كيف ولماذا؟ حكـــم السيسى مصـــر مخطط القضاء على «الجمهورية» وتفكيك «المحلية» "5"

قال الرئيس السيسى، أواخر 2019م، أثناء افتتاحه مشاريع للثروة الحيوانية بالفيوم، رسالة مهمة وتحذيرًا فى منتهى الخطورة للتنبيه إلى «الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وعدم سقوطها فى يد أحد»، وأكد على أن ذلك «مهمة الجيش» واستطرد قائلًا: «سواء كنّا إحنا موجودين أو لا». هذا الكلام، وللتذكرة ما سعى إليه الرئيس ومجلس النواب عندما قاموا بالتعديلات الدستورية الأخيرة عام 2018م؛ خصوصًا أن لجنة «الخمسين» التى كانت قائمة على كتابة دستور 2014م قصدتْ وعن عَمْد لترسيخ مصالح لتيارات وأشخاص مكونين لتلك اللجنة التى لم يكلفها ولَم يخترها الشعب لتضع له الدستور، وكان أبعاد هذا المعنى وإغفال ذلك الدور للجيش حتى يعيش مأزقًا إذا ما نادَى عليه الشعب فى أى وقت لحمايته أو إنقاذ هوية الدولة أو الانحراف بأمنها القومى، ما يُعرض العباد والبلاد إلى منزلق دولى لا تحمد عُقباه.

ولكن ما يلفت النظر فيما قاله الرئيس، هو أنه لم يُسَمِّ هذا «الأحد» الذى يخاف أن تتعرض مصر للسقوط فى براثنه، وهو ما اعتقد البعض أن المقصود هم (الجماعة الإخوانية الإرهابية) فقط، ولكن الحقيقة عندما تركها الرئيس مفتوحة ولم يُسمّها لأنه يدرك تمامًا أن مصر كانت مُعَرّضة للسقوط فى «براثن كل من التوريث أو الإخوان»، وكلاهما «مُرّ» سيُغير من الهوية المصرية ويمحو معنى الجمهورية ويؤصل لنظام جديد لن يبقى فيه على مكاسب حققها الشعب منذ بداية إرساء الجمهورية الأولى حتى الآن، والجمهورية ليست مجرد كلمة، إنها معنى عميق يصون أحقية الشعب فى أن يكون له نظام يدير ثرواته وماله العام بما يحقق له مكاسب وإنجازات تُضاف إلى تاريخه وحضارته، والأكثر أنه النظام الذى يحافظ فعليّا على المسار الديمقراطى عبْر آلية مُقننة لا يمكن الانحراف بها لتصير المناداة بما يجلبه «صندوق الانتخابات» فقط هو المعبر الحقيقى لهذا المسار الديمقراطى، ولكن أن يكون الصندوق أحد الأدوات، وليس كل هذا هو المسار الديمقراطى الحق، وقد عشنا ذلك بتجربة حقيقية فى 2012م عندما جلب لنا الصندوق «حُكم الإخوان» وبطرُق غير مشروعة، منها التزوير وقبلها الكيد السياسى الذى قامت به بعض القوى السياسية وأطلقت عليه «عاصرى الليمون».

ولكن الحقيقة التى أسعى جاهدة لتوضيحها وإظهارها بعد أن غلفت بمعنى ومسمى «ثورة يناير»، وسأظل أكرّر أنها ثورة نظيفة لمدة ثلاثة أيّام فقط شارك فيها كل جموع الشعب منادية بعيش وحرية وعدالة اجتماعية بعد أن فقدت الدولة دورها واستقالت منه لترمى الشعب فى أحضان الرأسمالية المتوحشة تحت عنوان: مسايرة العالم للحاق برَكب الاقتصاد الحُر، ولكن فى 28 يناير ومنذ نزل «الإخوان» للقيام بحرب الشوارع وإشاعة الفوضى ودخل الطرف الآخر فى اللعبة السياسية وقتها «التوريث»؛ ليقوم بتفكيك الشرطة وموقعة الجَمَل ووضع يده مع «الإخوان» لإثارة الفوضى بالبلاد وإحراج الجيش والنَّيْل منه بالشائعات المغرضة لإعاقته عن أداء دوره الوطنى».

ويبقى السؤال الذى يوجهه لى الكثيرون: «هل التوريث كان سيلغى الجمهورية فعلًا، وما هو الدليل على ذلك؟». وأجيب عن ذلك بالمعلومات بما لا يدع مجالًا للشّك فى السطور التالية.

«القُطر المصرى» والدكتورة «ل.ع»

كنّا جميعًا نتطلع إلى خلفية مقابلات ولقاءات «مبارك»، وكلنا فخر بالخريطة التى تحمل اسم «القُطر المصرى»، موضحة حدود مصر التى تتحكم فيها سيادتها وأيضًا الأقاليم المصرية التى تتجمع تحتها إدارة مجموعة من المحافظات أو ما يمكننا أن نطلق عليه «الولاية المحلية»، هذا المسمى الذى كان يُعَد من أجله مشروع يعيد وزارة التنمية المحلية إلى مسمى قديم هو «الحُكم المحلى»، الذى كان يتم الترويج له للقضاء على المركزية الشديدة البيروقراطية المعقدة والمعوّقة، كانت لجنة السياسات التى يرأسها الوريث «جمال» تُعد هذا المشروع على قدم وساق لتعلنه فى مؤتمر الحزب الوطنى الذى كان منتظرًا أن يتم خلال 2011م وقبل الانتخابات الرئاسية الجديدة التى كانت ستحدث فى أكتوبر بالعام نفسه، ولكن ما هو الهدف الذى كان يسعى له «صفوت الشريف» وبعده «أنس الفقى»؛ لإظهار هذه الخريطة كخلفية وإعداد الشعب لقبولها والتفاخر بها، حتى إنه فى بعض الأحيان كانت عدسة (الزووم) تتعدّى المقابلات الرئاسية للتركيز على الخريطة وإظهار مسمى «القُطر المصرى» بوضوح، وربما يقول البعض إن تلك الخريطة لاتزال تضع كخلفية فى لقاءات «السيسى»، ولكن لا يتم التركيز عليها لترسيخ معنى محدد كما كان يتم بقصد من وزراء إعلام النظام المباركى.

ومعنى «القُطر المصرى» عندهم الذى كان هناك اتجاه كبير بأن يكون الاسم المتداوَل عندمــا يصعد «جمال» إلى سدّة حُكم مصر خلفًا لوالده، أن يكون هذا المسمى بديلًا عن «جمهورية مصر العربية» التى هى المعبر الحقيقى لتداول السُّلطة بين أبناء مصر وليس أبناء الحكام، ولكن حاشية التوريث توصلت أن «القُطر المصرى» هو الأنسَب واللائق لحكم الوريث، ومن هنا ظهرت الإشكالية الأولى التى تقول إن «القُطر» هو تعبير عن عدة ولايات تندرج تحتها مجموعة محافظات وتستظلها إدارة حُكم محلى لتغير كلمة «إقليم» إلى «ولاية»، كان لدينا إقليم الصعيد أو الدلتا وغيرها من الأقاليم، التى يضم كل منها مجموعة محافظات فى نطاقه، ولكن هذا كان له شكل محلى يندرج تحت مسميات أخرى مثل المدينة والقرية والحى.. إلخ، ولكن فى ظِلِّ مقتضيات الاقتصاد الحر والقُطر المصرى واستقالة الدولة من أداء دورها إزاء الطبقات المجتمعية الأولى بالرعاية فى التنمية، أن يقوم القطاع الخاص بإدارة أصول كل ولاية بعد أن يتم التحرّر من المركزية الإدارية والتبعية لوزارة التنمية المحلية، التى سيتم إلغاؤها لتصير وزارة الحكم المحلى وتتخلى أيضًا عن دورها التنموى الذى كان سيتم إسناده إلى القطاع الخاص فى كيان لإدارة أصول الدولة يتبع مجلس الوزراء فقط، وهو ما جعل «أحمد المغربى» وقتها يسعى لضم جهازَى استخدام أراضى الدولة وحماية أملاكها ليكونا ضمن وزارته فى إطار التكويش وفرض السيطرة.

الإدارة بدلًا من الحكومة

ما سبق كان تمهيدًا آخر لاستبدال كلمة «حكومة» بـ«الإدارة»، هذا ليس كلامًا، ولكنه واقع حدث فى عام 1999م، وبعد أول زيارة لجمال مبارك إلى أمريكا تلاها بعض التغييرات وانتقال ملفات من وزارات إلى أخرى تمهيدًا لشكل «إدارة الدولة» وليس «حكومة الدولة»، يومها كتبتُ مقالًا مطولًا فى شكل دراسة عنوانه «هل الإدارة بديل عن الحكومة؟»، وكان تساؤلًا مشروعًا مبنيّا على معلومات لأجد وزير الإعلام وقتها «صفوت الشريف» يطلب من برنامج «صباح الخير يا مصر» قراءة المقال كاملًا فى فقرة الأخبار رُغْمَ أنه كان ثلاث صفحات كاملة بمجلة «روزاليوسف»، وظل الأمْرُ قيد الدراسة ويماطل فيه «مبارك» نفسه حتى أواخر عام 2010م؛ ليبدأ ظهور مستتر وعلى استحياء للدكتورة «ل.ع» التى تعد مشروع الحكم المحلى وتتولى عرضه على لجنة السياسات بالحزب الوطنى، والأكثر من ذلك أنها تحضر اجتماعات غير معلنة مع «جمال» والمحافظين، ورُغْمَ أن الدكتورة (ل) كانت تحضر كمستشارة لوزير التنمية المحلية وقتذاك «عبدالسلام المحجوب»؛ فإن الحقيقة تقول إنها أتت من (الاصطف) الجامعى الذى تنتمى إليه بجامعة القاهرة للتبشير بها كأول وزيرة فى مصر للحُكم المحلى.

تفكيك وزارة التنمية المحلية 

فى 2010م

كانت دراسة الدكتورة «ل.ع» تقوم بشكل مبدئى بسَحب ملفّين من وزارة التنمية المحلية هما محور عملها، ما يؤكد على تغيير شكل ومسار الوزارة، أو لا يكون وجود لها، وهذا هو الأمر الحقيقى لأنها ستكون وزارة «الحكم المحلى لإدارة الولايات بالقُطر المصرى»، ولذا تم سَحب الملف الأول الذى كان يحمل مسمى «تطبيق اللا مركزية» القائمة عليه الوزيرة المنتظرة، والملف الثانى صدر قرار بشأنه من مجلس المحافظين رقم (101) لعام 2010م، وكان لصندوق تطوير العشوائيات الذى كان مسئولًا عنه د.«على الفرماوى» ليصير الصندوق قائمًا بذاته ولا يتبع وزارة التنمية المحلية، ولذلك كان يتم حضور «الفرماوى» اجتماع مجلس المحافظين السابق ذِكْره وعرض أعمال الصندوق فى الفترة المقبلة وفى ظل مشروع الحكم المحلى الجديد وانفصاله منذ ذلك التاريخ عن وزير التنمية المحلية؛ لأنه سيتبع مجلس الوزراء مباشرة بعد أن كان تابعًا لوزارة التنمية المحلية منذ عام 2008م، وهو تاريخ إنشاء الصندوق، وفى هذا الاجتماع الذى كان يُعتبر نقطة فاصلة فى تاريخ تلك الوزارة قام «المحجوب» بتقديم أوراق تفيد ما قام به الصندوق أثناء إدارته له وقبل سَحبه منه، ومنذ هذا الاجتماع وتولى «الفرماوى» للصندوق الذى صار مع نقطة تماس فى مهامه مع وزارات أخرى مثل التعاون الدولى والمالية والإسكان وانفصل عن التنمية المحلية تمامًا تمهيدًا لدوره الجديد فى الحكم المحلى التابع للإدارة التى تعمل من خلال القُطر المصرى، ومع كل هذه الترتيبات؛ فإن بعض خبراء المحليات لوّحوا لحكومة «نظيف» بأن هذا النظام الجديد للحُكم المحلى سوف تنتج عنه ثغرات ونتواءات، فى حين كانت لجنة السياسات تدافع بشدة عن قانونها الجديد وتطبيق نظامه سيسرع من عملية تطبيق اللا مركزية، وكان كل من الرأيين يجزم بأن الفساد سيستشرى أكثر فى ظِلّ تطبيق الشكل والقانون المغاير لرأى كل منهما.

الفريق المصغر لإدارة أزمة 

فبراير 2011م

كان يتراءَى أمام الفريق المصغر لإدارة الأزمة والمكون من «طنطاوى، شفيق، سليمان» فى ذلك الوقت، أن الأمر أكثر تعقيدًا وتتشابك أيادٍ كثيرة داخلية وخارجية لتنسج خيوط مؤامرة واضحة المعالم مجهولة الأهداف؛ خصوصًا أن حكومة «شفيق» الأولى أبقت على بعض الوزراء السابقين فى حكومة «نظيف»؛ لأن إدارة الوزارات التى يرأسونها تحتاج إلى وقت، وهو ما يزيد تأزُّم إدارة شئون البلاد، إلّا أن «ميدان التحرير» الذى كان تُحاك من خلاله أحداث المؤامرة رفض هذا، علاوة على أسبوع كامل بدأ من 3فبراير كانت أسْرَة «مبارك» تحثه على المماطلة فى ترك الحكم، وصارت الخطب العصماء التى يتوجّه بها للشعب فى مَهب الريح بين الرفض والتعاطف، واستشعر «طنطاوى» خطورة ما يحدث، ولحساسية موقعه طلب من «سليمان وشفيق» أن يوصّلا حقيقة الأمور ووضعها كاملة أمام «مبارك» دون أدنى مواربة حتى لا يضعهما التاريخ فى وضع «الخائنين»، وكان موقفهما صعبًا، ليس خوفًا من «مبارك» أو أسْرَته، ولكن لعلمهما التام بأن «مبارك» لم يكن فى سدّة الحكم منذ السنوات الثلاث الأخيرة وأن حالته الصحية والذهنية غير قادرة على استيعاب الأحداث فى شكلها الطبيعى.

ولكن «طنطاوى» قال لهما: (نحن جميعًا أصحاب مسئولية أمام الشعب، ونعمل من أجله، ولسنا حُرّاسًا للنظام)، وعند ذلك قام كل من «سليمان وشفيق» للاجتماع بمبارك ونصحاه باستبعاد ابنه «جمال» وأسْرَته كاملة بعيدًا عن قصر العروبة، وافق «مبارك»، ولكنه عرض على «سليمان» أن يكون نائبًا له ليساعده؛ لأن ابنه «جمال» كان هو الذى يقوم بمساعدته فى حُكم البلاد، وقتها شدّد «شفيق» على «سليمان» أن يقبل فورًا ودون تفكير حتى يمكنهما احتواء الأزمة بقدر الإمكان والتحفظ على أسْرَة «مبارك» فى مكان يختارونه ودون أن يكون لهم أى اتصال به، وقد اختاروا شرم الشيخ، واستحضر «شفيق» فورًا طائرات لنقلهم وقطع الاتصال بينهم وبين «مبارك».

بعد ذلك قام «أحمد شفيق» بالإعلان عن مؤتمر صحفى عالمى بمقر مجلس الوزراء فى شارع القصر العينى، ولفت نظرى أن جميع الحاضرين لديهم خوف من إلقاء الأسئلة ماعدا قليلين طلبوا من «شفيق» اعتذارًا وتحقيقًا فى موقعة «الجَمَل»، وقد قام بتنفيذ ذلك فعلًا وقولًا، إلّا أن باقى الأسئلة كانت نمطية لا علاقة لها بالأحداث، وكان «شفيق» يطلب من السائلين الالتزام بسؤال واحد حتى يتسنّى له الإجابة لكل الحاضرين، ولكنّى قبل نهاية المؤتمر بفترة وجيزة رفعتُ يدى وطلبتُ من الفريق «شفيق» وهو من الشخصيات التى أعرفها تمامًا منذ كان قائدًا للقوات الجوية وأنا محرّرة عسكرية وبالطبع كان هو الآخر يعرفنى جيدًا، فأشار علىّ بإلقاء سؤالى، ولكن الحقيقة لم ألتزم بسؤال واحد، بل اندفعت بوابل من الأسئلة المتشابكة والصعب الإجابة عليها فى حينه، ما جعل «شفيق» مستغربًا ووقف أمام أغلبها مبتسمًا وقال مبرّرَه الشهير الذى أذاعته الفضائيات: «انتى شخص عزيزة علينا»، وكان يقصد أنه لا يريد أن يزعّلنى ويُغضبنى، كانت أسئلتى تتضمن الآتى: (لماذا يبقى «مبارك» فى الحكم حتى الآن وبعد أن قام بتعيين نائب له يمكن أن يقوم بدوره رُغْمَ أنه لم يمنحه كل الصلاحيات اللازمة؟، ولماذا الإبقاء على وزير الإعلام «أنس الفقى» الذى فشل فى إدارة الأزمة والأحداث؟، ولماذا لم يتم القبض على رموز الفساد؟، ولماذا لم يتم حل مجلسَى الشعب والشورى؟».

بعد المؤتمر قابلنى «شفيق» فى كردون مجلس الوزراء وكنتُ أبكى بشدة لما تراءَى أمام عينى ما يحدث فى مصر، ولم أتمالك نفسى، وقال لى إن كل ما طلبته فى الأسئلة سوف يحدث، ولكن البلاد على حافة الهاوية ويجب أن يتم الانتزاع بهدوء حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه مثل موقعة الجَمَل.

محاولة «أنس» لمنع حوار «سليمان»

فى أثناء انعقاد مؤتمر «شفيق» كان «سليمان» يجلس بأحد مكاتب مجلس الوزراء يستعد لإجراء حوار بناءً على طلبه لتقديم نفسه للشعب بصفته نائبًا لرئيس الدولة والقائم بأعماله، وقد طلب أن يحضر «عبداللطيف المناوى» رئيس قطاع الأخبار وقتها ليجرى معه الحوار، وقد حضر «المناوى» بالفعل فى الموعد المحدد إلّا أن الأجهزة الفنية والكاميرات لم تصل، كان «أنس» يتم دوره كأحد رموز حاشية التوريث، وبما أنه لايزال وزيرًا للإعلام ويقيم بماسبيرو فقد منع الكاميرات من التحرك لإجراء حوار النائب، فى محاولة منه لعرقلة الحوار وعدم إتمامه، وبعد اتصالات متكررة من «المناوى» بقطاعه فى ماسبيرو علم أن «أنس» لن يرسل الكاميرات، فما كان منه إلّا القيام بسَحب كاميرات التليفزيون المصرى من مؤتمر «شفيق» قبل أن ينتهى حتى يمكنه إجراء الحوار مع «سليمان»، وهو ما جعل إذاعة المؤتمر فى التليفزيون المصرى منقوصًا فى حين أذيع كاملًا على الفضائيات الأخرى العالمية التى كانت حاضرة بكاميراتها، وتم عمل الحوار وإذاعته بمجهود مُضنٍ من «المناوى» وبعيدًا عن «أنس»، ولكن بمساعدة القوات المسلحة التى كانت تؤمِّن المبنى من يوم 3 فبراير، ولكن يد «أنس» وأربابه ظلت تلعب فى الخفاء.