مى كرم جبر
البوصلة
1
وأد الفتن مقدم، حتى وإن كان سبيله الوحيد هو الاختفاء عن الأنظار.
2
أمام الوطن تفنى الأنا.
3
أتمنى أن تعيد الصحف استقبال بريد القراء وتفعيله في إطار الحوار الوطني ونشر الآراء الجادة على صفحاتها بأسماء القراء.
4
إرهاصات وأوهام غير منطقية تظهر على وسائل الإعلام بين الحين والآخر بخصوص تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية، تشعرني بالقلق الشديد، فلا هى تعديل ولا هى من القانون.
5
ومن كل قلبي أتمنى أن أشهد تعديل قانون الأحوال الشخصية وأنا على قيد الحياة، لأن ضياع فرص تعديله أصابني بالإحباط الشديد.
6
على كل من يدعون التخصص والثقافة أن يحترموا علم القانون، وحكمة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في التعامل مع منغصات المجتمع.. علينا أن نتعلم احترام مؤسسية العمل في الدولة.
7
والمفارقة أن الشخصيات الجديرة بالتحدث مساندة القضية عن علم وفهم، تحترم قيمتها ولا تدخل في سباق المتاجرة بقضايا المواطن.
8
سبق وأن قدم «البعض» قوانين لعلاج ظواهر مجتمعية وبسبب عدم فهمهم لماهية القانون، كان ما قدموه هو والعدم سواء، فقط أثاروا الرأي العام دون فائدة تذكر.
9
وعلى وسائل الإعلام أن تتعقل وتنمق ما يتم عرضه على الرأي العام، وأن تقدم دورها في تحمل مسئولية إتمام العمل ومعالجة المشكلات، وألا تكون نظرتها قاصرة على الترند، فالشخصيات والرموز الجديرة بالظهور لا تظهر لأنها لن تصبح ترند.
10
الكل تأخذه فوضى الظهور إلا أصحاب المصلحة يتألمون في صمت، ولا يسمع أنينهم سوى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحدث مرارًا وتكرارًا عن ضرورة تحمل مسئولية تغيير أوضاع من تجور الظروف والقوانين القديمة على حقوقهم.. وعلينا جميعًا أن نتحمل هذه المسئولية.
11
تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينبع من القضايا المنظورة في ساحات القضاء، والحوار المجتمعى في هذا الشأن يجب أن يشمل استدلالات على قصور المادة القانونية من حالات واقعية، وليست إرهاصات تهدف إلى الصدام مع فكر معين.
12
القانون الأقوى هو القانون النابع من مطالبات المواطنين بوجوده، وتضررهم لغيابه أو عدم تطبيقه.
13
القانون الأقوى هو الذي يغير أنماط التعايش ويعيد ترتيبها بهدوء وتعقل دون الصدام معها.
14
لا يمكن فتح كل التعديلات اللازمة لقانون الأحوال الشخصية دفعة واحدة وعلينا التركيز على الأولويات حسب الواقع وشكاوى المواطنين.
15
كتابة القانون دور لا يتمكن منه أي شخص عادي لمجرد أنه صاحب تخصص في المجال «الأسرى» وإلا عليه بعدم المبادرة وطرح أفكاره على الإعلام قبل مناقشتها مع المؤسسة التشريعية، لأنها ودون شك ستتعرض للتنقيح والحذف والإضافة.
