتقد أن هناك حظوظًا كبيرة لوقف هذا التسليم. نحظى بدعم كبير فى بلدان أوروبية».

ورحّب شيبتون بـ«دعم مجموعات برلمانية فى كل أنحاء أوروبا» وبـ«قول چان- لوك ميلانشون إنه فى حال اختير الاثنين رئيسًا للوزراء، سيمنح الجنسية الفرنسية لچوليان» أسانج الأسترالى.

وأكد شيبتون وبجانبه والده چون أن ملف أسانج «سيحال إلى المَحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» فى ستراسبورغ.

وقال چون شيبتون إن «البرلمانات فى بلدان أوروبية عدة فيها مناصرون لچوليان أسانج»، وكذلك «كل بلدان أمريكا اللاتينية وفى مقدّمتها المكسيك ورئيسها (أندريس مانويل لوبيز) أوبرادور».