القانون المنسى (1)

ما بين قانون وآخر وتعديل هنا وآخر من هناك، تاهت حقوق الزوجة أو الزوج، ومن قبلهما ذهبت حقوق الأولاد مع الريح، وتحطمت آمال أسر مصرية عديدة كنا ننتظر منها أن تسهم فى بناء مجتمع سليم لا تشوبه شائبة، مجتمع لم يفطن المسئولون فيه على مدار سنوات، أن طريق البناء والتقدم لم ولن يتم إلا فى ظل وجود أسرة مستقرة، ولكنها للأسف ضاعت بين القوانين الوضعية، التى لم تعط حتى الآن الحقوق لأصحابها سواء كان رجلاً أو امرأة أو حتى طفلاً، وهذا ما نتمنى أن تدركه وبسرعة المؤسّسات التشريعية والتنفيذية فى مصر، وذلك بإصدار قانون أحوال شخصية يلبى متطلبات العصر الحالى، يحدث هذا فى الوقت الذى تنكر فيه المؤسّسة الدينية أحقية أى من المؤسّستين السابقتين فى تقديم قانون أحوال شخصية يليق بمستقبل الأسر المصرية التى أصبحت عرضة وبقدرة قادر لحالات طلاق لم تشهدها مصر من قبل، ضاع معها مستقبل أبنائنا وبات يهددهم انفصال الأب والأم وحلم الاستقرار، فى كل لحظة، حتى وصل بنا الحال إلى أن يكون هناك ألف حكاية وحكاية عن قصص الطلاق وأسبابه خلف باب جل أسرة مصرية، ما بين حق الحضانة والولاية التعليمية أو الاستضافة التى حلت محل الرؤية التى كانت تتم فى الحدائق أو فى أقسام الشرطة، وهنا أغفل الجميع حق الأبناء فى التنشئة السليمة التى تجعل منهم أسوياء، ولكننا وللأسف شاركنا وبقصد وتعمد فى تدمير نفسيتهم بعد الجدل بين الموافقين أو الرافضين للقانون الذى سبق أن كان مقررًا مناقشته وبحث الموافقة عليه من عدمه فى دور الانعقاد الماضى.

يحدث هذا وفى مصر برلمان منتخب ومؤسّسة دينية نفخر بها ونباهى بها الأمم الأخرى، وسُلطة تنفيذية تجد كل الدعم والتأييد من أكبر مسئول فى البلد، الذى طلب منذ فترة بضرورة وضع حد لظاهرة الطلاق التى انتشرت، ولهذا اقترح سَن مشروع قانون يحظر على الرجال طلاق زوجاتهم شفويا، بحيث لا يسرى الطلاق إلا أمام مأذون، وحتى لا يصبح الطلاق مجرد كلمة يتفوه بها الأزواج حفاظا لكيان الأسرة وحتى لا يشرد الأبناء فى النهاية.

المؤسّسة الدينية وتحديدًا هيئة كبار علماء الأزهر، اتخذت موقفًا مغايرًا وقالت: (الطلاق يقع شفهيًا دون شهود وتوثيقه ليس حلاً)، مما أدى إلى تعدد الآراء بين الطلاق الشفوى والرسمى الذى يقع أمام المأذون، لذلك تبارى الجميع واجتهد كل من يخصه هذا الشأن فى وضع أكثر من مشروع قانون للقضاء على هذه الظاهرة، حتى سمعنا أن المجلس القومى للمرأة يعد مشروع قانون يمنح فيه المرأة نصف ثروة الزوج للحد من ظاهرة الطلاق (رغم معارضة الكثيرين لهذا الطرح)، وشمر البرلمان عن ساعده وأبدى استعداده لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط مطالبات بضرورة النص فيه على مواد تحد من ارتفاع معدل حالات الطلاق فى مصر ومعالجته لآثار ذلك على الطرفين؛ نظرًا لتأثير هذه الظاهرة المدمرة على الأسرة المصرية، وكذلك مؤسّسات المجتمع المدنى اجتهدت هى الأخرى وقدمت مقترحات بمشروعات قوانين تحد من ارتفاع نسب الطلاق، مثل القانون الذى اقترحته جمعية نساء مصر بأن يتم عقد الزواج عبر قاضى وليس مأذونا، ووضح مشروع القانون أن محكمة الأسرة أولى بتنظيم العلاقة فى عقد الزواج، وليست فقط لفض النزاعات الأسرية، وطالب آخرون بتعديل قانون الخلع الذى اعتبره البعض فتنة لخراب البيوت المصرية، وفجأة هدأت العاصفة وخفت ريح التغيير التى طالب بها الجميع ومازال قانون الأحوال الشخصية المصرى حبيس الأدراج، ولا نعرف أين أو متى سيخرج من هذه الأدراج ليرى النور الذى يعيد للأسر المصرية أمانها ويضمن حق أبنائها.

وللحديث بقية.