تجربتى مع الشهر العقارى

لى تجربة مريرة مع مصلحة الشهر العقارى أود أن أشركك فيها عزيزى القارئ، متمنيًا ألا تتكرر مع أحد من الذين يرغبون في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري لتأمينها، بعد أن عانوا وأنا منهم من التعقيدات الضخمة فى الإجراءات، لجل من تسولٍ له نفسه مجرد التفكير فى التسجيل، وهذا تحديدا ما جعلنى أنا وغيرى نمتنع عن تسجيل عقاراتنا، من جراء هذه التعقيدات التى نتعرض لها من قبل بعض الموظفين والتى أتمنى أن يقضى عليها القانون الجديد الخاص بالشهر العقارى الذى تم التصديق عليه مؤخرًا للتيسير على المواطنين.

تبدأ الحكاية منذ أكثر من خمس سنوات أو أكثر عندما قمت بشراء شقة بعقد ابتدائى، فى عقار مسجل بموجب عقد مشهر للطرف الأول المالك مثبت فيه ثمنها، وكذلك مثبت فيه حصة فى الأرض بنسبة مساحة الوحدة إلى باقى وحدات العقار ، وقتها قررت تسجيل الشقة من خلال توكيل محام، مستعينًا فى ذلك بالتوكيل الذى منحته إياى مالكة العقار الذى يبيح لى البيع والتنازل للنفس وللغير عن الشقة، وكذلك التعامل مع الشهر العقارى لإتمام إجراءات التسجيل للنفس وللغير، بدأت الخطوة الأولى بالحصول على حكم صحة ونفاذ صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بناء على عقد البيع الابتدائى المثبت فيه حقى بنسبة فى حصة الأرض من مجموع حصص باقى وحدات العقار، وهذا ما حدث بالفعل ولكن عندما ذهب المحامى للشهر العقارى لتسجيل الشقة اعتمادًا على حكم الصحة والنفاذ، حدث ما لم أكن أتوقعه، حيث رفض مسئولو الشهر الاعتراف بالحكم وبالتالى رفضوا تسجيل الشقة، وكان مبررهم فى ذلك أن التوكيل الصادر من المالك لم يذكر فيه انتفاعى بحصة فى الأرض بنسبة مساحة الوحدة إلى باقى وحدات العقار، وما بين أخذ وجذب أصروا على الرفض، على الرغم من أن محامى المالك حضر جلسة حكم الصحة والنفاذ وأقر بجل ما جاء فى العقد الابتدائى، هنا فقط عرفت لماذا يعزف المواطنون عن تسجيل عقاراتهم عند الشراء، لأن ما يواجهونه من تعنت من بعض موظفى الشهر العقارى فوق قدرتهم على الاحتمال.

لن أتحدث هنا عن الوقت والجهد والمال الذى يستقطعه المواطن من قوت يومه ورزق أولاده لإنهاء مصالحه، التى..يقف أمامها موظف يتمسك بأمور روتينية وشكلية ليس لها من محل من الإعراب على أرض الواقع، موظف كان من باب أولى أن يسهل مأموريته، بحكم أنه عين فى هذه الوظيفة تحديدا لتيسير مصالح من يطلب الخدمة طبقا للقانون المنظم لهذا العمل، لكنه فى حقيقة الأمر يعقدها، ويجعل ثروة مصر العقارية التى ينادى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ عليها عرضة للضياع وجعلها فى مهب الريح، إلا لمن يملكون القدرة على الاستمرار فى هذه المتاهة التى وضعها فى طريقنا موظف يتمسك بروتين بالٍ وضع أمامه لتطبيقه عفى عليه الزمن، ولولا التعديلات الأخيرة التى ستطبق قريبا فى تسجيل ملكية العقارات فى مصر لما تحمست للكتابة فى هذا الشأن، الذى لا أعتبره من وجهة نظرى شأنا خاصًا بى فقط، ولهذا نضع أملنا فى حماية ثروتنا العقارية على التعديلات التى تمت على قانون إجراءات شهر تسجيل العقارات التى تهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، شريطة أن يتم تدريب موظفى الشهر العقارى على هذه التعديلات والمواد التى أدخلت على قانون شهر العقارات، مع ضرورة تدريبهم على حسن معاملة المواطنين لضمان حق الدولة وحق الملكية لكل مواطن.