اقتراحات المراهقين السياسيين والاقتصاديين لماذا لا توقف الدولة العمل فى العاصمة الإدارية والبنية التحتية وتصرف فلوسها على الدعم

أسبوع عصيب مر على مصر ارتفع فيه سعر الدولار ووصل إلى ما يقارب 19 جنيهًا بعد أن كان السعر 15.57 مستقرًا لفترة طويلة جدًا.. ومع زيادة نسبة التضخم كان قرار الحكومة بزيادة الفائدة على الجنيه وتم إصدار شهادات استثمار بفائدة 18%.

المنطق يقول أن العالم يعانى من أزمة اقتصادية عالمية بدأها فيروس كورونا التى أحدثت انكماشًا اقتصاديًا مع رفع الأسعار وعندما بدأت الانفراجة حدثت أزمة سلاسل التوريد التى جعلت هناك طلبًا ضخمًا على السلع مقابل ضعف فى العرض، وهو ما أدى إلى التضخم وارتفاع الأسعار.

 

بعدها بكام شهر ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية ليصبح الاقتصاد العالمى فى وضع معقد ويقل المعروض من السلع وخاصة القمح، وتزداد الأسعار ويرتفع سعر البترول لأكثر من 60 % ويزيد التضخم فى العالم.

الأزمة كانت عالمية بامتياز وأثرت على اقتصاد العالم كله حتى الدول الغنية. 

إسبانيا حدثت فيها مظاهرات بسبب غلاء الأسعار، وكذلك ألمانيا وفرنسا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، تركيا زيت الطعام كان يباع فيها بالتقسيط بسبب ارتفاع أسعاره. 

لكن خبراء السوشيال ميديا تركوا كل ما يحدث فى العالم وتم التركيز على مصر فقط، وكأن مصر هى التى انخفضت فيها قيمة العملة، مع أن تركيا انهارت فيها العملة أمام الدولار وبدلًا من أن يساوى الدولار 6 ليرات وصل إلى 19 ليرة قبل أن تتدخل الدولة ليعود إلى 12 ليرة ومع قرار أمريكا بزيادة الفائدة على الدولار أصبح الدولار 14.83 ليرة، أى أن الليرة انخفضت بنسبة 18 % تقريبًا خلال ثلاثة أيام.  ومع ذلك ترك الجميع عمدًا ما يحدث فى العالم وتفرغوا لرمى الاتهامات على إدارة مصر الاقتصادية. 

أولها؛ أن اقتصادنا اقتصاد ريعى. ثانيها؛ أننا أهدرنا مليارات على مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية وتجاهلنا المشروعات الزراعية والصناعية. والثالث أننا يجب أن نوقف العمل فى البنية التحتية والعاصمة الإدارية والقطارات السريعة.

وأن نوجه فلوسنا إلى دعم غذاء المواطنين. 

فهل هذا الطرح هو طرح اقتصادى منطقى؟ 

لنبدأ من النقطة الأولى هل نحن اقتصاد ريعي؟

التجسيد الحرفى للاقتصاد الريعى هو دول الخليج التى تعتمد على تصدير النفط والغاز وفقط؛ وليس لديها تنوع إنتاجى. 

مصر لديها تنوع إنتاجى لكنه قليل بسبب اعتماد الاقتصاد على قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وبعض الصناعة وتصدير السلع الزراعية، وهو ميراث قديم تحاول الإدارة المصرية الحالية إعادة هيكلته عندما طالب الرئيس برفع قيمة الصادرات المصرية من 28 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

السؤال الثانى: هل تجاهلت الدولة الصناعة لصالح البنية التحتية؟ 

الإجابة من خلال هيئة التنمية الصناعية التى تستهدف إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية 10 مليارات جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها ما يتخطى الخمسة آلاف وحدة، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وحتى اليوم جرى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بدأ العمل بها فعليًا.

 كما أقامت الدولة مدينة الروبيكى العالمية للجلود، بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ونقلت منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة، وأقامت العديد من المصانع على مساحات شاسعة، تتخطى الـ515 فدانًا، مصممة على أحدث الأنظمة الإيطالية فى دباغة الجلود.

كما تم تدشين مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانًا بشمال البلاد بهدف دعم الصناعات والحرف القديمة توفر مئة ألف فرصة عمل بشكل مؤقت، وثلاثين ألف فرصة بشكل دائم، وفتح بوابة التصدير للخارج.

كما تم إنشاء منطقة مرغم الصناعية بالعامرية لتكون منطقة متخصصة للصناعات البلاستيكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير مئات فرص العمل للشباب وصغار المستثمرين، من خلال إنشاء أكثر من 200 مصنع، تم تجهيزها وتشطيبها.

كما تم إنشاء أول مصنع للنجيل الصناعى ووحدات كثيرة للصناعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى أكبر مصنع للاسمنت فى الشرق الأوسط. 

كما يجرى تدشين مدينة للنسيج فى السادات بالمنوفية والتى تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية، إضافة إلى مصنعين كبيرين للغزل والنسيج فى مدينة بدر وتطوير مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى. 

ولا نغفل التصنيع الزراعى وتصنيع الأسماك. 

هذا ما فعلته الحكومة فى ملف الصناعة. 

فما الذى فعله رجال الأعمال فى نفس الملف. 

رجال الأعمال أعطوا نصائح للدولة بضرورة استيراد أكبر كم من القمح حتى لا تتعرض مصر لأزمة غذائية وهى نصائح مشكورة بالطبع؛ لكن هل فكر نفس رجال الأعمال هؤلاء فى أن يستثمروا فى القطاع الزراعى أو الإنتاج والتصنيع الزراعى. 

وبالرغم من أن رجال الأعمال دائمو الشكوى من أن الحكومة داخلة فى مشاريع الإسكان وبتنافسهم؛ لكنهم يرفضون مشاريع الإنتاج الزراعى والصناعى. 

أقولك ليه مشروعات الإسكان مريحة بيلم مقدمات من الناس وأقساط شهرية يشتغل بيها يعنى بيشتغل بفلوس الناس ودورة رأسمال سريع ومضمون ومافيهوش مخاطر حتى لو المشروع مر عليه سنة ولا اتنين ولا عشرة مكسبه مضمون العقار فى ارتفاع ولا بياكل ولا يشرب.  وكمان بيشتغل بعمال وشركات من للباطن مش بتوعه والأرباح فلكية. 

إنما الإنتاج الزراعى والصناعى عمالة مسئولة منك طول العمر ومخاطر استثمارية لو مر عليها الوقت تخسر والربح فيها منطقى وعادل عشان كده رجال الأعمال يعطون نصائح للدولة وينظرون عليها خدوا بالكو استوردو قمح كتير هاتو زيت احسن هايغلى. 

لكنه لن يأخذ 100 ألف فدان يزرعها قمحا أو ذرة.

 طيب وماذا عن المقولة المأثورة لمراهقى الاقتصاد والسياسة تعالوا نوقف العاصمة الإدارية والطرق والكبارى والبنية التحتية ونوزع دعما على المواطنين. 

هذا السؤال يجب أن نرد عليه بسؤال وماذا نفعل بـ2 مليون مواطن يعملون فى هذا القطاع، أى 2 مليون أسرة يعنى حوالى 20 مليون مواطن يجب أن يجلسوا فى منازلهم دون عمل لأن عقلية حضرتك الاقتصادية أوصلتك إلى هذا الحل العبقرى. 

ولم توصلك مثلا إلى أن تطلب من الدولة السماح لكل 10 شباب بعمل شركة صغيرة للتنمية الزراعية تتسلم 1000 فدان كل شاب 100 فدان تقوم بزراعتها قمحا أو ذرة أو عباد شمس والدولة تلتزم بشراء المحصول. 

لماذا لا ينضم كل 10 أصدقاء إلى وحدة تصنيع ملابس جاهزة أو منتجات بلاستيكية أو سلع وسيطة. 

لماذا الاقتراحات لا تدور إلا فى فلك إغلاق مشروعات ناجحة وتدر مليارات على الدولة مثل العاصمة الإدارية. 

مصر فى لحظة بناء صورة لدولة عظمى لم تكتمل أركان الصورة حتى الآن بسبب ظروف اقتصادية تضرب العالم وبسبب عدم استكمال باقى المشروعات. 

ومع ذلك هناك البعض يحكم على الصورة التى لم تكتمل بعد.