ما بين مؤيد ومُعارض تصويت الاتحاد الأوروبى لحظر محركات البنزين 2035 يشعل الجدل

صوت المشرّعون الأوروبيون على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات التى يصدر عنها ثانى أكسيد الكربون. ويسرى القانون فى عام 2035 مما يؤدى، على الأرجح، إلى وضع نهاية للسيارات المزودة بمحركات احتراق فى دول التكتل.

ويعتزم البرلمان الأوروبى الآن دخول مفاوضات مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بمجرد أن تتبنى موقفًا مشتركًا، مما يعنى أنه يمكن تعديل الصيغة النهائية للقانون أو التخفيف منها.

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار حزمة التغيُّر المناخى التى يتبناها الاتحاد الأوروبى وتهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 % بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990 والوصول إلى الحياد المناخى بحلول 20250.

وأقر أعضاءُ البرلمان الأوروبى الذين اجتمعوا فى جلسة عامّة فى ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة التى تُعَد جزءًا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبى، بأغلبية 339 صوتًا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبى؛ فإن الموعد النهائى لعام 2035 سيكون صعبًا بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية، التى ركزت على السيارات القوية والمكلفة ذات محركات الاحتراق بينما تتخلف عن المنافسين الأجانب عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.

ويأخذ الاتحاد الأوروبى خطوة أقرب إلى هدفه المتمثل فى خفض الانبعاثات من سيارات الركاب الجديدة والمَركبات التجارية الخفيفة بنسبة 100 % فى عام 2035، مقارنة بعام 2021، وبحلول عام 2030 يكون الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 50  % للشاحنات الصغيرة و55  % للسيارات.

وقالت المفوضية فى وقت سابق إن سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة مسئولة عما يقرب من 12 % و2.5 % من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبى.

وفى غضون ذلك، تريد المملكة المتحدة وقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التى تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030.

 قلق مصنعى السيارات

ومن جانبها، قالت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات إنها «قلقة من أن أعضاء البرلمان الأوروبى صوتوا لتحديد هدف ثانى أكسيد الكربون بنسبة 100 % لعام 2035».

وازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المَركبات الجديدة فى أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثانى من عام 2021، وواصلت نموها بنسبة 63.1 % فى الاتحاد الأوروبى؛ حيث تم بيع 878،432 مركبة تعمل بالكهرباء من خلال حصة سوقية تمثل نسبة 9.1 % (مقارنة بـ 1.9 % فى عام 2019، و5.4 % فى عام 2020).

وشكلت المَركبات الكهربائية بالكامل 7.5 % من مبيعات السيارات الجديدة فى أوروبا، فى مقابل 3.5 % فى الربع الثانى من 2020، بحسب ما كشفته الجمعية الأوروبية لمصنّعى السيارات.

هذا وخلال العام الماضى، عرفت مبيعات السيارات الكهربائية ازدهارًا فى فرنسا وألمانيا وهما أكبر سوقين للسيارات داخل التكتل، فى حين تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية؛ خصوصًا فى السويد أو أيرلندا أو إيطاليا. والسويد أكثر بلد يحتوى على سيارات كهربائية فى الاتحاد الأوروبى؛ حيث 25 % من الآليات فيه تعمل بالطاقة الكهربائية أمام هولندا (18.8 بالمئة). وتعد النرويج، وهى ليست من الاتحاد الأوروبى، أول بلد فى العالم على هذا الصعيد؛ حيث هناك 72 بالمئة من سياراتها تعمل بالكهرباء.

وفرضت أوروبا اعتبارًا من 2020 على الشركات المصنّعة حدًا أقصى لانبعاثات السيارات مقداره 95 غرامًا من ثانى أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وقد كان مقررا خفضه بنسبة 37,5 % فى العام 2030. كما تتجه المفوضية الأوروبية إلى القضاء التام على انبعاثات السيارات اعتبارًا من العام 2035. وبذلك، ستصبح السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات الوحيدة المسموح بسيرها على الطرُق الأوروبية.

وقال أوليفر زيبس، رئيس الرابطة والمدير التنفيذى لشركة BMW، «إن صناعة السيارات فى خضم دفعة واسعة للسيارات الكهربائية، مع وصول الموديلات الجديدة، لكن نظرًا للتقلب وعدم اليقين اللذين نمر بهما عالميًا يومًا بعد يوم؛ فإن أى تخطيط طويل الأجل يتجاوز هذا العقد هو سابق لأوانه فى هذه المرحلة المبكرة، لذلك هناك حاجة إلى مراجعة شفافة فى منتصف الطريق من أجل تحديد أهداف ما بَعد عام 2030».

وقال الاتحاد الأوروبى إنه يريد أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050، وعلى المدى المتوسط، كما يريد خفض صافى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 55 % على الأقل بحلول عام 2030.

وأشاد دعاة حماية البيئة بالقرار، وقال تحالف النقل والبيئة ومقره بروكسل إن التصويت يوفر «فرصة لمكافحة التغيُّر المناخى الجامح».

لكن جماعة ضغط صناعة السيارات الألمانية VDA انتقدت التصويت، قائلة إنه يتجاهل ضعف البنية التحتية للشحن فى أوروبا.

وقالت المجموعة أيضًا إن التصويت يُعَد «قرارًا ضد الابتكار والتكنولوچيا»- فى إشارة إلى مَطالب الصناعة بإعفاء الوقود الاصطناعى من الحظر، وهو ما رفضه المشرّعون الأوروبيون.

وكان هدف «صفر انبعاثات» موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبى إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبى (يمين موالٍ لأوروبا وأكبر قوة فى البرلمان) بدلًا من ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90 % فى العام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.

مع 13 عامًا لتغيير أهم صناعة من حيث الوظائف فى أوروبا، قال مايكل بلوس الألمانى (من حزب الخضر) إن «دخول التنقل الكهربائى هو وسيلة لحماية المناخ والوظائف فى هذا القطاع مع مرور الوقت».

ومع ذلك؛ فإن اليمين يشعر بالقلق من العواقب الصناعية للقرار. وقالت أنييس إفرن من حزب الشعب الأوروبى، إن «فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى مستوى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعى ومعاقبة المستهلكين بشدة».

 التحول للسيارات الكهربائية 

وأعلنت فولفو عن خطتها للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية فى 2030؛ حيث تستهدف أن تمثل السيارات عديمة الانبعاثات نسبة 50 % من مبيعاتها الإجمالية بينما يكون نصف مبيعاتها الآخر للسيارات الهجينة.

كما تخطط هيونداى للتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل فى 2035؛ حيث كان قد تم تداوُل بعض المعلومات عن إلغاء قسم تطوير محركات الاحتراق الداخلى بمقرها فى كوريا، ويأتى ذلك مع إعلان المجموعة الكورية عن استراتيچيتها لطرح 17 سيارة كهربائية بالكامل فى 2030 بهدف بيع 1.85 مليار مَركبة سنويًا.

وأكدت أودى إنهاء تطوير محركات الاحتراق الداخلى فى 2026 بعد طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2025 لتتحول بالكامل نحو الكهرباء خلال 2033.

وحددت مرسيدس بنز عام 2025 لنهاية تطوير قواعد البناء الجديدة لطرازات الاحتراق الداخلى على أن تصمم كلها للسيارات الكهربائية وتتحول تشكيلة العلامة الألمانية لتكن كهربائية بالكامل فى 2030.

كما أعربت بورشه عن اهتمامها الكبير بتطوير السيارات الكهربائية حتى تستهدف زيادة نسبتها لتمثل 80 % من مبيعاتها فى 2030 بعدما تضاعفت مبيعات سيارتها تايكان الكهربائية بالكامل العام الماضى بإجمالى 41.296 نسخة.

وكانت بى إم دبليو قد أتمت تسليم مليون سيارة كهربائية خلال العام الماضى بينما تستهدف مضاعفة مبيعات هذه السيارات خلال العام الجارى وتسعى لبيع قرابة 2 مليون سيارة كهربائية بالكامل فى 2025.