عن الغلاء.. خطاب بعلم الوصول

السطور التالية تُعدّ بمثابة رسالة مسجلة بعلم الوصول إلى جل من يهمه الأمر، لضمان استلامها والبحث فى شأنها، فمن خلالها أنقل ما يتعرض له الشارع المصرى من ضغوط تتعلق بموجة الغلاء غير المبررة بالمرة من قبل تجار جشعين، لا يهتمون سوى بتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن المصرى، صحيح أن موجة الغلاء تكاد تكون ظاهرة عالمية خصوصًا فى هذه الأيام، ويقينًا مصر ليست بمعزل عن هذه الجائحة التى يتعرض لها العالم والتى بدأت بفيروس كورونا وانتهت بالحرب الأوكرانية، إلا أن البعض من التجار المتربصين بقوت هذا الشعب لا ينظرون سوى لأنفسهم وليحدث بعدها ما يحدث، وهؤلاء تحديدًا علينا أولا كشعب وكحكومة التصدى لهم ولأطماعهم، وهذا ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما صرح فى لقاء له للسيطرة على غلاء الأسعار قائلا: (الحاجة اللى تغلى متشتروهاش) رسالة واضحة علينا نحن كشعب أن نعمل بها ونطبقها لمواجهة هذه الفئة المستغلة، وأعتقد جازما أن هذا أضعف الإيمان من قبلنا، لذا نريد مقاطعة فعالة، ناتجة عن امتلاك إرادة قوية فى الامتناع عن شراء السلع المغالى فى سعرها ولو لفترة وجيزة، من المؤكد وقتها أن النتائج ستكون جيدة وفى صالحنا كمواطنين وكمجتمع.

 يتبقى دور الحكومة فى التصدى لهذه الجائحة، بعيدًا عن توافر عدد كبير من السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك توافر عدد كبير أيضًا من السلع توصلنا فيها إلى الاكتفاء الذاتى فى إنتاجها سواء من الخضروات أو الفواكه أو الدواجن لتلبية احتياجات المواطن المصرى.. وهو الجزء الخاص بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها ليسهل احتكارها من قبل البعض، مع شن حملات مستمرة على مختلف الأماكن التجارية لضبط الأسواق، والتأكد من التصريحات والمستندات الورقية الخاصة بهذا النشاط التجارى، مع مطابقة الأسعار بالمواصفات الحكومية الخاصة بالسلع، وهل مطابقة أم لا، وإذا وجد شىء مخالف يحاسب مرتكبيها، لضمان التأكيد على وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية، التى استطاع البعض أن يوظفها لصالحه، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عندما صرح بأن الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل بين 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ولذلك لا داعى للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة، وإذا كان هذا دور الدولة كما أوضح رئيس الوزراء لحماية المستهلك والعمل على حماية المواطن من جشع واستغلال بعض التجار وتحقيق أمن المجتمع، فعلينا نحن كمواطنين أن نساندها ولا نسمح لأى دخيل أو عميل أن يتدخل أو يمد أصابعه فى هذا الدور، وخاصة أن المتربصين ببلدنا كثر، كما أننا مقبلون على شهر مبارك نستهلك فيه كميات غير طبيعية من السلع الغذائية تفيض بكثير عن حاجة أغلب منازلنا، وهذا ما جعل الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تقرر حظر تصدير الفول الحب والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه والمكرونة لمدة ثلاثة أشهر، كخطوة أولى لمواجهة تلاعب بعض التجار بأسعار السلع، والتى نتج عنها غضب شعبى من جراء إرضاء أطماعهم، مستغلين فى ذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار بعض السلع، لتطبيق الزيادة على غالبية السلع فى الأسواق. هذه رسالتى المسجلة بعلم الوصول سواء للمواطنين أو للحكومة، والتى أتمنى أن نعمل بها كل فى محيطه، لأن الحرب الدائرة الآن والتى يتحجج بها البعض فى أوكرانيا وليست فى مصر كما أراد البعض أن يوهمنا، كما أن العقوبات لم تفرض علينا وإنما على روسيا.