ع المصطبة.. مأزق الطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية من الدول العربية

فى العام الماضى، عانى المصريون المقيمون بالخارج وبالتحديد فى الدول العربية، من تأخر إعلان نتائج تنسيق أبنائهم فى الجامعات المصرية الحكومية، حيث تجاوزت فترة انتظارهم إعلان نتيجة التنسيق مدة الشهرين، بينما لم يعد يفصلهم عن بدء العام الدراسى الجديد سوى بضعة أيام وظلت مصائرهم معلقة.

والآن ونحن على أبواب إعلان نتائج امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج علينا أن نعلم أن مشاكلهم لا تتوقف عند تأخير إعلان نتيجة التنسيق فقط، بل أصبحت متشابكة إلى حد كبير، فهذا التأخير فى إعلان نتيجة التنسيق جعلهم لقمة سائغة للجامعات الخاصة، إذ يضطر عدد كبير منهم إلى دفع مقدم مصروفات لحجز أماكن لأبنائهم فى هذه الجامعات فى ظل غموض موقف أبنائهم بالجامعات الحكومية.

الأمر الثانى، وهو قضية بالغة الأهمية، يتمثل فى شعور أبنائنا الطلبة القادمين من الخارج بعدم تكافؤ الفرص مع نظرائهم من أشقائنا الطلبة العرب الذين يدرسون معهم نفس المناهج، بل فى المدارس نفسها، وربما فى ذات الصف الدراسى، إذ إنه يتم قبول هؤلاء الطلبة العرب فى الجامعات الحكومية المصرية وبنسب درجات منخفضة عن النسب المتوقع قبول نظرائهم من الطلبة المصريين تصل إلى 10 % من المجموع، فبينما يستطيع الطالب العربى دخول ما يعرف بكليات القمة بنسب تبلغ ثمانين فى المائة نجد أن الطالب المصرى القادم من الخارج والحاصل على مجموع يلامس الـ 100 % محروم من دخول هذه الكليات الحكومية.

صحيح أن أشقائنا الطلبة العرب يدفعون مصاريفهم بالدولار وهناك نسبة منهم تكون مبتعثة رسمياً من قبل دولهم، لكن السؤال الذى لا يجد إجابة شافية للطلبة المصريين القادمين من الخارج هو: لماذا لا تتم مساواتهم بالطلبة العرب؟ أى أن يتم قبولهم فى الجامعات الحكومية بنفس نسب ومعايير قبول نظرائهم من الطلبة العرب، بما فى ذلك دفع مصروفاتهم بالدولار، ما داموا حاصلين على نفس الشهادات من المدارس نفسها.

فوق كل ذلك فإن التمييز بين الطلبة المصريين ونظرائهم من الطلبة العرب فى القبول بالجامعات الحكومية المصرية، يلقى بظلال نفسية سلبية على الطالب المصرى، مدفوعة بتراكمات تصنيفهم فى بلاد المهجر العربية على أنهم «وافدون»، لا يحصلون على نفس مميزات الطالب العربى من أبناء هذه البلاد، فى حين يترقب أبناؤنا عودتهم إلى وطنهم الأم مصر ليستردوا لقب «مواطن» وينزعوا عنهم صفة «الوافد».

كل هذه الأمور تخلق حالة من القلق والترقب لدى المصريين فى الخارج ولدى أبنائهم الطلبة خريجى الثانوية العامة، وكثيرون منهم يشعرون بخلل فى تكافؤ الفرص، خصوصاً عندما يرى الطالب المصرى قرينه من الطلبة العرب الذى كان يجلس على «التختة» المجاورة له فى المدرسة وقد التحق بالجامعات الحكومية المصرية بدرجات أقل وفى وقت أسرع.

المثير فى الأمر أن هذا يحدث بينما نحتفى ونشيد بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى التحويلات فى الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوى إلى 23.6 مليار دولار. وسمعنا مطالبات عبر وسائل إعلام مختلفة بضرورة مكافأة المصريين بالخارج وتقديم بعض الامتيازات تشجيعاً لهم، وإن كنت أرى أن أفضل تشجيع يكون فى معاملة هؤلاء الطلبة على أنهم مصريون أولاً وأخيراً والاستماع إلى شكاواهم وطرحها على مائدة النقاش بما يبث الطمأنينة فى نفوسهم.