جهاز حماية المستهلك أين أنت؟

..موجة غلاء غير مبررة تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الحكومة للتدخل لضبط الأداء فى الأسواق، ومد يد العون للمواطنين لمجابهة هذه الموجة العاتية بطرح سلع مخفضة فى مجمعاتها الاستهلاكية، رغم أنها لم ترفع سعر أى سلعة عقب نشوب هذه الحرب، إلا أن بعض التجار رفع أسعار أغلب السلع والمنتجات المخزنة لديهم، خصوصًا الغذائية منها لبيعها بسعر مرتفع، لكى تتضاعف مكاسبهم، حتى لو كان الضحية من أبناء وطنهم، بتطبيقهم سياسة احتكارية قذرة ورغبة جشعة سعيًا خلف المكسب الحرام الذى لا يرضى أحدًا، ومن هنا تحديدًا نتساءل عن دور جهاز أنشئ خصيصًا لحماية المستهلك -على الورق فقط ولكن لم نسمع عنه «حس أو خبر» - بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى 19/5/2006 وتم العمل به اعتبارًا من 20/8/2006 حيث تم النص فى المادة (12) منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات، كما أكد الدستور المصرى الصادر فى سنة 2014 فى المادة رقم (27) على أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، وقد حدد قانون أنشاء الجهاز حماية المستهلك وصون مصالحه، كما حدد أيضًا عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك من ضمنها الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وكذلك الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وأخيرًا الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات، سلطات وحقوق ما أنزل الله بها من سلطان منحها القانون لهذا الجهاز المهم، والذى بدوره أتاحها للمواطنين حين تعاملهم مع البعض من التجار غير الأمناء ومع منتجاتهم وسلعهم غير المطابقة للمواصفات أو الأسعار، ولكن السؤال هنا: ما وضع وكيفية هذه السلطات والحقوق وتطبيقها على أرض الواقع؟

مؤكد أن الإجابة لم ولن ترضى أحدًا سواء من المسئولين عن الجهاز أو من قبل المواطنين، فموجة الغلاء التى تشهدها الأسواق حاليًا نجحت فى التصدى للقانون المؤسس لجهاز حماية المستهلك وتؤكد عدم وضعه فى الحسبان، وهو نفس القانون الذى من المؤكد أيضًا أنه تضمن بين لائحته التنفيذية مرتبات للقائمين على العمل به لخدمة المواطنين من داخل مكاتبهم مكيفة الهواء، ولكن يبدو والله أعلم أن أغلبهم يعمل وفقًا لمقولة (كفى الله المؤمنين شر القتال)، ولهذا يبحثون فى الشكاوى التى تصل إليهم فقط، دون سعى منهم لمجابهة ما يحدث فى الأسواق على أرض الواقع، وما يحدث بها من قبل قلة مستغلة، أخذت على عاتقها تفعيل الجشع والاحتكار فى تعاملها مع المواطنين، على اعتبار أن هذه الطريقة الوحيدة التى تضمن لهم مضاعفة مكاسبهم وثرواتهم، وللأسف هؤلاء التجار هم تحديدًا من يتعامل معهم البسطاء من أهل مصر الذين لا يعرفون أصلا أن هناك جهازًا مخصصًا لحمايتهم ورعاية مصالحهم أو حتى كيفية تواصلهم معه حينما تتعارض هذه المصالح مع أمثال هؤلاء التجار، الذين أخضعوا السوق بقدرة قادر لأوهام فلسفة العرض والطلب.. بالمناسبة وقتها لن يكون هناك طلب وسنكتفى فقط بالبند الثانى من هذه الفلسفة وهو العرض الذى لن يجد من يتقدم له لخطب وده.. أقصد شرائه.