الأحد 3 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

منتدى شباب العالم يشيد بجهود تعزيز المرأة المصرية الأمم المتحدة تفخر بما قدمته مصر لتمكين المرأة فى كل المجالات

حرصت



السيدة انتصار السيسى على المشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم كل عام، وأعربت عن فخرها وسعادتها لعودة شباب العالم للتلاقى خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. 

قالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقى وتبادل الرؤى والتجارب، خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التى تواجه العالم اليوم، مضيفة أن تلك النسخة الفريدة تعكس قدرة الشباب على تحدى كافة العوائق متمنية كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة، وأن يكون منتدى شباب العالم دائمًا جسرًا للتلاقى ونموذجًا للتسامح والتعايش وقبول الآخر.

«نحو عالم آمن وشامل للمرأة»

ومن أكثر الجلسات التى شهدت حضورًا كثيفًا من عدد كبير من السيدات وممثلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ، داخل قاعة سيناء عقدت جلسة خاصة حملت عنوان «نحو عالم آمن وشامل للمرأة»

ويعتبر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة اهتمامًا غير مسبوق حيث تقلدت المرأة فى عهد الرئيس السيسى أرفع المناصب القيادية بالدولة، واستردت الكثير من حقوقها الضائعة القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية فى عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية، فعلى مدار التاريخ المصرى الطويل وجيل بعد جيل، أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن، وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

 إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

هذا ما أكدته د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال كلمتها فى الجلسة قائلة: إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى كخارطة طريق للمرأة المصرية، بجانب وضع آلية مراقبة لتنفيذها، مشيرة إلى أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التى تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية بكافة المجالات؛ لحمايتها من جميع أشكال العنف.

وبدأت تحكى أنه خلال جائحة كورونا وجدت النساء حلولًا لإيجاد فرص عمل من داخل المنزل من أجل كسب الرزق خلال هذه الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مكتب وخطوط ساخنة لتلقى الشكاوى، حيث أن غالبية هذه الشكاوى كانت ناجمة عن ما تمر به النساء من ضغوط نفسية وخوف من الموت، منوهة بأن ثلث الأسر فى مصر تعولها النساء.

 إنجازات مصر فى تمكين المرأة أساس التنمية

وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إن الإنجازات التى حققتها مصر فى تمكين المرأة كأساس للتنمية هو أمر استثنائى فى كل الدول الإفريقية، مضيفة أن الهيئة تفخر بما تقوم به مصر فى التعامل مع تمكين المرأة فى كل المجالات .

وأضافت كريستين عرب أن هناك تحديات مختلفة بين البلدان، وأنه إذا كانت هناك مساواة وحدثت أزمة فالجميع سيتأثر، وأن القطاع غير الرسمى تأثر بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا، وأن النساء فى مصر تعمل فى ريادة الأعمال وأساسية فى هذا الأمر، مشددة على أنه يجب أن يتغير منظور الفتيات والشباب تجاه دور المرأة. 

مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية

وأكدت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مجلس النواب له دور فعال لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وذلك من خلال إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية من خلال عدد من القوانين التى سنّها مجلس النواب وكان من أهمها:- تعديل قانون التحرش 2014. وكانت هذه أول إشارة صريحة فى قانون العقوبات لاعتبار «السلطة الوظيفية» من أسباب تشديد عقوبة الجانى فى جريمة التحرش، وذلك فى إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء فى مصر، فضلًا عن تعديل قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتى أُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

واستطردت قائلًا: من أهم التعديلات أيضًا التى أنصفت المرأة قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، والذى استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

 فضلًا عن تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث: لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وهو الحق المنهوب الذى عانت منه المرأة لسنوات طويلة، خاصة فى المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها، وأخيرًا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى منح للمرأة مزيدًا من الحقوق فى قانون الخدمة المدنية بمنحها زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر، وتقليل عدد ساعات العمل للحامل والمرضعة، ومنح العاملة فى القطاع الحكومى الحق فى إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين لثلاث مرات، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها فى الترقية لحين عودتها من الإجازة. 

 ومشروع «قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية»، والذى يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن فى الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا.

 ومن القوانين المهمة تجريم الزواج المبكر للفتيات: حيث قدّم المجلس القومى للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون «منع زواج الأطفال» إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوّج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وقالت إن الدولة عملت فى صفوف متوازية لرفع مكانة المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وصحيًا، إيمانًا وإقرارًا بدورها الفعال فى بناء الوطن، حيث أنها بمثابة ركيزة أساسية وشريك رئيسى فى تحقيق التنمية المُستدامة.

بينما قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن المرأة المصرية كان لها الدور الإيجابى الأكبر فى إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، لتكبدها مسيرة الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أنها لم تتردد لحظة فى دعم سياسات الرئيس السيسى فى تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى، لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم، يأتى ذلك ثقة وإيمانًا فى القيادة السياسية الحكيمة، والذى أنقذ مصر من شبح الإفلاس بعد أن كانت فى حالة اقتصادية فى قمة الصعوبة.

وقالت إن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، عملت على تنفيذ تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، من خلال عدد من الآليات، تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالمجالات المختلفة .

وأوضحت أن المرأة المصرية تلعب دورًا أساسيًا فى النشاط الاقتصادى، لافتة إلى أن تمكينها على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لم يعد مجرد حديث يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورة حتمية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، باعتبارها عنصرًا فاعلًا فى مخططات التنمية والتطور، وبناء المجتمعات.