أنا وقـلمى.. الرقابة.. مطلب عادل

للعمل الأهلى فى مصر أهمية كبيرة، ترجع إلى أنه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، خصوصًا أن قيمة المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة فى مصر وصلت إلى أكثر من مليارين من الجنيهات- حسب ما أعلنته النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، من خلال طلب المناقشة العامة الموجَّه منها لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج؛ للتعرف على سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسّسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، وأعتقد أن طلب مناقشة هذا الموضع فى مجلس الشيوخ يستحق كل تقدير، خصوصًا أننا عانينا فى مصر من استخدام هذه التبرعات فى تمويل الإرهاب أو فى غسيل الأموال وغيره من الأعمال المشبوهة.

ورغم أن الحكومة تعمل مع الأجهزة الرقابية والأمن والجهاز المركزى على مراقبة أموال التبرعات والتمويل الخاص بجمعيات العمل الأهلى، إلا أنه لا بُد من إسناد الرقابة على أموال تبرعات الجمعيات الأهلية لجهة مستقلة، وأن يتم العمل الأهلى وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح، وأن تخضع هذه الجمعيات للفحص المالى والإدارى المستمر، وأن يتم توعية العاملين فيها بآليات الحوكمة، وإحالة أى مخالفة للقضاء، خصوصًا أن القانون الحالى يضمن حزمة من الإجراءات المتبعة عند ثبوت مخالفات؛ حيث يمُكن إحالة المخالفة إلى الجهات الأمنية المختصة، أو تجميد أموال الجمعية المخالفة مثلاً، ناهيك عن المخالفات التى يُمكن أن تخضع لقانون العقوبات، ولكى نضمن شفافية الأهداف التى تعمل عليها هذه الجمعيات فيما يخص المؤتمرات والندوات التى تعقدها لمناقشة قضية ما فى حضور أجانب، وفى النهاية لا يمكن لأى شخص أن يقلل من الدور الحيوى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسّسات المجتمع المدنى فى تعزيز جهود الدولة الهادفة فى كل المجالات - مثل الصحة- حيث كان أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام «2021» على الخدمات الصحية بسبب جائحة كورونا والذى كان يبلغ «2 مليار جنيه»، علاوة على جهودهم فى مجالات التعليم والأمن الغذائى ومساندة الأسر محدودة الدخل، ولا بُد هنا من توجيه الشكر لكل فنانينا وأبطالنا الرياضيين وعلى رأسهم اللاعب الدولى المصرى الأصيل «محمد صلاح»، المشاركين بإعلانات لبعض الجمعيات الأهلية دون مقابل، فالعمل الأهلى جزءٌ لا يتجزأ من منظومة التنمية فى مصر، ولذا إذا كان هناك قصور فى نصوص قانون العمل الإهلى الحالى، لا بُد من وضع ضوابط محددة وواضحة، وتظل الرقابة والمتابعة من جهة مستقلة قوية هى مطلب عادل.. وتحيا مصر.